21 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 21 مليار درهم خلال جلسة تداولات اليوم، بدعم من الارتفاع الكبير في السيولة المتدفقة للتداولات والتي بلغت قيمتها 2.25 مليار درهم، واستمرار تدفق استثمارات أجنبية جديدة على السوقين بلغت قيمتها 127 مليون درهم، صافي شراء، خلال الجلسة.
وتفصيلاً، بلغت مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي 15 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.85 تريليون درهم.
أخبار ذات صلةوارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.833٪ ليغلق على مستوى 9395 نقطة تقريباً، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم، هي قيمة 639 مليون سهم، تم تداولها من خلال 18.4 ألف صفقة، أبرمت على أسهم الشركات المدرجة.
وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 5 صفقات كبيرة على أسهم شركة أيبيكس للاستثمار ، تم من خلالها تداول 400 مليون سهم بسعر 1.68 درهم للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت 672 مليون درهم.
وكانت نتيجة محصلة التغييرات في أسعار الشركات المدرجة ارتفاع أسعار 39 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة فيما استقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة بلغت قيمتها 81.4 مليون درهم، صافي شراء.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 558 مليون درهم بتنفيذ 13.7 ألف صفقة توزعت على 378 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4308 نقاط بارتفاع وقدره 28 نقطة تعادل 0.658٪ عن إغلاقه السابق.
وحققت الشركات المدرجة مكاسب في قيمتها السوقية الإجمالية بلغت 6 مليارات درهم لترتفع إلى 722 مليار درهم.
وشهد التداول ارتفاع 25 شركة وهبوط 16 شركة وثبات أسعار 7 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 221 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 142 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 34 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 59 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 29 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لإجمالي التداولات في السوق فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة اليوم نحو 284 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 238 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 46 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية القیمة السوقیة بلغت قیمتها ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة