دمشق-سانا

المزايا القانونية والمالية التي تتمنع بها الشركات المساهمة، ومحفزات مزاولة العمل التجاري من خلالها، وكيفية تعزيز مكانتها في الوسط التجاري، أهم محاور الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بعنوان “الشركات المساهمة كشكل قانوني لتوظيف الأموال”.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن للشركات المساهمة أهمية كبرى في المرحلة المقبلة لأنها تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحسن من العائدات الضريبية، إضافة إلى ميزاتها في استمرارية نشاطها حيث لا تنفض بوفاة الشريك.

ودعا الدكتور قاسم إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالشركات، كالتصويت التراكمي لانتخاب مجالس الإدارة، وتوافر كفاءات معينة بهم، واعتماد نظام الحوكمة لضبط أعمال الشركات، من خلال توصيف وتوضيح الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف.

وتحدث رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، عن أهمية الحوار وإقامة الندوات لتبادل الآراء والملاحظات للمساهمة في تنشيط العمل التجاري لتجاوز العقبات، آملاً بأن تعطي هذه الندوات النتائج المطلوبة منها.

وبدوره لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بشركات المساهمة، لاعتمادها الإفصاح والشفافية لحماية مصالح المستثمرين، فضلاً عن أن هذه الشركات ترسخ ثقافة مجتمعية بتقبل تحول عقلية الإدارة الفردية والعائلية إلى الإدارة المشتركة، وفصل الملكية عن الإدارة.

 علياء حشمه وعلي عجيب

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: تجارة دمشق

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.

واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.

وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.

اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية

%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي

البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس

مقالات مشابهة

  • ندوة بالشرقية عن استخدامات «حبة الغلة» وكيفية عمل الإسعافات الأولية لمن تناولها
  • ندوة تدريبية لزراعة الشرقية عن الأهمية الاقتصادية لمكافحة القوارض
  • وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
  • "الغرفة" تدشن النسخة الثالثة من "الامتياز التجاري" ضمن جهود تعزيز تنافسية القطاع الخاص
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان تطلق النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري
  • البنك التجاري الدولي يوقّع شراكة استراتيجية لدعم قطاع الصناعات الغذائية
  • البنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
  • برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
  • مفتي الجمهورية وجنبلاط الى دمشق قريبا!
  • بحوث الصحة الحيوانية ينظم 14 ندوة في 6 محافظات