ليبيا.. أحكام بالسجن على خلفية كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً، بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد، وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة، خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
على خلفية اشتداد المعارك بالسودان.. نزوح الآلاف من مدينة الفاشر
على خلفية اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد آدم رجال، المتحدث باسم تنسيقية النازحين في إقليم دارفور، “نزح أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة الفاشر نحو جبل “مرة”.
وبحسب موقع “سودان تريبيون”، قال آدم رجال: “إن نحو 642 أسرة، ما يعادل 3210 أفراد، فروا من مدينة الفاشر ووصلوا إلى مناطق في جبل مرة”.
وأكد أن “النازحين السودانيين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية مع عدم توفر أبسط مقومات الحياة اليومية والممثلة في الماء والغذاء والدواء والشراب”، مناشدا الجهات المانحة “ضرورة زيادة الدعم المالي لتلبية احتياجات النازحين المتزايدة، في ظل استمرار الجوع وسوء التغذية وأمراض أخرى”.
في السياق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنه لن يقبل بـ”أي عمل يهدد وحدة السودان أو المقاتلين في الميدان”، مؤكدًا “عزمه تسليم السلطة بعد “تنظيف السودان” من المتمردين قريبا”.
ووجّه البرهان، انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في ظل الصراع الذي يدور داخلهما في الآونة الأخيرة، بعد تسمية رئيس جديد للمؤتمر الوطني المحلول، مشيرًا إلى أن “القوى السياسية لم تستطع التوحد من أجل مساندة القوات المسلحة في الحرب، ولازالت مستمرة في صراعاتها حتى الآن”.
ونقل موقع “سودان تربيون”، كلمة البرهان، في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، قال فيها: “سمعنا في الأيام الماضية أنّ المؤتمر الوطني يريد عمل شورى، نحن نرفض هذا الأمر، ولن نقبل بأي عمل يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين”.
ونفى البرهان “وجود انتماءات حزبية داخل الجيش”، مضيفًا: “نحن لدينا هدف نريد أن نمشي له متماسكين، نمشي له موحدين، وهي هزيمة هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم، بعد ذلك نجي نقعد نشوف. نحن رؤيتنا واضحة لأي زول يريد مساعدتنا، ونقول له يجب أن تتوقف الحرب أولاً وأن يخرج المتمردون من المناطق التي يحتلونها، ويذهبوا إلى مناطق تجمع متفق عليها، وتعود الحياة المدنية وعودة الناس لمنازلهم وفتح الممرات والطرق للإغاثة، ثم بعدها ننظر في الشأن السياسي”.
وأكد البرهان أنه “ليس لديه أي اعتراض على استكمال الفترة الانتقالية كما اتفق عليها سابقاً، من قبل حكومة مدنية من المستقلين يتوافق عليها السودانيون جميعاً، ويتشاركون فيها ليقرروا مصيرهم من خلال حوار سوداني – سوداني، يقررون فيه إدارة بلدهم”.
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني “على أنه في ظل هذه الحرب، من المبكر الخوض في مسارين الأمني والسياسي مع بعضهما في وقت واحد”.
هذا واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 16:04