الاقتصاد نيوز - متابعة

نشر مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، وثيقة استراتيجية البلاد المتعلقة بجذب الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة (2024-2028).

وجرى اعداد وثيقة "استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة" بغرض رسم الإطار العام لسياسة تركيا في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة وتوجيهها.

ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في زيادة حصة تركيا من كعكة الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع نوعية، ورفعها إلى 1.5 بالمئة بحلول عام 2028.

كما تهدف تركيا إلى الحصول على حصة تبلغ 12 بالمئة من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول 2028.

ونشرت الجريدة الرسمية التعميم المتعلق باستراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة للفترة 2024-2028.

وبحسب ما جاء في وثيقة الاستراتيجية التي أعدها مكتب الاستثمار في الرئاسة، تعد تركيا باقتصادها الديناميكي والقوي، مركز جذب مهم للاستثمارات الدولية المباشرة.

كما أنها تسهل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا و آسيا وأفريقيا وبنية تحتية للنقل ذات مستوى عالمي.

كما توفر تركيا أيضا القوى العاملة المؤهلة التي تحتاجها الشركات من خلال حوض المهارات الواسع لديها، كما تدعم القدرة التنافسية لجميع القطاعات.

و دأبت تركيا على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها من خلال الإصلاحات "الصديقة للمستثمرين" التي نفذتها في السنوات الـ 21 الماضية، والاستثمارات التي قامت بها في بنيتها التحتية وبنيتها الفوقية، والحوافز الجذابة، وأصبحت واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمارات الدولية المباشرة.

وبفضل أدائها الاقتصادي المتصاعد في الفترة 2003-2023 والعروض ذات القيمة العالية التي تقدمها للمستثمرين، حققت تركيا تسارعا كبيرا في تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة واحتلت المرتبة الثانية في منطقتها بإجمالي استثمارات دولية مباشرة قدره 262 مليار دولار.

ومع زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تستضيفها من 5 آلاف و600 إلى أكثر من 80 ألف، في نفس الفترة، أصبحت تركيا مركزا اقتصاديا إقليميا يدعم الأنشطة الإنتاجية لتلك الشركات من خلال مراكز البحث والتطوير وفرق التصميم والقواعد اللوجستية ومراكز الإدارة.

وتهدف تركيا إلى مواصلة أدائها الناجح في الفترة الجديدة على نحو متزايد والتحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى مركز قوة اقتصادية عالمية.

وفي هذا الإطار، تم إعداد استراتيجية تركيا بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة (2024-2028) لرسم الإطار العام لسياسة البلاد بهذا الخصوص وتوجيه الاستثمارات.

- "خارطة طريق" لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية

تم إعداد استراتيجية تركيا للاستثمارات الدولية المباشرة لتكون بمثابة "خارطة طريق" لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي من أجل تسريع جذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية إلى البلاد، وهو ما تحتاجه تركيا في فترة يتم فيها إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتتزايد فيها عدم اليقين.

أثناء تطوير الإستراتيجية، تم اعتماد نهج قائم على البيانات والأدلة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الواردة في وثائق السياسة الأساسية لتركيا والاتجاهات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة، مع التركيز على التنمية المستدامة، ومراعاة مساهمات وتوجيهات أصحاب المصلحة المعنيين.

- التحول الأخضر والتحول الرقمي من أهم محددات تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة

وفي التحليل الذي تم إجراؤه في نطاق الاستراتيجية، تبين أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية الناتجة في أعقاب وباء كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على توقعات الاستثمارات الدولية في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عوامل مثل القرب من المواد الخام والأسواق وتنويع سلاسل توريد الإنتاج والتوريد من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات الاستثمارية للشركات العالمية.

كما أصبحت ظواهر مثل التحول الأخضر والرقمي من أهم محددات تدفقات الاستثمار المباشر الدولي. وإلى جانب ذلك وفي حين أن التكنولوجيات الجديدة التي ظهرت مؤخرا ومدخلات الخدمات المؤهلة التي تطورت نتيجة لها تعمل على تحويل الصناعة التحويلية، فإن مدخلات الخدمات أصبحت الآن عنصرا هاما في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى المواد الخام والسلع الوسيطة.

ولا تغير هذه التطورات هيكل مشاريع الاستثمار المباشر الدولي فحسب، بل تغير أيضا توقعات البلدان المضيفة. وهذا الوضع، الذي يتسبب في إعادة هيكلة سلاسل التوريد جغرافيًا ونوعيًا، من ناحية، يخلق فرصًا مهمة لدول رائدة في مجال الاستثمار المباشر الدولي مثل تركيا، ومن ناحية أخرى، يزيد من المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات.

تركيا؛ وبفضل قدراتها الإنتاجية ومواردها البشرية النوعية وموقعها القريب من الأسواق المتقدمة وتكاملها العالمي، فهي إحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من عملية التحول هذه الملحوظة في الاقتصاد العالمي.

- 8 مجالات أولوية للاستثمارات الدولية المباشرة النوعية

محور وثيقة الإستراتيجية التي ستخدم أهداف تركيا التنموية طويلة المدى، تتمثل في جذب استثمارات دولية مباشرة نوعية إلى تركيا ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة وتدعم التحول الرقمي وتعتمد على التكنولوجيا العالية وتوفر فرص عمل عالية الجودة.

وفي ضوء التحليل الذي تم إجراؤه، تم تحديد أولويات 8 ملفات استثمار دولية مباشرة نوعية في الاستراتيجية هي؛ "الاستثمارات الصديقة للمناخ"، و"الاستثمارات الرقمية"، و"الاستثمارات الموجهة لسلسلة التوريد العالمية"، و"الاستثمارات كثيفة المعرفة"، و"الاستثمارات التي توفر فرص عمل نوعية"، و"استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة"، و"الاستثمارات المالية النوعية"، و"الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية".

وخلال فترة الإستراتيجية، سيتم تنفيذ الأنشطة الموجهة لتحقيق المزيد من جذب المشاريع الاستثمارية المناسبة لهذه المجالات إلى تركيا.

- إنشاء إطار سياساتي يتكون من 6 محاور

الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو زيادة حصة تركيا من "كعكة" الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال مشاريع الاستثمارات الدولية النوعية وزيادتها إلى 1.5 بالمئة في عام 2028.

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي لتركيا زيادة أداء جذب الاستثمارات الدولية المباشرة النوعية، ومن المهم أن تحصل على حصة أكبر من الاستثمارات الدولية المباشرة في المنطقة.

ولهذا السبب، تستهدف تركيا الحصول على حصة 12 بالمئة من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى منطقتها التي تتمتع بالتنافسية الواسعة، بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد المشاريع التي سيتم جذبها على وجه التحديد إلى وثيقة الاستثمارات الدولية المباشرة وأهداف الحصص الإقليمية خلال فترة الاستراتيجية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم إنشاء إطار سياسي يتكون من 6 محاور في الإستراتيجية، هي: "القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار"، و"التحول الأخضر"، و"التحول الرقمي"، و"سلسلة التوريد العالمية"، و"الموارد البشرية المؤهلة"، و"الاتصال والترويج".

وعقب ذلك تم وضع ما مجموعه 32 سياسة في إطار هذه الملفات.

أثناء إعداد الملفات والمواضيع المعنية والسياسات التي تم وضعها بما يتماشى معها، تم أخذ الامتثال لوثائق الإستراتيجية الأساسية الأخرى لتركيا وخاصة خطة التنمية الثانية عشرة، في عين الاعتبار.

أما المشاريع والأنشطة التي سيتم تطبيقها في نطاق الاستراتيجية، سيتم تنفيذها في إطار خطط العمل السنوية المصممة بالتنسيق مع السياسات الـ 32 المعنية.

وتم تضمين 81 إجراءً في خطة عمل 2024، حيث سيتم تنفيذ خطط العمل هذه بشكل فعال بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية بالاستثمارات الدولية المباشرة.

يمكن الوصول إلى نص استراتيجية تركيا للاستثمارات الدولية المباشرة عبر الرابط التالي:

https://www.invest.gov.tr/en/pages/fdi-strategy.aspx

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تدفقات الاستثمار استراتیجیة ترکیا من خلال

إقرأ أيضاً:

«الصحة العالمية» تعلن عن خطة للاستجابة الصحية في غزة والضفة

أحمد عاطف (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً «الأونروا»: 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات تستمر مدى الحياة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن خطتها التنفيذية للاستجابة الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تمتد لـ60 يوماً بعد الشروع في تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار مباشرة، موضحةً أن الخطة موجودة لكن تم تحديثها لتتناسب مع الأوضاع الحالية. وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن «هذه الخطة تركز على دعم الاستجابة الصحية بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة ورعاية الأطفال وصحة الأم والطفل وعلاج الأمراض غير المعدية وتقديم الدعم النفسي». ورحب بيبركورن بالإعلان عن اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، معرباً عن أمله في احترام جميع الأطراف لالتزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق واحترام تنفيذ مراحله الثلاث لتحقيق سلام شامل ودائم. 
وأضاف أن تنفيذ خطة الاستجابة لا يمكن أن يتم من دون التنسيق مع الشركاء، موضحاً أيضاً أن الأولوية هي التركيز على توسيع العمليات وإيصال الإمدادات لتلبية الاحتياجات الفورية ودعم جهود التعافي المبكر للقطاع. 
وفي السياق، شدد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، زياد الميمي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على أن شح مياه الشرب من أخطر التحديات الإنسانية التي تواجه النازحين وسكان غزة خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الأضرار المباشرة التي لحقت بمنظومة المياه والصرف الصحي من الشبكات ومحطات الضخ والمعالجة، بجانب انقطاع الكهرباء، والقيود على توريد الوقود وقطع الغيار اللازمة للصيانة وتشغيل المرافق.
وأوضح الميمي أن عمليات النزوح الكثيفة زادت الضغوط على الموارد المتاحة، وتركت المناطق المكتظة بالسكان -خاصة تلك التي تستضيف النازحين- عرضة للطقس الشتوي القاسي والفيضانات التي تضاعفت تبعاتها بسبب تدفق المياه داخل مراكز الإيواء والتي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي.
وأضاف أن انهيار منظومة الصرف الصحي أدى إلى تلوث واسع النطاق لمياه الشرب، متسببةً في تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع بشكل حاد، وتزايد تهديدات مياه الفيضانات في ظل المنخفضات الجوية الحادة، وزيادة تفشي الأمراض المعدية والمنقولة بالمياه مثل «الكوليرا» وشلل الأطفال.
وأشار رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إلى أن المساهمات الإنسانية من الدول العربية والمنظمات الأممية تمثل مصدر دعم لا غنى عنه حالياً لسكان غزة في ظل هذه الأزمة، وثمّن هذا الدعم الذي أسهم في توفير حلول طارئة للتخفيف من حدة المعاناة، بتوفير صهاريج المياه، وتشغيل جزئي لمحطات التحلية، وتأمين وحدات معالجة متنقلة، وتوفير المواد والمستلزمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الطارئة.

مقالات مشابهة

  • «الحفنى»: ندعم جهود المنظمات العالمية لتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى
  • أستراليا تعلن حالة الكوارث في المناطق التي ضربتها عاصفة شرق البلاد
  • أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات
  • الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية
  • حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 26.6 مليار ريال عُماني
  • «الصحة العالمية» تعلن عن خطة للاستجابة الصحية في غزة والضفة
  • صنع في تركيا: “أوكهان” المركبة البحرية التي تستعد لغزو الأسواق العالمية
  • شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
  • حماس تعلن حل العقبات التي وضعها الاحتلال امام تنفيذ وقف اطلاق النار
  • «الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية