مع تراجع النمو والإيرادات.. هل يحتدم تنافس السعودية والإمارات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات الحكومية على الزخم الاقتصادي في منطقة الخليج ويؤدي إلى زيادة حدة التنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي وهما السعودية والإمارات، وفقا لروبرت موجيلنيكي، وهو باحث أول في "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" (AGSIW).
وعبر استثمارات في قطاعات عديدة، بينها السياحة والرياضة والثقافة، تنفذ دول الخليج خططا تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات.
ومشيرا إلى التنافس السعودي الإماراتي، قال موجيلنيكي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي (مملوك للدولة) أعلن في أواخر يوليو/ تموز الماضي عن إنشاء الشركة السعودية للاستثمار السياحي لتعزيز النمو في قطاع السياحة، وهو محور رئيسي لجهود التنويع".
وتابع: "يأمل المسؤولون السعوديون أن يسافر المزيد من السياح ورجال الأعمال الدوليين قريبا إلى منطقة الخليج وعبرها على طيران الرياض، وهي شركة وطنية أُسست في مارس/ آذار الماضي، بدلا من الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات".
وأضاف أنه "في غضون ذلك، أنشأت الإمارات المجاورة، والتي لطالما اعتبُرت المركز السياحي والاستثماري الأول في المنطقة، وزارة الاستثمار في أوائل يوليو/ تموز الماضي، وسيكون لهذه الخطوة صدى لدى السعودية التي استحدثت في 2020 وزارة للاستثمار محل الهيئة العامة للاستثمار، بهدف المساعدة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنخفضة".
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية
توترات متزايدة
و"تستمر الديناميكيات التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، في إثارة اهتمام المراقبين، إذ أفاد صحفيون بارزون بتزايد التوترات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، كما أضاف موجيلنيكي.
وأردف: "يعتقد محللون أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية جراء التنافس بين الرياض وأبوظبي، كما يشعر قادة الأعمال بالقلق من أن السياسات الناشئة والكيانات الحكومية الجديدة، التي تهدف إلى توفير ميزة اقتصادية تنافسية لدول معينة، قد تؤثر سلبا على أعمالهم الإقليمية".
وزاد بأن "التدهورات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (فيروس كرونا) والحاجة اللاحقة إلى التعافي الاقتصادي أدت إلى زيادة التركيز المفرط على صنع السياسات، بما فيها السياسة الخارجية، التي عززت المصالح الاقتصادية المحلية، وعلى المدى الطويل، ستؤدي مسارات التنمية المتداخلة في الخليج أن يكون التنافس الاقتصادي الإقليمي حقيقة هيكلية أكثر من كونها حالة مؤقتة".
اقرأ أيضاً
خلافات بن سلمان وبن زايد.. التفاصيل الكاملة لكواليس 6 أشهر بين "أعدقاء الخليج"
رياح معاكسة
و"بدأ الزخم الاقتصادي الإقليمي الناجم عن عام قوي من النمو المرتفع والفوائض المالية الكبيرة في 2022 في الانحسار"، بحسب موجيلنيكي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، "سينخفض معدل النمو في السعودية من 8.7٪ في 2022 إلى 1.9٪ في 2023 و2.3٪ في 2024؛ ما يضع المملكة خلف متوسط معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهو 4٪ و4.1٪ على التوالي".
ويتوقع المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" و"بلومبيرج إيكونوميكس" حدوث انكماش للاقتصاد السعودي خلال 2023. وفي مايو/ أيار الماضي، انخفضت عائدات النفط في المملكة من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوى شهري لها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
كما "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 7.4٪ في 2022 إلى 3.5٪ في 2023"، وفقا لموجيلنيكي.
وأضاف أنه "على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، تستمر جداول أعمال التنمية الاقتصادية في التوسع بقوة، مما يزيد من التزامات التمويل طويلة الأجل على حكومات تلك الدول، وستحتاج الإمارات إلى نمو سنوي 7٪ لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار".
وزاد بأن "وزارة الاقتصاد الإماراتية لا تأمل فقط في "تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030"، بل تم اعتبار مئوية الإمارات 2071 بمثابة "خارطة طريق لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم" بحلول 2071، كما لا يبدو أن محمد بن سلمان على استعداد لقبول تحول اقتصادي متواضع في السعودية".
وفي حين أن الظروف مهيأة، كما تابع موجيلنيكي، لتصعيد التنافس الاقتصادي الإقليمي، فإن "صناع القرار في الخليج، وخاصة في الدول الأصغر، قد لا يزالون يختارون التعاون عبر صناعات ومشاريع محددة".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض..
اقرأ أيضاً
طيران الرياض.. كيف تخطط السعودية للتفوق على المنافسين الخليجيين؟
المصدر | روبرت موجيلنيكي/ معهد دول الخليج العربية بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج تنافس السعودية الإمارات السعودية السعودیة والإمارات دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح