عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لداعش الإرهابية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم حسام رأفت محمد حسنين الســن 42 - مـبـرمج تكنولوجيـا ومعلومـات بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور، لجلسة 11 أغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام وبرأت المحكمة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه.
وأمرت المحكمة بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام لتنظيم داعش" ببولاق الدكرور.
وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات كالآتي:
أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتی 2021/2/22 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي إدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة ؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون العاشر:
انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من السابع حتى الحادية عشر أيضا
مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا أموالًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا:
بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بالجماعة المسماة "داعش" بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم الانضمام لتنظيم داعش الانضمام لجماعة الانضمام لداعش النيابة العامة بولاق الدكرور داعش الإرهابي داعش داعش الإرهابية قوائم الكيانات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
المشدد لمهندس وآخرين لاتهامهم بخطف عاملين ببولاق الدكرور
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجزوهما وأكرهوهما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.
أحالت النيابة العامة المتهمين هم " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و"م.ج" محام، و" ع.م" طالب و" ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و" أ.ع" مهندس، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف عاملين واحتجازهما.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و" ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وارغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان أخر رغما عنهما وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قبضوا وحبسوا واجتجزوا المجني عليهما دون أمر أحد الحكام المختصمين بذلك في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقد صاحب قيام المتهمين بتعذيب المجني عليهما ما أحدث لهما من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي.
وتابعت النيابة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه "ح.م"،بالقوة والتهديد على توقيع سندات إيصالات أمانة بالبصمة والأمضاء.
استجوبت النيابة العامة المجني عليهما؛ والذين أكدا أنهما انتقلا للقاء أحد الأشخاص ـ مدير مكتب جمركي ـ للتفاوض بشأن فرصة عمل وحال وصولهما للمكان المتفق عليه تفاجئا بسيارة توقفت أمامهما وعدد من المتهمين يقومون بالنزول منها والتوجه نحوههما ويقومون بإدخالهما رغما عنهما بداخل المركبة بان قام احدهما بإشهار "سلاح أبيض"، وتوجهوا عقب ذلك المقهي قاموا بالتعدي عليهما بالضرب فيه وحاولا الهروب، واحتجزوهما يومين قاموا خلالهما بالتعديعليها مستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصاباته وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة من ضمنها الإيصالات المضبوطة.
وتابع المجني عيله "ح.م"، أنهم أجبروه على التواصل هاتفيا مع أهليته وطلب منهم مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه وقاموا عقب ذلك بإطلاق سراحه فتوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور للإبلاغ بالواقعة محل التحقيق.