بايدن يؤيد إصلاحات المحكمة العليا وتقييد "حصانة الرئيس"
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، تأييده تغييرات شاملة في المحكمة العليا، داعيا إلى تحديد مدة ولاية القضاة بـ 18 عاما واعتماد قانون أخلاقي ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.
كما يدافع بايدن عن تعديل دستوري من شأنه أن يحظر الحصانة الشاملة للرؤساء، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الضي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية.
تحول في موقف بايدن
ويمثل إعلان بايدن الذي صدر الإثنين، تحولا كبيرا في موقفه تجاه أحد فروع الحكومة الثلاثة في أمريكا، بعد أن قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.
ومنذ توليه الرئاسة، انحرفت المحكمة العليا بشكل حاد إلى اليمين، حيث ألغت قضية رو ضد وايد، وأنهت العمل الإيجابي في القبول بالجامعات، وأضعفت سلطة الوكالات الفيدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وإلغاء برنامج بايدن للإعفاء من قروض الطلاب.
وكتب بايدن في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست": "لقد أشرفت على ترشيحات للمحكمة العليا أكثر من أي شخص آخر على قيد الحياة اليوم، وأنا أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات كثيرا".
وأضاف: "ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن في خرق".
دعم المقترحات
ومن المرتقب أن يعلن بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب لإحياء الذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية في أوستن.
ومع ذلك، فإن الدعوات طموحة إلى حد كبير في هذه المرحلة نظرا للصعوبات الطويلة التي تواجهها في التنفيذ، وتخضع حدود المدة وقواعد الأخلاق لموافقة الكونجرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيا منهما.
ويتطلب كلا المقترحين أيضا 60 صوتا لتمرير مجلس الشيوخ، ولا يشغل الديمقراطيون سوى 51 مقعدا في المجلس الأعلى، ويتطلب تمرير تعديل دستوري إزالة المزيد من العقبات.
"لا أحد فوق القانون"
ينص التعديل المقترح من بايدن، والذي يطلق عليه بايدن "تعديل لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة أو الحكم بحكم العمل السابق كرئيس"
وفي مقاله الذي شرح فيه قراره، كتب بايدن، "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط، ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. ليس رئيس الولايات المتحدة. ليس قاضيًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وقرار حصانة المحكمة العليا، الذي جاء على أسس أيديولوجية، جعل من غير المرجح للغاية أن يحاكم ترامب بتهمة محاولة تقويض انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في المنافسة الرئاسية لهذا العام.
فضائح المحكة العليا
وتأتي دعوة بايدن لوضع مدونة أخلاقية قابلة للتنفيذ بعد عام من الفضائح في المحكمة العليا، والتي تركزت إلى حد كبير على القاضي كلارنس توماس وافتقاره إلى الإفصاح عن الهدايا.
كما تعرض القاضي صامويل أليتو لانتقادات بسبب رفع أعلام استفزازية سياسية في منازله.
وكتب بايدن أن مدونات الأخلاق يجب أن تلزم القضاة "بالكشف عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، واستبعاد أنفسهم من القضايا التي يكون لديهم أو لأزواجهم تضارب مالي أو غير ذلك من المصالح".
وقال بايدن إن حدود المدة ستسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين وجعل ترشيحات المحكمة العليا " أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا.
تعليق ترامب
وبعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة تقريرا عن مقترحات بايدن، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، خطة الرئيس.
وكتب بايدن "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية وتدمير نظام العدالة لدينا، من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، ومحكمتنا العليا الموقرة. يتعين علينا أن نناضل من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، وحماية بلدنا".
وخلال السباق الرئاسي لعام 2020، رفض بايدن دعوات الليبراليين الذين دافعوا عن توسيع المحكمة لكنه وعد بإنشاء لجنة لدراسة التغييرات المحتملة.
وقد نفذ هذا الوعد بعد انتخابه، وأصدرت اللجنة تقريرًا من 294 صفحة للرئيس. لكنه وقبل اليوم الاثنين لم يتصرف بايدن بشأن تقرير اللجنة منذ الموافقة عليه في ديسمبر 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب المحكمة العليا الكونجرس الجمهوريون الديمقراطيون الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية أميركا دونالد ترمب جو بايدن المحكمة العليا إصلاحات حصانة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الكونجرس الجمهوريون الديمقراطيون الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية أخبار أميركا المحکمة العلیا لا أحد
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة
يواجه نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) تصويتا آخر مثيراً للجدل بشكل كبير، اليوم الجمعة، بعد أيام من تمرير اقتراح في البرلمان يطالب بإصلاح قوانين الهجرة، وذلك بدعم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، ما أثار ضجة على مستوى ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يصوت البوندستاج على مشروع قانون حول هذا الشأن قدمه التحالف المسيحي (يمين الوسط).
وتهيمن قضية الهجرة غير الشرعية على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن مميت في مدينة أشافنبورج جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، والمتهم فيه مواطن أفغاني.
وعلى النقيض من الاقتراح غير الملزم الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء بهامش ضئيل بلغ 348 صوتاً مقابل 345 صوتاً في البوندستاج، يتعلق تصويت اليوم بتشريع شامل يسمى «قانون تقييد الهجرة»، والذي ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.
وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي اجتذب أيضا دعما من الحزب الديمقراطي الحر وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الشعبوي.
وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سيتمكن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاج. ومع ذلك يتطلب إقرار القانون الحصول أيضا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
وشكل الاقتراح الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء المرة الأولى التي يشارك فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في توفير الأغلبية اللازمة للتمرير في البوندستاج.
ويحتل حزب اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسب تفوق 20% قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وأثار تمرير المقترح بأصوات «البديل الألماني» مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك.