اللجنة الاقتصادية العليا: لا يوجد أي اتفاق لتصدير النفط ونحذر المرتزقة والشركات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ما يروج له مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.
وأضاف المصدر ” إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.
وحذّر المصدر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية العليا صنعاء
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل