الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 8 مدارس بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن اعتماد 8 مدارس في المحافظة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المدارس التي تم اعتمادها في إدارة الخارجة التعليمية هي: روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسي، وروضة ملحقة المعلمين الابتدائية، ومدرسة صلاح الدين الإعدادية.
وفي إدارة الداخلة التعليمية، تم اعتماد روضة مدارس عين أم الصغير، والشهيد مصطفى سعيد، والصديق الابتدائية، وعين الرخا، وروضة الغرغور الابتدائية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن إجمالي عدد المدارس المعتمدة حتى الآن في القطاعات والمراحل التعليمية المختلفة بلغ نحو 145 مدرسة.
أهمية جودة التعليموتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة التعليم في المحافظة وتطوير مدارسها. ويعد الحصول على اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليلا قويا على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وتعد جودة التعليم أمرا حيويا لتأهيل الأجيال الجديدة وبناء مستقبلهم. وبالتالي، تضع الحكومة هذا المجال على رأس أولوياتها وتعمل جاهدة لتحسين جودة التعليم وتطوير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للتحصيل العلمي والتطور الشخصي للطلاب.
وسيكون لهذه المدارس المعتمدة دور كبير في تحقيق هذه الأهداف، حيث ستتبنى معايير ومتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة وستعمل على تنفيذها بشكل يلبي احتياجات الطلاب ويرفع تعليمهم إلى مستويات عالية.
وبهذه الخطوة، تأمل الحكومة أن تستمر عملية اعتماد المزيد من المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل وتأمين تعليم عالي الجودة للطلاب في محافظة الوادي الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعتماد الهيئة القومية جودة التعليم والاعتماد وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة بالوادي الجديد
ترأس العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد، اجتماعاً لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة ، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
لجنه لتحديد قيمة المنفعة
استعرضت اللجنة المنعقدة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا سبل تحديد قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.