ليبيا.. أحكام بالسجن على خلفية كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً، بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد، وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة، خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُجري زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.
وتفقد النائب العام، عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بتلافيها.
كما زار النائب العام وفريق النيابة العامة، المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعين دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وأشاد النائب العام، بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات، كما أشاد بالرعاية الصحية المقدمة لأطفال النزيلات الباقين معهن حتي عمر أربع سنوات. هذا وستوالي النيابة العامة تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل.
اقرأ أيضاًجريمة الشيخ زايد.. القصة الكاملة للعثور على جثة ابن مسؤول سابق في ظروف غامضة
«الداخلية» تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«بيعيدوا تدوير زيت العربيات».. «الداخلية» تداهم مصنع غير مرخص في الجيزة
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب