أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شن « إضراب وطني إنذاري » يومي 7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ »الردة التشريعية » التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وفي بلاغ، ينتقد المفوضون القضائيون، هذا المشروع باعتباره « يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الامن القانوني والقضائي ».

وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع « تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية ».

وأكد المفوضون أن المشروع يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، كما أشاروا إلى أن المشروع الجديد يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ.

ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب، كما قررت عقد جمعية عامة يوم 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.

ويشار إلى أن المحامين أيضا خاضوا إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على « المسطرة القانونية » واصفين إياها بـ »الانتكاسة التشريعية ».

وصادق مجلس النواب، الثلاثاء الفائت بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وحظي مشروع القانون بموافقة 104 نواب، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.

وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.

وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.

كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوض مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

خالد عباس: البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية في أقرب وقت

 استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفداً من مملكة البحرين، وعلى رأسهم النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد، والدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى ونائب رئيس الوفد، وعدداً من أعضاء الوفد المرافق، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة بغرض التعرف على المشروع.

هذا وقد بدء اللقاء بترحيب المهندس خالد عباس بالوفد البحريني، مع عرض فيلم وثائقي عن أبرز التطورات التي وصلت إليها العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع، والتي شملت التعرف على أسلوب تنفيذ وتشغيل وإدارة العاصمة الإدارية باستخدام التكنولوجيات المختلفة ومراكز التحكم والسيطرة ومراكز البيانات بالإضافة الي التعرف على مشروعات البينة التحتية بما تشمله من كهرباء وطاقة متجددة ومياه وأسس البناء الأخضر والهوية البصرية.

50 ألف موظف بالعاصمة الإدارية 

وأكد المهندس خالد عباس، أن هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة دولية، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع بنبض الحياة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى بدء أعمال مجلسي النواب والشورى ومقرات البنوك

إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولارزيادة المعاشات 2025.. رفع الحد الأقصى رسميًا إلى أكثر من 11 ألف جنيه

من جانبه عبر النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم وحفاوة الاستقبال قائلا: " لم أشاهد أي مشروع في كل الوطن العربي يضاهي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر كما أن هذا المشروع العملاق سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكداً على أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق، وأن مملكة البحرين حريصة على الاستفادة من خبرات مشروع العاصمة الإدارية وانه من جانبه سيحث الشركات البحرينية للتواجد في المشروع والاستثمار فيه ... تلي اللقاء الذي تم زيارة مدينة الفنون والثقافة ومجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • خالد عباس: البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية في أقرب وقت
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • بلقاسم حفتر يدشن مشروع ازدواج طريق طبرق – امساعد
  • مستشفى الولادة في كربلاء مشروع ينتظر استئناف العمل
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق مشروع كرة القدم النسائية
  • محافظ قنا: تنفيذ 73% من أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل
  • السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
  • عودة مشروع الشرق الأوسط الجديد من البوابة السورية
  • قوة الردع اليمني..الأسطورة التي هزمت المشروع الأمريكي
  • اليمن.. أسطورة الردع التي هزمت المشروع الأمريكي