الأعلى للشؤون الإسلامية: الفتوى في مصر تصدر من منظور عالمي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصناعة الافتائية عمل كبير جدا في العالم، والإفتاء في مصر فتوي ذات منظور عالمي، منوهًا بأن مصر ثقيلة جدًا في صناعة الفتوى مع تميز مصر بالمذاهب المتعددة.
أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف بكل قدراتها مجندة لدعم دار الإفتاء الإفتاء تعلن انطلاق المؤتمر العالمي التاسع غدًاوأضاف "هندي "خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن صناعة الفتوي في مصر مرت بالعديد من المراحل وهي سابقة لكل الدول الاسلاميه فيما يتعلق بالفتوي؛ نظرًا لارتباط الفتوي بالازهر الشريف، مردفًا أن مصر ساعدت دار الإفتاء ان يكون لها اتصال بكل دور الإفتاء بالعالم.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هذا الاتصال بالعالم ساعد على وجود هيئة لدور الإفتاء حول العالم ومقرها مصر، وساعد على تنقل لدار الإفتاء في كثير من الدول، موضحًا أن العديد من المنظمات الدولية وعلى راسها الاتحاد الأوروبي أصبحت تعترف بدار الإفتاء المصرية كمرجعية لهذه الفتاوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للشؤون الإسلامية دور الإفتاء عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صناعة الفتوى
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.