مذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تقدّم الزميل الصحفي إسلام أبازيد عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة، موّقعة من 500 زميل/ة، لمجلس النقابة؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي تحصل عليه النقابة من الدولة.
وطالب الزملاء/ الزميلات، مجلس نقابة الصحفيين، العمل على زيادة البدل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالصحافة.
السادة أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد،،،
أود في بداية هذه المذكرة أن أعبّر عن خالص تقديري وشكري، للجهود المستمرّة التي تبذلها نقابة الصحفيين، في دعم وحماية حقوق الزملاء، وتحسين ظروف عملهم.
وفي هذا السياق، أود أن أطرح عليكم قضية هامة، تتعلّق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
كما تعلمون، يعتمد غالبية الزملاء على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر رئيسي للدخل، وفي ظل غلاء المعيشة، أصبحت المطالبة بزيادة هذا البدل أمرًا مُلحًا وهامًا.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد التكنولوجيا جزءًا لا يتجزّأ من العمل الصحفي الحديث؛ حيث أن التطورات التقنية المتسارعة تتطلّب من الصحفيين مواكبة أحدث التقنيات والأدوات، لضمان تقديم محتوى إعلامي متميّز ودقيق.
بناءً على ما سبق، أتقدّم بطلب رسمي لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سنويًا، بنسبة تتوافق مع معدلات التضخم، وذلك لتحقيق ما يلي:
- توفير الدعم المالي اللازم للزملاء من أجل مواجهة غلاء المعيشة.
- تغطية تكاليف الدورات التدريبية التقنية، إلى جانب تحديث معداتهم التكنولوجية.
- تعزيز القدرة التنافسية للصحفيين في سوق العمل الإعلامي.
آمل منكم النظر بعين الاعتبار لهذا الطلب، والعمل على تحقيقه، لما فيه مصلحة جميع الزملاء الصحفيين، والمهنة بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدل التدریب والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
متقاعدو التعليم الأساسي الرسمي: للكف عن سياسية التفرقة بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية
دانت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان أصدرته بعد اجتماع تقييمي، "العدوان الإسرائيلي الهمجي على وطننا والذي أدى الى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، وتدمير القرى والممتلكات"، وأعلنت مواساتها وتضامنها "الكامل مع كل الذين فقدوا احبة لهم، ومع الجرحى، والذين تضررت منازلهم او ممتلكاتهم وخاصة الزملاء المتقاعدين".
وناقشت الهيئة الوضع الاجتماعي والمعيشي للمتقاعدين "خصوصا بعد الزيادة الهزيلة التي أعطيت اخيراً حيث لا تزال الهوة كبيرة بين واقع رواتبنا كمتقاعدين التي وصلت الى 13 ضعفاً في حين بلغت نسبة التضخم 60 ضعفاً، ويزداد الحرمان والتمييز عن الزملاء في الخدمة الفعلية منذ الانقضاض على حقوقنا في القانون 46/2017 في المادة 18، حيث حرمنا من الدرجات الست، وتستمر السياسة نفسها اليوم باعطاء من لا يزالون في الخدمة الفعلية من اداريين ومعلمين ما يوازي 12 راتباً إضافياً تحت مسميات غير قانونية مثل الحوافز وبدل إنتاجية ...الخ، وآخر البدع في هذا المجال اعداد مرسوم باعطاء راتبين إضافيين للمعلمين دون غيرهم، كزيادة على بدل الإنتاجية الذي يتقاضونه، كل ذلك يخفي حقيقة واحدة وهي حرمان المتقاعدين من هذه الزيادات".
وأشارت الى أنه "يجري العمل في كواليس رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية على تشريع هذا الخلل بالزيادات التي أعطيت وتكريسها على انها أساس للسلسلة الموعودة، او الذهاب ابعد في العمل على شرذمة القطاع العام وزرع الفوارق بين مكوناته، من خلال سلسلة جديدة مبنية على مسمى التصنيف الوظيفي، التي يخرج المتقاعد فيها بأقل من 50% من راتبه. من هنا، نجد ان ما تقوم به الحكومة هو تعبير عن سياسة متمادية للنيل من حقوق المتقاعدين، والتعامل معهم باستخفاف باعتبارهم كماً مهملاً، او عبئا يرضى باي شيء يعطى له، وهذا مرفوض رفضاً قاطعاً، وندعو المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الى الوقوف في وجه هذه السياسات والعمل على منع امرارها".
وتوجت الهيئة الإدارية "الى الزملاء المتقاعدين في التعليم الأساسي بالاستعداد للوقوف الى جانبها دفاعاً عن حقنا في عيش كريم، ومن اجل تحقيق مطالبنا المتمثلة بـ:
ـ معالجة جذرية لمسألة الرواتب والأجور واقرار تصحيحها وفق نسبة التضخم التي بلغت 60 ضعفاً، وعدم التذرع بالازمة الاقتصادية الخانقة.
ـ دعوة الحكومة الى الكف عن سياسية التفرقة والتمييز بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية، ومطالبتها بالمساواة والتماثل معهم في الزيادات التي اقرت.
ـ رفض اية سلسلة جديدة تقوم على مبدأ التمييز بين القطاعات بحجة التصنيف الوظيفي".
وختمت: "ان الصمت المؤقت عن المطالبة بحقنا لم يكن خوفاً من سلطة، بل كان رحمة بالوطن الجريح. اما اليوم فلا سكوت امام الظلم ولا استسلام امام ضرب الحقوق ولا عيش مع الذل".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة