الاحتلال يصعّد حملة الاعتقالات بالضفة والأعداد تناهز 10 آلاف
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
صعّد الجيش الإسرائيلي من حملة اعتقالاته المتواصلة في الضفة الغربية، لترتفع أعداد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى 9 آلاف و855 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) -في بيان- إن جيش الاحتلال أجرى حملة اعتقالات واسعة أمس الأحد واليوم الاثنين شملت 40 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اعتقالات طالت 20 مواطنا من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم أفرج عنهم لاحقا بعد تحقيق ميداني.
ولفتت المؤسستان إلى أن الجيش ينفذ خلال حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفا 592 شهيدا فضلا عن نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.