“تحدي بوابة الشارقة 2024” يعزز حلول تكنولوجيا الزراعة وصحة الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، أن النسخة السادسة من “تحدي بوابة الشارقة 2024″، ستركز على حلول تكنولوجيا الزراعة وصحة الثروة الحيوانية بما يتلاءم مع رؤية إمارة الشارقة و”الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي”، والتي تؤكد أهمية الزراعة والثروة الحيوانية ودورها في التغلب على أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، بحيث تكون الإمارات الأفضل عالميا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.
ويتطلع التحدي إلى دعوة الشركات الناشئة خلال مرحلة النمو، لتقديم حلول مبتكرة، تُمكنّها من التغلب على التحديات والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل، ويوفر للمشاركين فرصة الحصول على منح يبلغ مجموعها 500 ألف درهم، بواقع 250 ألف درهم لكل مسار، ويقدم خدمات التوجيه والإرشاد التي تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية، إلى شركات استثمارية ناجحة ونماذج أعمال مستدامة.
ويفتح التحدي باب التسجيل أمام الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الزراعة من جميع أنحاء العالم، ممن لديها نموذج أولي فعال، وتتطلع للتوسع دوليا، حتى 5 سبتمبر المقبل على الرابط التالي: https://www.startups.sheraa.ae.
وينظم “شراع” “تحدي بوابة الشارقة 2024” لهذا العام بالتعاون مع “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية” و”وزارة التغير المناخي والبيئة”، بدعم كل من “غرفة تجارة وصناعة الشارقة” و”شركة سلطان بن علي العويس للعقارات”.
ويأتي ذلك تجسيدا لرؤية “شراع” والتزامه بمساعدة الشركات الناشئة على الوصول إلى الأسواق وفتح آفاق جديدة أمامها، من خلال التواصل مع الشركاء من القطاعين المؤسسي والحكومي.
ويتوجب على الشركات المترشحة أن تقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق، ونماذج جاهزة للاستخدام، إضافة إلى الالتزام بتأسيس الشركة ومزاولة أعمالها ضمن الشراكة مع “شراع”.
وستحصل الأفكار الـ10 المتأهلة إلى القائمة القصيرة على التدريب المكثف حول كيفية تحويل الأفكار والمفاهيم إلى مشاريع ناجحة، وستقوم لجنة التحكيم بتقييم واختيار الفائزين.
وأكدت سارة النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” أن “تحدي بوابة الشارقة 2024” يقدم للشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف انحاء العالم، منصة لاستعراض أفكارهم الإبداعية وحلولهم المبتكرة والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز الابتكار في إمارة الشارقة.
وأشارت إلى التزام التحدي برؤية الإمارة الرامية للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات 2051، التي تسعى لتحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي، ورفع مرتبتها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051.
وقالت إن نسخة العام الحالي من التحدي، تعكس التزام “شراع” بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة والأمن المائي والغذائي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، ومعالجة شح المياه الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جانبه قال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.. ” يتبنى تحدي بوابة الشارقة 2024 تقديم حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني ويسهم في ابتكار مبادرات واستراتيجيات زراعية مستدامة تعمل على تطوير منظومة الزراعة والثروة الحيوانية والتكيّف مع تغيّر المناخ لتعزيز الأمن الغذائي المستدام من خلال تطبيق أفضل الممارسات والدراسات والتقنيات الحديثة المبتكرة مستهدفا الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن تجربة الشارقة الزراعية تعد رائدة ومتفردة، حيث بذلت جهودا كبيرة لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الإسهام في منظومة الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زراعية ذكية ومستدامة من خلال استخدام التقنيات الحديثة، التي تتيح زيادة في إنتاج القمح إلى جانب التقليل من استخدام المياه بنحو 30% والتي كانت تشكل التحدي الأكبر في الزراعة، إضافة إلى الجهود البحثية بمختبرات التقنيات الحيوية في مزرعة مليحة والهادفة إلى تطوير سلالة جديدة من القمح أُطلق عليها “الشارقة-1″، التي ستكون أكثر تحملا للتغيرات المناخية والحرارة، وأقل استهلاكا للمياه وذات إنتاجية عالية إلى جانب تمتعها بقيمة غذائية عالية.
وأسهمت تلك التحديات والتغلب عليها في حصول مزرعة القمح بمليحة على علامة الجاهزية للمستقبل كونها تُعدُّ مشروعاً استثنائياً يدعم الأمن الغذائي.
ويتيح المسار الأول من التحدي لأصحاب الأفكار الإبداعية، عرض رؤاهم المبتكرة وفرصة تأسيس شركات ناشئة في الشارقة تقدم حلولا عملية لـ”تكنولوجيا الزراعة”، مثل كيفية الحصول على مياه الري بطريقة مستدامة وقابلة للتطوير وبأسعار في متناول الجميع دون زيادة الأعباء المادية والعملية على المزارعين، ومعالجة ندرة المياه وإيجاد حلول مبتكرة للموارد المائية المحدودة إلى جانب ابتكارات تحلية المياه، وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة، إضافة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة وضمان الاستمرارية على المدى الطويل والحد الأدنى من التأثير البيئي.
ويقدم المسار الثاني لرواد الأعمال فرصة تأسيس شركات ناشئة في الشارقة أو توسيع شركاتهم فيها، لا سيما تلك المتخصصة بـ”صحة الثروة الحيوانية”، وأفضل ممارسات المحافظة على إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال المتابعة المستمرة لحالتها الصحية مع التركيز على المراقبة النشطة إلى جانب التقنيات الوقائية والحلول المبتكرة، لاستباق المشاكل الصحية المحتملة فضلا عن إدارة الأدوية وتوصيلها وتبسيط عمليات العلاج وتعزيز كفاءتها وضمان استدامة الثروة الحيوانية وخلوها من الأمراض والمشاكل الصحية التي تهدد سلامتها وقدرتها على الإنتاج.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.
يستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية. ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض