وزير العمل ومحافظ الشرقية يعقدان اجتماعاً مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عقد المهندس محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، و أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية المستثمرين لشئون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، وأشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بالصناعة المصرية وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لإقامة المشاريع الخاصة بهم للنهوض بالإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.
أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي إحتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلاً عن توطين مختلف الصناعات محلياً، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، بإعتباره شريكاً أساسياً في المشروعات التنموية مؤكداً على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والإستثمار الجاد.. وطلب من " الجمعية " خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن " المصريين بالخارج "
شدد وزير العمل على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، قائلاً:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر" موجهاً مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور وكذلك تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج..
وأوضح وزير العمل الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين.. وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشيراً إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة مؤكداً على أهمية الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد، الآمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.. ودعا الوزير جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي"
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار التعاون والتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين قائلاً" كل الدعم لأصحاب المصانع والعمال أصحاب الأيدي العاملة الماهرة التي تبني وترسم خريطة الوطن وتحقق آمالة وطموحاته لافتاً إلى أن المدينة تحتاج الى مضاعفة الجهد والعمل في إقامة مشروعات إستثمارية أو خدمية تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وأبناء المدينة.
أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان إسمها محفور في الأذهان كونها مرتبطة بتاريخ وطني وتُعد أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهرة ونسعى جميعاً للنهوض بقطاع الإستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وخلال الإجتماع ولحل مشكلة إحتياجات المصانع من العمالة اللازمة طالب المحافظ من المستثمرين اعداد كشف موضح به كافة الإحتياجات من العمالة شاملة السن والنوعية والفئة والتخصصات المطلوبة وكذلك الإمتيازات الممنوحة وذلك لنشرها على البوابة الالكترونية للمحافظة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين وإعلام الشباب الجاد بها لتوفر لهم فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص.
رحب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بزيارة وزير العمل ومحافظ الشرقية للمدينة متمنياً لهما التوفيق والسداد في الأعمال المكلفين بها والمشاركة في دفع عجلة الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وخاصة بمدينة العاشر من رمضان والتي تعد أقدم المدن الصناعية وأكبرها حيث تضم 6 آلاف شركة يعمل بهم 400 ألف عامل من الأيدي العاملة المدربة ونعمل جاهدين لتوفير أقصى حماية ورعاية إجتماعية لهم.
بينما أوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن مصانع وشركات المدينة تضم أيدي عاملة ماهرة لديها القدرة على تقديم منتجات عالية الجودة بمواصفات عالمية فهناك إقبال متزايد على الإستثمار ونسعى جاهدين إلى التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظة الشرقية وزير العمل مدینة العاشر من رمضان وزارة العمل وزیر العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.