النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي(علي العلاق) فاشل وفاسد ويجب محاسبته
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 3:49 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، البنك المركزي العراقي بأنه لا يتمتع بالشفافية بخصوص مزاد بيع الدولار، ولا يقدم بيانات عن الوجهات التي يتم صرف العملة الصعبة فيها، مؤكدة أنها ستحاسب محافظ البنك علي العلاق.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “هناك عدم شفافية في مزاد بيع الدولار، كما لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار من خلال المزاد، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولا نعرف أي تذهب هذه الكمية”.
وأشار إلى أن “هناك حراكاً نيابياً لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وأول خطوة هي من خلال توجيه سؤال نيابي شفاهي، وننتظر حضوره داخل قبة البرلمان لغرض مساءلته”.وأضاف أن “هناك سعياً من قبل بعض النواب من أجل استجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، بسبب الإخفاق خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بشكل كبير في السوق الموازي عن السعر الرسمي”.وأكد السلامي أن “بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناك حماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عمل البنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة”.وكان عدد من النواب قد كشفوا عن وجود سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي العراقي، مؤكدين أن مزاد الدولار يكلف العراق تريليونات الدنانير ويهدد الاقتصاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی علی العلاق
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة