وزير العمل ومحافظ الشرقية يعقدان اجتماعاً مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عقد المهندس محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، و أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية المستثمرين لشئون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، وأشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بالصناعة المصرية وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لإقامة المشاريع الخاصة بهم للنهوض بالإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.
أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي إحتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلاً عن توطين مختلف الصناعات محلياً، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، بإعتباره شريكاً أساسياً في المشروعات التنموية مؤكداً على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والإستثمار الجاد.. وطلب من " الجمعية " خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن " المصريين بالخارج "
شدد وزير العمل على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، قائلاً:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر" موجهاً مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج..
وأوضح وزير العمل الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين.. وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشيراً إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة مؤكداً على أهمية الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد، الآمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.. ودعا الوزير جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي"
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين قائلاً" كل الدعم لأصحاب المصانع والعمال أصحاب الأيدي العاملة الماهرة التي تبني وترسم خريطة الوطن وتحقق آمالة وطموحاته لافتاً إلى أن المدينة تحتاج الى مضاعفة الجهد والعمل في إقامة مشروعات إستثمارية أو خدمية تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وأبناء المدينة.
أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان إسمها محفور في الأذهان كونها مرتبطة بتاريخ وطني وتُعد أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهرة ونسعى جميعاً للنهوض بقطاع الإستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وخلال الإجتماع ولحل مشكلة إحتياجات المصانع من العمالة اللازمة طالب المحافظ من المستثمرين اعداد كشف موضح به كافة الإحتياجات من العمالة شاملة السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة وكذلك الإمتيازات الممنوحة وذلك لنشرها على البوابة الالكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وإعلام الشباب الجاد بها لتوفر لهم فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.
رحب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بزيارة وزير العمل ومحافظ الشرقية للمدينة متمنياً لهما التوفيق والسداد في الأعمال المكلفين بها والمشاركة في دفع عجلة الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وخاصة بمدينة العاشر من رمضان والتي تعد أقدم المدن الصناعية وأكبرها حيث تضم 6 آلاف شركة يعمل بهم 400 ألف عامل من الأيدي العاملة المدربة ونعمل جاهدين لتوفير أقصى حماية ورعاية إجتماعية لهم.
بينما أوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن مصانع وشركات المدينة تضم أيدي عاملة ماهرة لديها القدرة على تقديم منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية فهناك إقبال متزايد على الإستثمار ونسعى جاهدين إلى التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظة الشرقية وزير العمل مدینة العاشر من رمضان وزارة العمل وزیر العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. مواعيد صرف الـ 1000 جنيه
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.
قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمةأعلنت وزارة العمل المصرية مضاعفة قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمينًا اجتماعيًا.
مواعيد صرف المنحة بعد زيادتهاوحددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، حيث سيتم صرفها ست مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول التالي:
المنحة الأولى: تُصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في 7 يناير من كل عام.
المنحة الثانية: تُصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.المنحة الثالثة: تُصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُحدد الموعد بناءً على رؤية هلال شهر شوال.
المنحة الرابعة: تُصرف بمناسبة عيد الأضحى، ويتم تحديدها وفقًا لرؤية هلال شهر ذي الحجة.
المنحة الخامسة: تُصرف بمناسبة عيد العمال، وذلك في 1 مايو 2025.
المنحة السادسة: تُصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضحت "العمل"، أن التكلفة السنوية الإجمالية للمنح بعد الزيادة ستصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمةفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟