قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إن الأطراف المتحاربة في السودان، خاصة قوات الدعم السريع، ارتكبت أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت نساء وفتيات على الزواج في الخرطوم، خلال النزاع الذي اندلع بينها والجيش السوداني في 15 أبريل 2023.

وأضاف التقرير الذي نُشر على موقع المنظمة، أن "مقدمي الخدمات الذين يعالجون الضحايا ويدعمونهن استمعوا إلى إفادات من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف قد تصل إلى الاسترقاق الجنسي".

وقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر، إن "قوات الدعم السريع اغتصبت، واغتصبت جماعيا، وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية، الخرطوم".

وأضافت بدر أن "الأطراف المتحاربة منعت النساء والفتيات من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن، ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن".

وأشار التقرير إلى أن هيومن رايتس ووتش، قابلت 42 من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين، بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024.

ولفت التقرير إلى أن 18 من مقدمي الرعاية الصحية، أبلغوا المنظمة أنهم تعاملوا مع 262 ضحية عنف جنسي، تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عاما، بين أبريل 2023 وفبراير 2024.

وقالت امرأة (20 عاما) تعيش في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع: "نمت وأنا أضع سكينا تحت وسادتي على مدى أشهر، خوفا من مداهمات قوات الدعم السريع التي قد تُفضي إلى الاغتصاب".

وأضافت "منذ بدأت هذه الحرب، لم يعد من الآمن أن تعيش امرأة في الخرطوم تحت سيطرة هذه القوات".

بين الاتهامات والنفي.. تقرير: الجيش السوداني يمنع دخول المساعدات الإنسانية قد يواجه السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نحو عام ونصف "واحدة من أسوأ المجاعات في العالم منذ عقود"، على ما يؤكد خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووصف التقرير الآثار الجسدية والعاطفية والاجتماعية والنفسية التي تعرضت لها الضحايا بأنها "هائلة"، لافتا إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية التقوا بضحايا طلبن المساعدة بسبب الإصابات الجسدية الشديدة التي تعرضن لها أثناء الاغتصاب والاغتصاب الجماعي.

وأضاف التقرير: "توفيت 4 نساء على الأقل نتيجة لذلك. بينما واجهت العديد من الضحايا اللاتي سعين إلى إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب عوائق كبيرة في الوصول إلى خدمات رعاية الإجهاض، في حين فكر بعضهن في الانتحار".

ونقل التقرير عن طبيب نفسي قوله: "تحدثتُ إلى ضحية تعرضت للاغتصاب، واكتشفتُ أنها حامل في شهرها الثالث. كانت مصدومة وترتعش، وخائفة من رد فعل عائلتها. قالت لي: إذا اكتشفوا وضعي سيقتلونني".

ويلفت التقرير إلى أن بعض الضحايا أبلغن مقدمي الخدمات الطبية أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل ما يصل إلى 5 من مسلحي قوات الدعم السريع.

وأوضح التقرير أن قوات الدعم السريع اختطفت نساء وفتيات واحتجزتهن في بعض المنازل والمرافق الأخرى التي احتلتها في الخرطوم وبحري وأم درمان، وعرضتهن للعنف الجنسي وغيره من الانتهاكات.

وتابع التقرير "في بعض الأحيان، اعتدى أفراد من قوات الدعم السريع جنسيا على نساء وفتيات أمام أفراد عائلاتهن. كما أجبر عناصر من قوات الدعم السريع بعض النساء والفتيات على الزواج".

وأضاف "نُسب عدد أقل من الحالات إلى أفراد الجيش السوداني، لكن جرى الإبلاغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة الجيش على أم درمان في أوائل 2024. كما تعرض رجال وفتيان أيضا للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز".

ووجد تقرير هيومن رايتس ووتش أن الطرفين المتحاربين منعا الضحايا من الحصول على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة.

وأكد التقرير أن الجيش قيّد عمدا الإمدادات الإنسانية، بما فيها الإمدادات الطبية، ووصول عمال الإغاثة، وفرض حصارا فعليا على الإمدادات الطبية التي تدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع نهبت الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.

وتابع قائلا "أرهب الطرفان المتحاربان واحتجزا وهاجما الأطباء والممرضين والمتطوعين في رعاية الطوارئ، بما فيه لأنهم يدعمون ضحايا الاغتصاب، بينما ارتكب أعضاء قوات الدعم السريع في عدة حالات أعمال عنف جنسي ضد مقدمات الخدمات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الجنسي، مثل الزواج القسري، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجي، على السكان المدنيين، كما يحدث في السودان، يمكن التحقيق فيه وإجراء محاكمات بشأنه باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

"أمنستي" تطالب الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.

وشدد التقرير على أن العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية تنتهك القانون الإنساني الدولي، كما أن أعمال النهب والهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، تشكل جرائم حرب.

وأضاف "توجيه الهجمات عمدا ضد عمليات المساعدة الإنسانية، والأفراد والمباني والمركبات، يشكل أيضا جريمة حرب منفصلة تخضع للمحاكمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ووجد تقرير هيومن رايتس ووتش أن كلا الطرفين المتحاربين لم يتخذا خطوات حقيقية لمنع قواتهما من ارتكاب الاغتصاب، أو مهاجمة مرافق الرعاية الصحية، ولم يحققا بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتها قواتهما.

وأوضح التقرير أنه في 23 يوليو، كتب المتحدث باسم قوات الدعم السريع إلى هيومن رايتس ووتش رافضا المزاعم بأن القوات تحتل مستشفيات أو مراكز طبية في مدن ولاية الخرطوم.

وأضاف "لم يُقدّم المتحدث أدلة على أن القوات فتحت تحقيقات فعلية في مزاعم العنف الجنسي على أيدي قواتها".

وطالب التقرير الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالعمل معا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، ولمنع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها.

وحثّ التقرير المانحين الدوليين لزيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين، داعيا الدول لمحاسبة وفرض عقوبات على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش الرعایة الصحیة التقریر إلى أن العنف الجنسی نساء وفتیات فی السودان فی الخرطوم بما فیه

إقرأ أيضاً:

الامارات تريد امتلاك “السودان” مقابل التخلي عن “الدعم السريع” 

 

الجديد برس|

 

كشفت وسائل اعلام عن قائمة طلبات تقدمت بها الامارات الى السلطات السودانية مقابل توقفها عن دعم قوات الدعم السريع.

 

وبحسب المصادر فقد أبلغت الإمارات مصادر دبلوماسية بخمسة شروط لوقف دعمها للميليشيات، وانهاء الحرب.

 

ووفقا للمصادر فأن الشروط الإماراتية الاستحواذ على منطقة «الفشقة» بولاية القضارف بمساحة مليون فدان، بمقتضى اتفاق تخصيص استثماري بنسبة 50% للإمارات، و25% لكل من السودان وإثيوبيا وإدارة واحتكار محاصيل مشروع الجزيرة الزراعي، أكبر مشروع ري انسيابي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان، لمدة 25 إلى 50 عامًا، ضمانا لأمن الإمارات الغذائي التي تستورد ٩٠٪ من احتياجاتها الزراعية.

 

ومن بين المطالب التعجيزية التي قدمتها ابوظبي من تت الطاولة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاج البرهان تكليف تحالف «تقدم» بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها أحد المرشحين المقبولين وعلى رأسهم عبد الله حمدوك، وهي لا تعترض على استمرار القيادة العليا للجيش في مناصبها وإقالة عدد كبير من المدنيين والعسكريين الذين تعتبرهم الإمارات لأسباب سياسية أو أيديولوجية عائقا في علاقتها بالسودان.

 

ومن المطالب أيضا تشييد وإدارة الإمارات لميناء تجاري في «أبو عمامة»، 200 كيلومترا شمال بورتسودان، باستثمارات 6 مليار دولار، بالشراكة بين مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار فى دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود، المسئول عن مشروع الفشقة.

 

وبحسب مراقبين فإن هذه الطلبات التعجيزية لها مدلول واحد ان الامارات لن تتوقف عن اثارات الحروب في السودان وتريد انشاء امبراطورية “سبراطة” التي يحلم بها حكامها في المنطقة .

مقالات مشابهة

  • سجن سوبا.. الشاهد على جرائم وانتهاكات الدعم السريع بحق السودانيين
  • الامارات تريد امتلاك “السودان” مقابل التخلي عن “الدعم السريع” 
  • معاناة النازحين الفارين من هجمات قوات الدعم السريع في السودان
  • آلاف السودانيين يفرون إلى جنوب أم درمان خوفا من قوات الدعم السريع
  • اشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع ونزوح جديد لـ 5 آلاف شخص
  • السودان: انقطاع الكهرباء شمالا جراء استهداف الدعم السريع محطة مروي
  • كهرباء السودان تكشف تفاصيل ما حدث في سد مروي بعد هجوم الدعم السريع 
  • مسيرات الدعم السريع تستهدف كهرباء سد مروي مجددا والجيش يكشف الحقائق
  • السودان.. مسيرة للدعم السريع تستهدف كهرباء سد مروي وتؤدي لانقطاع الكهرباء في عدة مدن
  • ما أظن تشوف تجسيد لمعنى الإرهاب بالوضوح والجلاء زي المارسه الدعم السريع في السودان