قطرة دم واحدة لفحص عدة أمراض وفي دقائق معدودة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تخيل سيناريو يمكن فيه لقطرة دم واحدة أن تقدم رؤى شاملة عن حالتك الصحية في غضون دقائق. قد تصبح هذه الرؤية حقيقة وفقا لما نشره موقع يوريك أليرت.
فقد طور فريق من العلماء -بقيادة ميهيلا زيغمان في جامعة لودفيغ ماكسيميليانز بميونخ ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمية، بالتعاون مع مركز هيلمهولتز في ميونخ- أداة لفحص الصحة تستخدم الأشعة تحت الحمراء والتعلم الآلي لاكتشاف العديد من الحالات الصحية من خلال فحص واحد فقط وبقطرة دم واحدة فقط.
والتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، تقنية تستخدم الأشعة تحت الحمراء لتحليل التركيب الجزيئي للمواد، وكانت أداة أساسية في الكيمياء لعقود.
إنها تشبه إعطاء الجزيئات بصمة يمكن التعرف عليها بواسطة جهاز متخصص يسمى المطياف. وعند تطبيقها على السوائل الحيوية المعقدة مثل بلازما الدم، يمكن لهذه التقنية الفيزيائية الكيميائية أن تكشف معلومات مفصلة عن الإشارات الجزيئية، مما يجعلها أداة واعدة للتشخيص الطبي.
وعلى الرغم من استخدامها الطويل في الكيمياء والصناعة، لم يسبق أن دُمج التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في التشخيص الطبي.
بدأ فريق العلماء معالجة هذه المسألة بعد أن أنشؤوا سابقا طريقة لقياس بلازما الدم البشرية، فتعاونوا مع فريق أنيت بيترز من مركز هيلمهولتز في ميونخ لتطوير بصمة جزيئية بالأشعة تحت الحمراء على مجموعة سكانية متنوعة طبيعيا. وشمل ذلك قياس الدم من آلاف الأفراد من مشروع بحثي صحي شامل أُنشئ في أوغسبورغ بألمانيا، واختير البالغون عشوائيا كممثلين لسيناريو طبيعي لمجموعة سكانية متنوعة تُجري فحوصا طبية وتتبرع بالدم.
ولكنْ ما قيمة العمل الحالي؟
اكتسبت الدراسة الحالية -والتي نشرت نتائجها بمجلة سيل ريبورتس ميدسين في 28 يونيو/حزيران الماضي- قيمة جديدة بعد اختبارها من منظور جديد وخدمت غرضا جديدا، وقيس فيها أكثر من 5000 عينة من بلازما الدم.
واستخدم الفريق التعلم الآلي لتحليل البصمات الجزيئية ورُبطت بالبيانات الطبية، واكتشفوا أن هذه البصمات تحتوي على معلومات قيمة تُمكن من الفحص الصحي السريع.
وطُورت خوارزمية متعددة المهام يمكنها التمييز بين حالات صحية مختلفة، بما في ذلك المستويات غير الطبيعية من الدهون في الدم، والتغيرات في ضغط الدم، والكشف عن النوع الثاني من السكري وحتى اكتشاف ما قبل السكري، وهو مقدمة للسكري غالبا ما تكون غير مكتشفة. ومن المثير للاهتمام أن الخوارزمية يمكنها أيضا تحديد الأفراد الأصحاء الذين بقوا أصحاء على مر السنين.
تقليديا، يحتاج الأطباء إلى اختبار جديد لكل مرض. ومع ذلك لا يحدد هذا النهج الجديد حالة واحدة في كل مرة فقط، بل يحدد بدقة مجموعة من المشاكل الصحية.
ويمكن لهذا النظام المدعوم بالتعلم الآلي أن يحدد الأفراد الأصحاء ويكشف عن حالات معقدة تشمل أمراضا متعددة في نفس الوقت. وعلاوة على ذلك، يمكنه التنبؤ بتطور متلازمة التمثيل الغذائي قبل سنوات من ظهور الأعراض، مما يوفر نافذة للتدخلات.
ثورة في الرعاية الصحيةوتضع الدراسة الأساس لبصمة جزيئية بالأشعة تحت الحمراء لتصبح جزءا روتينيا من فحص الصحة، مما يمكّن الأطباء من اكتشاف وإدارة الحالات بشكل أكثر كفاءة.
وهذا مهم بشكل خاص للاضطرابات الأيضية مثل تشوهات الكولسترول والسكري، حيث يمكن أن تحسن التدخلات الفعالة في الوقت المناسب النتائج بشكل كبير. ومع ذلك، فإن التطبيقات المحتملة لهذه التقنية تتجاوز ذلك بكثير مع استمرار الباحثين في تحسين النظام وتوسيع قدراته من خلال تطوير التكنولوجيا.
ويعتقد الباحثون أن الجمع بين التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء والتعلم الآلي على وشك أن يحدث ثورة في التشخيصات الصحية. فمع قطرة دم واحدة وضوء الأشعة تحت الحمراء، سيكون هناك أداة جديدة قوية لمراقبة صحتنا، والتقاط المشاكل بشكل أكثر كفاءة، وربما تحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بالأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد