أعمال شعوذة وسحر لطليقها تسقط حضانة أم لأبنائها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أسقطت محكمة الاستئناف "المنازعات الأسرية" في الكويت حضانة أم لأبنائها الأربعة متهمة إياها بالقيام بعمل سحر وشعوذه لأب أبنائها بعد انفصالهما. وقالت المحامية حوراء الحبيب ممثلة عن الأب، أن "إبقاء الأبناء مع الأم مهم جدا لتغذيتهم بحنانها وتربيتها الصالحة، لكن المشكو بحقها لا تصلح لأنها قامت بعمل سحر لموكلي وهو أمر ثابت بعد قيام المشعوذة ذاتها بإبلاغ موكلي واطلاعه بالصوت والصورة على قيامها بعمل سحر له لصالح طليقته".
وأضافت: "لحسن حظ موكلي أن المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بعمل السحر، وهو ما دفعها لإبلاغ موكلي وإرسال رسائل صوتية وفوتوغرافية له عن طليقته وقيامها بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعتبر شركاً عظيما".
قالت المحكمة في حيثياتها إنه "بعد اطلاعها على أوراق القضية واستماعها إلى الشهود وثبوت قيام المتهمة بعمل سحر فإنها لم تعد أمينة على حضانة ابنائها وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.