أعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، تقريرا بشأن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وكشفت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أنها عقدت 105 اجتماعات استغرقت 150 ساعة عمل، ناقشت خلالها 110 طلب إحاطة، فضلا عن قيامها بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر خلال لتفقد الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وقد أعدت عنها تقرير.

وأكدت لجنة الشباب، أنه تم مناقشة مشروعي قانوني الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقطاعي الشباب والرياضة للعام المالي 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.

وجاءت أبرز التوصيات الخاصة بالموازنة علي النحو التالي:

زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.

زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).

مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.

حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء،

توفير وسائل انتقال حديثة للسادة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والسكان والبيئة للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار التخصيص.

إرسال مكاتبة من وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز الشباب مفادها إتاحة الممارسة المجانية على ملاعب النحيل الصناعي التابعة لها المؤجرة بحق الانتفاع خلال الفترة من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء.

زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.

زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.

زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب - الرياضة - الطلائع - البرلمان والتعليم المدني).

زيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية - تشييدات - تجهيزات) نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

وتضمن التقرير إصدار اللجنة 25 توصية لوزارة الشباب قدمتها للجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة جاء أبرزها علي النحو التالي:

تأهيل وزارة الشباب والرياضة للعاملين بمراكز الشباب بقرى مبادرة "حياة كريمة "، لتنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشباب الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية سواء من خلال مبادرات وزارة الشباب والرياضة أو من خلال البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك للاستفادة والاستغلال الأمثل للثروة البشرية الشبابية بما يحقق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية بالدولة، وبما يقيس مدى استفادة الدولة من حجم الانفاق على برامج تدريب وتأهيل الشباب بالشكل الذي يحقق المستهدف منه.

تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

الاستمرار في الاهتمام بالثروة القومية المصرية المتمثلة في شباب المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، وكذلك الحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الدولة لهم لربطهم بالوطن الأم.

الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.

- وضع استراتيجية للاستثمار في المواهب الرياضية من النشء والشباب ابتداءً من اختيار واكتشاف الموهبة وكيفية تنميتها ومراحل تطورها ورعايتها وصولاً بتسويقها وتحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمار فيهم.

وجاءت أبرز مناقشات طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة على النحو التالي:

طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن مخالفات سرقة شيكات وصرفها ثم إعادة المبالغ واهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة من مركز شباب كفر كلا بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعي، وإبراهيم عويس، بشأن قيام وزارة الري بهدم سور مركز شباب مدينة القناطر الخيرية التابع لمديرية الشباب والرياضية بالقليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تضرر مركز شباب مدينة القناطر الخيرية (الساحة) من مطالبة وزارة الري برسوم وغرامات على الأراضي المقامة عليها الساحة بدون وجه حق.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشكلة نادى الرواد بالعاشر من رمضان والاثار السلبية الناتجة عن الاستثمار الرياضي محافظة الشرقية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، وكيل اللجنة بشأن عدم البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي رغم صدور الموافقة منذ أكثر من عام وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن توقف الأعمال في ملاعب بعض مراكز الشباب بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، وأشار إلى انه تقدم بالطلب بدور الانعقاد السابق بشأن توقف الأعمال في ملاعب مراكز شباب الحماد، فزارة، ديروط منذ عدة أشهر رغم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات في هذا الشأن.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة رغم الوعود المتكررة لأكثر من مرة بالانتهاء منه.

طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تأخر إنشاء مركز شباب المنفي، وتأخر تطوير مركز شباب السيسي، بمنطقة الهرم - محافظة الجيزة.

طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي، بشأن تخصيص فدان و٩ قراريط لصالح انشاء مركز شباب بقرية الصورة حيث يعاني شباب القرية من حرمانهم من عدم وجود مركز شباب.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن إهمال صيانة المنشآت والصالات الرياضية بمحافظة الشرقية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب إيرين سعيد، بشأن الحالة المتردية لمركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.

اقرأ أيضاًرئيس شباب النواب: برنامج الحكومة مبشرويحقق آمال الشعب المصري

رئيس شباب النواب يطالب الحكومة تحويل مصر لـ «مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئات الرياضة شباب النواب لجنة الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة للعام المالی 2024 وتأهیل الشباب ملیون جنیه مرکز شباب

إقرأ أيضاً:

إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري

 

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الضمان الاجتماعي


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.


ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

 

ـ مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم


كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.


ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.

 


-قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان


ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.


ويأتي مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.


وقد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.


وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

 


ـ اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.


ويتعلق المشروع ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.


ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

 

 

-اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.


وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب والرياضة تُعلن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري بالإسكندرية
  • عضو بمجلس النواب: شائعات الجماعة الإرهابية لن تفلح في تشويه صورة الوطن
  • وزيرة التضامن تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • مديرية الشباب والرياضة تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز مطروح
  • عصمت: لا مشكلات بالشبكة الكهربائية ونولي اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة المتجددة بأسوان
  • الشباب والرياضة بالقليوبية تعلن حصاد 100 يوم من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
  • انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة أدوات رقابية بحضور محافظ الأقصر