بعد عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى نتمنى أن نجد حلول جذرية لمشكلات المستثمرين خصوصا الصغار، لأن الكبار قد يجدون الكثير من الطرق التى ينهون بها مشاكلهم في سهولة ويسر.

 

ولما كانت عودة الوزارة من الأساس هو لتنشيط الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار الأجنبي المباشر، هل يعقل أن يتم ذلك وسط المعوقات التى يوجهها المستثمرين المصريين في تأسيس الشركات منذ بداية التقدم للحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري وحتى صدور البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

 

منذ فترة بسيطة أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استخراج شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة إلكترونيًا، وهى أحد الأوراق الأساسية المطلوبة قبل تأسيس أي الشركة، وهي بالمختصر المفيد الكشف أسم الشركة المختار والتأكد من أنه لم يتم تأسيس شركة بنفس الاسم من قبل  تمارس نفس النشاط أو نشاط مشابه منعًا لعدم الالتباس بين اسماء الشركات.

موقع تقديم شهادة عدم التباس الاسم التجاري بهيئة الاستثمار

 

وهذه الشهادة يا عزيزي فى السابق كانت تأخذ بعض الوقت وكانت تخضع لمداولات بين المحاسب القانوني المفوض لتأسيس الشركة، ومحامين الهيئة المختصين بالكشف على عدم التباس الاسم التجاري وكانت تخضع لمداولات ومقترحات تسفر فى النهاية عن الوصول لأسم من خلال الاتصال المباشر بالهيئة بين المحاسب مقدم الطلب ومحام الهيئة وإصدار الشهادة ورسومها تقريبًا 107 جنيه.

 

أما وبعد أن تم الإعلان عن امكانية استخراج تلك الشهادة الكترونيا فباتت تستغرق نحو 4 أيام ولكنها فى نفس الوقت أصبحت من المستحيلات تقريبا، فقد تستغرق شهر كامل للحصول على اسم تجاري غير ملتبس – ده لو قدرت طبعا- فكل طلب تتقدم به يتضمن 5 أسماء مقترحة وكل طلب يرد عليه بأن الأسم ملتبس فتضطر بعد 5 أيام لتقديم طلب جديد بخمسة أسماء جديدة وهكذا دواليك فكل ما تحصل عليه إجابة (كل الأسماء ملتبسة) دون شرح أسباب الالتباس لمراعاتها فى الطلب الجديد، أو مقترحات بديلة يمكن أن تسهل علي المستثمر اختيار أسم بديل أقرب لما تقدم به.

 

ناهيك عن أن النظام الإلكتروني أصم وأعمي بمعنى أنه عند رفع طلبك وقد كتبت أسم من الخمسة خطأ – وجلي من لا يسهو يا سيدي- لا يوجد إمكانية للدخول على الطلب قبل أن يصل إلى محامي الهيئة لتعديل الأسم وكتابته بشكل صحيح، والكثير من الإمكانيات التكنولوجية التى كان يمكن توفيرها فى السيستم بكل سهولة ولكن يبدو أن مطور النظام لم يكلف نفسه عناء الابتكار أو التفكير.

أكثر من  شهر لاستخراج شهادة عد التباس الاسم التجاري

 

حتى أن الردود الصماء التى تحصل عليها تجعلك معتقدًا أن هناك خطأ ما سواء فى المحامين الذين يقومون بمراجعة الأسماء التجارية، أو فى السيستم نفسه فبعد تقديم ما يقرب من 30 أسم مختلف تصبح في حيرة من أمرك، وكأن كل صباح يستيقظ مليون مواطن لتأسيس شركات حتى أنهو كافة الأسماء الموجودة في الوجود، رغم أن الشركات متعددة الأنشطة وهناك شركات لا تمت لبعضها بصلة وتحمل نفس الأسم ولكن فى نشاط مختلف فهذه شركة حديد تسليح وهذه شركة دعاية وإعلان فالنشاطان بعيدين كل البعد وقد تتشابه أسماء الشركات أو يوجد تغيير بسيط يكفل التمييز الواضح بين العلامتين وهو وارد وعلى مجالات وفئات مختلفة من الشركات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك ماجد الفطيم فى الإمارات وأخر فى الكويت والشركتان تحملان أسم الفطيم ومع ذلك سمحت كل سلطة بالبلدين بالتأسيس بنفس الأسم ورغم الإلتباس إلا أن الناس تستطيع التفريق بين الشركتين.

 

ولكن حظ المستثمر الصغير العثر الذي يضعه على قائمة عدم الالتباس للهيئة العامة للاستثمار فينتظر شهر وشهرين مع أكثر من 50 أسم بحث عنهم قبل كتابتهم على جوجل وفى المعاجم الإلكترونية وقد يكون الأسم متكرر لشركة فى السعودية أو لندن أو أمريكا وغير موجود على الإطلاق في مصر ومع ذلك ترفض الهيئة وتقول -الأسم ملتبس يا سيد- وقد يكون الاسم فى مجال أونشاط أخر وقت يكون بالعربية أو الإنجليزية ولكن لا حياة لمن تنادي ولا يوجد سبب واضح للرفض أو تسهيل على المستثمر الصغير لاجتياز هذه العقبة التى لا تذكر فى سيل الإجراءات والاشتراطات والقوانين التالية "فما خفي كان أعظم" – وتقولي عاوزين نشجع الاستثمار يا سيدي.. كيف وألف كيف يا فاضل؟!

 

رسالتى لمعالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أرجوك راجع قواعد وإجراءات العمل بهيئة الاستثمار وموقعها الإلكتروني وخدماتها الإلكترونية وأعمل بجهد لتطوير هذه الأنظمة لتحقيق التحول الرقمي الكامل للهيئة بنظام متطور ذكي يزيل العقبات امام المستثمرين ويقلل الوقت والجهد فعليًا وليس إنشائيًا في بيانات صحفية.

للتواصل:

[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هيئة الإستثمار وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب شهادة عدم

إقرأ أيضاً:

أحمد النشوقي يكتب: الإفطار الجماعي.. بين روح المحبة وشبهة الرياء

مع كل رمضان، بنشوف مشاهد جميلة من التكافل والتراحم، ومن أكتر العادات اللي بتجمع الناس هي الإفطار الجماعي، اللي بيلم الأهالي على سفرة واحدة، ويقربهم من بعض أكتر.. والنجاح الكبير اللي حققه إفطار المطرية الجماعي خلى الفكرة تنتشر في قرى تانية، وناس كتير بقت مُتحمسة لتنظيم إفطارات زيّه لتعزيز روح الجيرة والمودة..

لكن مع الحماس ده، البعض بدأ يتكلم عن شبهة الرياء في الموضوع، خاصة لما الإفطار الجماعي يتحوّل من فعل خير لوجه الله إلى شو إعلامي واستعراض، وبدل ما يكون هدفه الحقيقي هو لمّة الناس، يبقى الهدف إننا نتصوّر ونعمل دعاية للحدث.. ده غير كمان مسألة جمع التبرعات، اللي ساعات بتسبّب إحراج للبعض، وبتخليهم يحسّوا إنهم مضطرين يتبرعوا مش برضاهم، وده بيضيّع قيمة العطاء الطوعي..

طبعًا مفيش شك إن للإفطار الجماعي فوائد كبيرة، زي تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأهالي وتقوية العلاقات بينهم، وإحياء روح الجيرة والمودة، اللي للأسف بدأت تقل في الزمن ده.. بالإضافة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء في كسر صيامهم بوجبة كريمة من غير إحراج.. ناهيك عن خلق أجواء رمضانية مميزة تخلّي الناس تحس بجمال وروحانية الشهر الكريم.. 

وكمان نشر ثقافة العطاء والتراحم بين الناس، وتشجيعهم على فعل الخير.. لكن في نفس الوقت، فيه سلبيات ممكن تحصل منها على سبيل المثال سوء التنظيم والعشوائية فبعض الإفطارات بتبقى من غير تخطيط كفاية، فتلاقي فيه زحمة، أكل مش كفاية أو متوزّع غلط، أو حتى مشاكل في ترتيب الأماكن برضه هتلاقي التفاوت في المساهمات لما الإفطار يكون معتمد على التبرعات

 بعض الناس بتحس إنها مجبورة تتبرع عشان مش تبان إنها أقل من غيرها، وده بيعمل ضغط مش مُبرر، الإسراف والهدر للأسف، في بعض الموائد، الأكل بيبقى أكتر من اللازم، فلازم يُستغل ويتوزع على المحتاجين.. التحوّل لاستعراض اجتماعي فلما التصوير يبقى هو الأساس، والناس تركّز على التصوير، بدل ما يكون الهدف هو لمّة الخير، يبقى الإفطار فقد قيمته الحقيقية.. إرهاق المُنظمين والمتطوعين ساعات عدد قليل من الناس بيتحمّل عبء التنظيم كله، وده بيتعبهم جدًا، وفي الآخر ممكن يحسّوا إنهم مش قادرين يستمتعوا بروح رمضان.

طيب إزاي نضمن إن الإفطار الجماعي يفضل فكرة ناجحة أولاً التخطيط الجيد، فلازم يكون فيه نظام واضح لتقسيم الأدوار بين المتطوعين، عشان الإفطار يكون مُنظمًا.. والمشاركة العائلية بأقل دور.. والمهم عدم الضغط على الناس في التبرعات التبرعات لازم تبقى اختيارية، واللي عايز يساهم يساهم من غير إحراج، مع تقليل التصوير والمظاهر فمش لازم كل حاجة تتحوّل لدعاية، والأهم هو تحقيق التكافل بصدق.. تحديد كميات الأكل عشان نتفادى الإسراف، ويتم توزيع الفائض بشكل محترم بدل ما يُهدر.. 

واختيار مكان مناسب للإفطار بمعنى لازم يكون مكان واسع ومريح، عشان يتسع للجميع وما يحصلش زحمة أو تضييق على الناس.. و الحرص على النظافة والتنظيم بعد الإفطار، لازم يتم تنظيف المكان وعدم ترك مخلفات مهم جدًا إشراك الجميع في التنظيم فمش لازم كل حاجة تقع على مجموعة معينة، الأفضل إن الكل يشارك حسب قدرته، عشان يبقى فيه تعاون وروح جماعية.. التأكد من وجود وجبات متوازنة لازم يكون الأكل متنوع وصحي، عشان يناسب كل الفئات، وخاصة كبار السن والأطفال.

 الإفطار الجماعي فكرة عظيمة، بس لازم نحافظ على نيتها الصافية، ونبعد عن أي حاجة ممكن تحوّله من مبادرة خيرية إلى استعراض اجتماعي.. نجاح الفكرة مش في عدد الناس اللي بتحضر، ولا في شكل المائدة، بل في صدق النوايا وروح التعاون اللي بتجمع الناس.. لو كل ده كان موجود، الإفطار هيكون أكثر بركة وتأثير في النفوس.. ومننساش صلاة العشاء والتراويح وننشغل في اللمة.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء: نسعى لعقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية والمحلية
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
  • نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
  • مدبولي يتابع فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي
  • أحمد النشوقي يكتب: الإفطار الجماعي.. بين روح المحبة وشبهة الرياء
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: قاموس الأفكار
  • قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة
  • الشيخ كمال الخطيب يكتب .. أنا السجّان الذي عذّبك
  • السوداني يوجه بسحب يد نائب رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي
  • مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية