لتحقيق الأمن الغذائي.. “البيئة” تطرح مشروعين لتصنيع الأسمدة الزراعية في الجبيل بمساحة 128 ألف م²
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرحها مشروعين أمام المستثمرين لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية وإنشاء مستودعات على مساحة إجمالية تبلغ “128” ألف متر مربع في محافظة الجبيل، عبر منصة “فرص”، للإسهام في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية التي تم طرحها تتضمن مصنع الأسمدة الزراعية موقع “1” على مساحة تبلغ “72” ألف متر مربع، ومصنع الأسمدة الزراعية موقع “2” على مساحة إجمالية تبلغ “56” ألف متر مربع، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تشمل السجل التجاري، والرقم الضريبي، ونموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، وشهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى نسخة من الضمان البنكي والعطاء الفني.
وأكدت أن إنشاء المصنعين في المنطقة الشرقية يدعم المحتوى المحلي، ويسهم في تطوير مجال الأسمدة الزراعية وتوفيرها بجودة عالية للمزارعين المحليين، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض من المستثمرين هو تاريخ “12” سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في “15” سبتمبر 2024م.
ودعت الوزارة الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”. ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني “Investor@mewa.gov.sa”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسمدة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة: حسين القطراني بحث مع “الفاو” مشاريع ليبيا الزراعية
استقبل نائب عبد الحميد الدبيبة ووزير زراعته وثروته الحيوانية المكلف، حسين القطراني، وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى، والمدير القطري لمكتب المنظمة في ليبيا، إلى جانب عدد من خبراء الزراعة والمياه بالمنظمة.
وجاءت هذه الزيارة لتوقيع وثيقة مشاريع تهدف إلى دعم القطاع الزراعي في ليبيا، خاصة في مجالات الري، والإحصاء، والمسح الزراعي، بحسب بيان حكومة الدبيبة.
وعلى هامش اللقاء، عُقدت ورشة عمل فنية جمعت خبراء دوليين من منظمة الفاو مع عدد من الخبراء الوطنيين من مختلف القطاعات، منها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الموارد المائية، ومركز الاستشعار عن بعد، ومصلحة التعداد، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية، وذلك لمناقشة الجوانب الفنية لهذه المشاريع الحيوية.