ليبيا.. أحكام بالسجن على خلفية كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً، بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد، وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة، خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.
وأكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، في بيان أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصا وزراعيا، بالإضافة إلى الآبار الرئيسية، وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها المواطنون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأضاف الصوفي أن انقطاع الوقود أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، مما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية، مؤكدا أن "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" بسبب تصاعد أزمة المياه في رفح.
وأشار إلى أن الحرمان من المياه يعرّض السكان لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، خاصة في ظل التدهور المعيشي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، محذرا من أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة سينذر بكارثة لا يمكن احتواؤها.
إغلاق المعابر وتعنت إسرائيلويواجه قطاع غزة أزمة وقود خانقة منذ أسبوعين، بعد أن أعادت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع مطلع مارس/آذار الجاري، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الأساسية، وسط تجاهل أميركي وصمت دولي.
إعلانوتنصلت إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغلقت محطة تحلية المياه وسط القطاع، ومنعت دخول الإمدادات الحيوية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وأدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية.
ودعت بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان غزة.
من جهتها، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 160 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 14 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء الآلاف تحت الأنقاض.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل