قرارات البنك المركزي متهمة برفع أسعار الصرف.. الاستقرار لن يتحقق الا بشرط- عاجل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، أن بعض قرارات البنك المركزي العراقي ساهمت "بشكل كبير" في أزمة الدولار في السوق المحلي.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم كل إجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر صرف الدولار، لكنه أخفق بذلك طيلة الفترة الماضية بل بعض قرارات البنك ساهمت برفع الدولار كونها قرارات متسرعة وغير مدروسة وآخرها منع اعطاء الدولار للمسافرين الا عبر المطار".
واضاف، ان "البنك المركزي عليه البحث عن حلول واقعية وحقيقية للسيطرة على صرف الدولار بشكل حقيقي واستمرار البنك المركزي بهذا الاجراءات سيدفع الى استمرار التذبذب وهذا الأمر يتحمله البنك المركزي العراقي".
يشار الى انه ومع حلول عيد الأضحى الماضي، ارتفعت اسعار صرف الدولار في السوق الموازية لتتجاوز الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كانت تحوم حول الـ145 الف دينار طوال الاشهر الماضية، غير ان عدة قرارات واجراءات تسببت بارتفاع سعر الصرف واستقراره حاليا حول الـ149 الف دينار لكل 100 دولار، ومن بين هذه القرارات للبنك المركزي العراقي حصر تسليم الدولار للمسافرين عبر الشركات التي تمتلك فروعا في المطارات العراقية حصراً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين