اليمن.. عملية إنقاذ "صافر" تقترب من النهاية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تستمر عملية سحب حمولة الناقلة "صافر"، لتجنّب كارثة بيئية، فيما أعلنت اليمن أن الفرق الفنية تمكنت من تفريغ نحو مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة، الراسية في البحر الأحمر، إلى السفينة البديلة، وذلك بعد سنوات ارتفعت خلالها التحذيرات من كارثة الخزان النفطي العائم قبالة اليمن.
اليمن والأمم المتحدة يستعرضان سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر اليمن.
. اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة
وجاء ذلك خلال 12 يوما من العمل، بما يعادل نحو 84 بالمئة من إجمالي الكمية الموجودة في الناقلة "صافر".
وأوضحت وزارة النقل اليمنية في نشرتها اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات "صافر" أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها من الحوض العائم خلال 258 ساعة عمل وصلت لنحو 964000 برميل نفط.
ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ الناقلة "صافر"، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".
وقالت الأمم المتحدة إنه "جرى نقل 80 بالمئة من النفط" الموجود في السفينة المتهالكة، في إطار عملية بدأت الشهر الماضي قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، سعيا إلى تجنب كارثة بيئية.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن "خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية".
وأردف: "مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة، ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر آماناً".
وأشار البرنامج الإنمائي الذي يقود تنفيذ الخطة الأممية، إلى أن "العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لحماية الأرواح وسبل العيش".
وقبل أسبوعين، أعلنت الأمم المتحدة في 25 يوليو الماضي بدء مشروع يستغرق 19 يوما، في حال لم تطرأ أي تعقيدات تعيق أو تؤخر سير تنفيذها، لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاما وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب)، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.
ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015، وبسبب موقعها في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلّف أيضا مليارات الدولارات يوميا، إذ سيتسبب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وتجري عملية نقل النفط إلى الناقلة البديلة التي أطلق عليها اسم "اليمن" في عملية استغرق التفاوض وجمع المال لتنفيذها نحو عامين، تفاديا لكارثة بيئية وإنسانية في حال حدوث تسرب أو انفجار للناقلة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صافر اليمن النفط الخام النقل اليمنية النفط فی البحر الأحمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كارثة تصدير الخردة: خسائر بمليار دولار تهدد اقتصاد اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، مثل الحديد والنحاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
النحاس المسروق وتحول الخردة إلى أزمة وطنية
وفقًا للتقارير، يتم تصدير كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، إلى الخارج في شكل خردة. وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة استبدال المعدات المتضررة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع الخدمات العامة.
خسائر مالية ضخمة
تقدّر خسائر تصدير الخردة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
دعوات لوقف تصدير الخردة واستغلالها محليًا
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير الخردة، مستشهدين بتجارب دولية نجحت في منع تصدير المواد الخام للحفاظ على مواردها الصناعية. كما طالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية، لاستغلال هذه الموارد في تغطية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها بأسعار زهيدة.
تعزيز الرقابة وتوعية المواطنين
من جانبها، أكدت الجهات الحكومية أنها تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بمخاطر بيع الخردة، خاصة المسروقة، وضرورة الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
أزمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد
مع تجاوز قيمة الريال اليمني حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، شددت المصادر على أهمية الحفاظ على موارد العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حلولًا عاجلة لتقليل النزيف المالي وتعزيز استثمار الموارد المحلية بما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن.