في أولى جلسات محاكمتها.. ماذا طلب دفاع هدير عاطف من هيئة المحكمة؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
طلب دفاع البلوجر هدير عاطف المتهمة وزوجها وشقيقته وزوجها، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، في مجال السيارات والعقارات، مقابل أرباح شهرية، من هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمتهم، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا البلوجر هدير عاطف بمنطقة التجمع الخامس، لحظة القبض عليها، علاوة على استدعاء شهود الإثبات والنفي في واقعة اتهام موكلته بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
كما طلب دفاع هدير عاطف بمناقشة الخبير الفني الذي أعد التقرير عن دعوة هدير عاطف لمتابعيها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستثمار أموالهم مع طليقها بلال.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا يتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
اقرأ أيضاًالعثور على جثة داخل فيلا بـ التجمع الخامس.. والمعاينة تكشف سبب الوفاة
سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 29 يوليو 2024
ضبط 4 أشخاص سرقوا أجزاء من السور الحديدي لأحد الكباري بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية البلوجر هدير عاطف هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا لانضمامهم لداعش
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل للإطلاع.
وأمرت المحكمة بسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين واستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية