بايدن يؤيد إصلاحات المحكمة العليا وتقييد "حصانة الرئيس"
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، تأييده تغييرات شاملة في المحكمة العليا، داعيا إلى تحديد مدة ولاية القضاة بـ 18 عاما واعتماد قانون أخلاقي ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.
كما يدافع بايدن عن تعديل دستوري من شأنه أن يحظر الحصانة الشاملة للرؤساء، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الضي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب محصن من الملاحقة القضائية.
تحول في موقف بايدن
ويمثل إعلان بايدن الذي صدر الإثنين، تحولا كبيرا في موقفه تجاه أحد فروع الحكومة الثلاثة في أمريكا، بعد أن قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.
ومنذ توليه الرئاسة، انحرفت المحكمة العليا بشكل حاد إلى اليمين، حيث ألغت قضية رو ضد وايد، وأنهت العمل الإيجابي في القبول بالجامعات، وأضعفت سلطة الوكالات الفيدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وإلغاء برنامج بايدن للإعفاء من قروض الطلاب.
وكتب بايدن في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست": "لقد أشرفت على ترشيحات للمحكمة العليا أكثر من أي شخص آخر على قيد الحياة اليوم، وأنا أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات كثيرا".
وأضاف: "ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن في خرق".
دعم المقترحات
ومن المرتقب أن يعلن بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب لإحياء الذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية في أوستن.
ومع ذلك، فإن الدعوات طموحة إلى حد كبير في هذه المرحلة نظرا للصعوبات الطويلة التي تواجهها في التنفيذ، وتخضع حدود المدة وقواعد الأخلاق لموافقة الكونجرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيا منهما.
ويتطلب كلا المقترحين أيضا 60 صوتا لتمرير مجلس الشيوخ، ولا يشغل الديمقراطيون سوى 51 مقعدا في المجلس الأعلى، ويتطلب تمرير تعديل دستوري إزالة المزيد من العقبات.
"لا أحد فوق القانون"
ينص التعديل المقترح من بايدن، والذي يطلق عليه بايدن "تعديل لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة أو الحكم بحكم العمل السابق كرئيس"
وفي مقاله الذي شرح فيه قراره، كتب بايدن، "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط، ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. ليس رئيس الولايات المتحدة. ليس قاضيًا في المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وقرار حصانة المحكمة العليا، الذي جاء على أسس أيديولوجية، جعل من غير المرجح للغاية أن يحاكم ترامب بتهمة محاولة تقويض انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في المنافسة الرئاسية لهذا العام.
فضائح المحكة العليا
وتأتي دعوة بايدن لوضع مدونة أخلاقية قابلة للتنفيذ بعد عام من الفضائح في المحكمة العليا، والتي تركزت إلى حد كبير على القاضي كلارنس توماس وافتقاره إلى الإفصاح عن الهدايا.
كما تعرض القاضي صامويل أليتو لانتقادات بسبب رفع أعلام استفزازية سياسية في منازله.
وكتب بايدن أن مدونات الأخلاق يجب أن تلزم القضاة "بالكشف عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، واستبعاد أنفسهم من القضايا التي يكون لديهم أو لأزواجهم تضارب مالي أو غير ذلك من المصالح".
وقال بايدن إن حدود المدة ستسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين وجعل ترشيحات المحكمة العليا " أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا.
تعليق ترامب
وبعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة تقريرا عن مقترحات بايدن، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، خطة الرئيس.
وكتب بايدن "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية وتدمير نظام العدالة لدينا، من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، ومحكمتنا العليا الموقرة. يتعين علينا أن نناضل من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، وحماية بلدنا".
وخلال السباق الرئاسي لعام 2020، رفض بايدن دعوات الليبراليين الذين دافعوا عن توسيع المحكمة لكنه وعد بإنشاء لجنة لدراسة التغييرات المحتملة.
وقد نفذ هذا الوعد بعد انتخابه، وأصدرت اللجنة تقريرًا من 294 صفحة للرئيس. لكنه وقبل اليوم الاثنين لم يتصرف بايدن بشأن تقرير اللجنة منذ الموافقة عليه في ديسمبر 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب المحكمة العليا الكونجرس الجمهوريون الديمقراطيون الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية أميركا دونالد ترمب جو بايدن المحكمة العليا إصلاحات حصانة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الكونجرس الجمهوريون الديمقراطيون الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية أخبار أميركا المحکمة العلیا لا أحد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.