وزير العمل ومحافظ الشرقية يعقدان اجتماعاً مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عقد المهندس محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، و أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية المستثمرين لشئون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، وأشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بالصناعة المصرية وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لإقامة المشاريع الخاصة بهم للنهوض بالإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.
أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي إحتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلاً عن توطين مختلف الصناعات محلياً، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، بإعتباره شريكاً أساسياً في المشروعات التنموية مؤكداً على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والإستثمار الجاد.. وطلب من " الجمعية " خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن " المصريين بالخارج "
شدد وزير العمل على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، قائلاً:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر" موجهاً مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج..
وأوضح وزير العمل الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين.. وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشيراً إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة مؤكداً على أهمية الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد، الآمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.. ودعا الوزير جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي"
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين قائلاً" كل الدعم لأصحاب المصانع والعمال أصحاب الأيدي العاملة الماهرة التي تبني وترسم خريطة الوطن وتحقق آمالة وطموحاته لافتاً إلى أن المدينة تحتاج الى مضاعفة الجهد والعمل في إقامة مشروعات إستثمارية أو خدمية تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وأبناء المدينة.
أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان إسمها محفور في الأذهان كونها مرتبطة بتاريخ وطني وتُعد أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهرة ونسعى جميعاً للنهوض بقطاع الإستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وخلال الإجتماع ولحل مشكلة إحتياجات المصانع من العمالة اللازمة طالب المحافظ من المستثمرين اعداد كشف موضح به كافة الإحتياجات من العمالة شاملة السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة وكذلك الإمتيازات الممنوحة وذلك لنشرها على البوابة الالكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وإعلام الشباب الجاد بها لتوفر لهم فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.
رحب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بزيارة وزير العمل ومحافظ الشرقية للمدينة متمنياً لهما التوفيق والسداد في الأعمال المكلفين بها والمشاركة في دفع عجلة الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وخاصة بمدينة العاشر من رمضان والتي تعد أقدم المدن الصناعية وأكبرها حيث تضم 6 آلاف شركة يعمل بهم 400 ألف عامل من الأيدي العاملة المدربة ونعمل جاهدين لتوفير أقصى حماية ورعاية إجتماعية لهم.
بينما أوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن مصانع وشركات المدينة تضم أيدي عاملة ماهرة لديها القدرة على تقديم منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية فهناك إقبال متزايد على الإستثمار ونسعى جاهدين إلى التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظة الشرقية وزير العمل مدینة العاشر من رمضان وزارة العمل وزیر العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً" وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب