تأجيل أولى جلسات استئناف سائق على حبسه بتهمة لخطف فتاة أجنبية في البساتين لـ25 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قررت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم «م.ف»، وذلك على حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات أمام محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس «الدائرة الخامسة جنوب»، لإدانته بخطف أجنبية وهتك عرضها في البساتين، إلى جلسة 25 سبتمبر.
كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «م.
وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها المخطوفة بذات الزمان والمكان بالقوة بأن تعدى عليها ضربًا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق؛ مما شل مقاومتها.
وشهد معاون مباحث البساتين، بأن تحرياته توصلت إلى صحة حدوث الواقعة، وأنه تمكن من ضبط المتهم وأقر له عقب ذلك بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس استئناف القاهرة السجن المشدد تأجيل أولى جلسات خطف فتاة خطف أجنبية فتاة أجنبية وهتك عرض محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
بسبب ابن طليقته.. 10 مارس أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني
حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني بتهمة الإهمال والسماح لقاصر "ابن طليقته" بقيادة سيارته ما تسبب في دهسه عامل دليفري بطريق الشيخ زايد.
وأقامت أسرة عامل الدليفري، ضحية حادث دهس ابن طليقة الشيف الشربيني، دعوى جديدة تختصم فيها الشيف الشربيني يتهموه فيها بالاشتراك مع المتهم في القتل الخطأ والإهمال، وطالبوه بتعويض مدنى قدره 10 ملايين جنيه.
وتقدم المحامي علي فايز، دفاع أسرة عامل الدليفري الضحية، بأوراق الدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد المشكو في حقه، وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل أولى جلسات الشيف الشربيني.
وقال فايز أن أسرة المجني عليه لم تتنازل عن اتهام الشيف الشربيني خاصة انه ترك السيارة لابن طليقته القاصر لقيادته أكثر من مرة بالمخالفة للقانون.
وانتهت أمس الأول أزمة ابن الاعلامية مايا الشربيني طليقة الشيف الشربيني حيث تم الافراج عنه من محبسه عقب تصالح والدته مع أسرة عامل الدليفري المجني عليه في حادث الدهس ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه دية شرعية.
وفي أواخر شهر يناير الماضي أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.