متى يتم رفض التصالح في مخالفات البناء؟.. القانون الجديد يرد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التظلمات التصالح في مخالفات البناء السلامة الانشائية دور الانعقاد الرابع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قطاع المحليات ملفات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وفي بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية علي استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الاجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات .
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ