وزارة “الداخلية” تعترف بتأخرها في إعداد المساطر المحاسبتية للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
في جواب على “العدالة والتنمية” وزارة “الداخلية” تعترف بتأخرها في إعداد المساطر المحاسبتية للأحزاب السياسية
اعترف وزير الداخلية، بتأخر وزارته في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وإعداد المساطر المحاسبتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب، مؤكدا أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في جواب على سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
وقال بووانو في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.
وأوضح بووانو أن هذا القرار أكد على أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على إحداث مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط.
وأضاف سؤال بووانو، أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي في تقاريره السنوية حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة للأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تتعاقد مع “إيفي البرتغالية” لتنفيذ نظام الإيرادات بالذكاء الاصطناعي
وقّعت شركة المياه الوطنية اتفاقية استراتيجية مع شركة إيفي للأعمال البرتغالية الرائدة في حلول كفاءة الأعمال وضمان الإيرادات، لتنفيذ نظام ضمان الإيرادات المتطور المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أداء دورة الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرقابة المالية، مما يضمن تحقيق مستويات أعلى في كفاءة الأعمال من خلال توظيف أحدث تقنيات التحليل والرقمنة التي ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، مع ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار والتميز. كما يعزز هذا التعاون معايير الكفاءة التشغيلية في قطاع توزيع المياه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وجرت مراسم توقيع العقد في مقر شركة المياه الوطنية، بحضور كل من الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس جوزيه شافيير الرئيس التنفيذي لشركة إيفي للأعمال. كما حضر مراسم التوقيع الدكتور نونو ماتياس سفير البرتغال لدى المملكة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي لقطاع المالية والإدارة العامة لضمان الإيرادات لشركة المياه الوطنية، بما يتماشى مع أهدافها واستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز الاستدامة المالية، ورؤية المملكة 2030 لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والابتكار التكنولوجي.