أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شن « إضراب وطني إنذاري » يومي 7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ »الردة التشريعية » التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وفي بلاغ، ينتقد المفوضون القضائيون، هذا المشروع باعتباره « يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الامن القانوني والقضائي ».

وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع « تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية ».

وأكد المفوضون أن المشروع يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، كما أشاروا إلى أن المشروع الجديد يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ.

ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب، كما قررت عقد جمعية عامة يوم 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.

ويشار إلى أن المحامين أيضا خاضوا إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على « المسطرة القانونية » واصفين إياها بـ »الانتكاسة التشريعية ».

وصادق مجلس النواب، الثلاثاء الفائت بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وحظي مشروع القانون بموافقة 104 نواب، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.

وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.

وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.

كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوض مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع "مسام" يعلن انتزاع 543 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 543 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي.

وأوضح "مسام" - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد أن فرق المشروع نزعت 511 ذخيرة غير منفجرة و23 لغما مضادًا للدبابات، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع 486 ألفا و651 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما تم تطهير 65 مليونا و896 ألفا و174 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

يذكر أن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني يهدف لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك من خلال زرع الأمان في اليمن.

مقالات مشابهة

  • ما بين التدخل والابتزاز.. مشروع أمريكا لـتحرير العراق من إيران يثير جدلًا واسعًا - عاجل
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الإعمار: مشروع جديد لفك الاختناقات يربط ساحة اللقاء بسريع أبي غريب
  • مشروع "مسام" يعلن انتزاع 543 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الماضي
  • 95 % نسبة الإنجاز في مشروع شبكات المياه بولاية ينقل
  • العراق يطلق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً
  • مشروع الجزيرة وآفاق ما بعد الحرب
  • بجاية.. الوالي يأمر بتسريع وتيرة أشغال مشروع مركز مكافحة السرطان بأميزور
  • ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
  • تحيد موعد جديد لانجاز هذه المشاريع في بغداد