ضبط مسؤولين بالرعاية الصحية في بيجي بتهمة تنظيم وصولات وهمية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، في مُحافظة صلاح الدين من ضبط رئيس وأعضاء لجنتي المُشتريات والفحص والاستلام في قطاع الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في بيجي؛ بتهمة تنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان بأنَّ “مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألَّف فريق عملٍ؛ للتحقيق في معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بإقدام مُوظَّفين من قطاع الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في بيجي التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين على تنظيم “عمليَّة شراءٍ وهميَّةٍ” للأدوية والأثاث لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023″.
وتابع: “التفاصيل بتدوين أقوال الشهود أصحاب المكاتب الصادرة باسمها وصولات الشراء، وكذلك الانتقال إلى محافظة أربيل؛ لغرض التأكُّد من صحَّة صدور وصولات الشراء، حيث أثبتت صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار عن قيام مُوظفي القطاع المذكور آنفاً بتنظيم وصولات الشراء الوهمية للأدوية والأثاث وبدون أن يكون هنالك تجهيز فعلي على أرض الواقع”.
وأردف المكتب إنَّ “الفريق، بعد إجرائه التحرّي التقصّي ، واستحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من ضبط (8) مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنتي المُشتريات والفحص والاستلام، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف التي يبلغ عددها (6) معاملاتٍ للعام 2023”.
ونوَّه بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.
كانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
و قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
يأتي ذلك، نفاذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار، نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
اقرأ أيضاًوفاة سيدة ودهس ابنها أسفل عجلات ميكروباص بالجيزة
لـ 2 فبراير.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية «أحداث المنصة»