ليبيا.. أحكام بالسجن على خلفية كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولاً، بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة". ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد، وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة، خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.