سلطنة عُمان تقول: لا للاتّجار بالبشر

العمانية-أثير

تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو سنويًّا، حيث تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة الاتّجار بالبشر وتُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر.

وقال سعادة الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحدّيات والجرائم التي تلامس كرامة الإنسان لا ينبع من كونه التزامًا دوليًّا فقط، وإنما لكونه التزامًا دينيًّا وواجبًا وطنيًّا متجذرًا في قيمنا وهويتنا العُمانية.

وأضاف سعادته: إن سلطنة عُمان ومن منطلق حرصها على تأطير هذه الحقوق شرعت القوانين الوطنية ذات العلاقة بمكافحة الاتّجار بالبشر، وقامت بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصبحت تلك الاتفاقيات جزءًا من القوانين المحلية ولتسهيل تطبيقها وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.

وأشار سعادته إلى أنّ جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم وأكبر التجارات غير المشروعة التي تهدد الأمن البشري، الأمر الذي يستدعي التعاون الدولي لمكافحتها، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الحسبان طبيعة الجريمة وخطورتها، كونها تتنافى مع الطبيعة البشرية، ومع تعاليم الشريعة الإسلامية ومختلف الشرائع السماوية التي قدست الجسد وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

وتطرّق سعادته إلى الأدوار الرائدة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في سلطنة عُمان في سبيل الحد من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا؛ فقد خصصت دار حماية “دار الوفاق” الذي يقدم عددًا من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها: الخدمات النفسية، والاجتماعية، والصحيّة، والقانونية، وغيرها.

وأفاد سعادته بأنّ اللجنة وضعت خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2024م-2026م) لتعزيز جهود سلطنة عمان في منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.

وحول أهمية توعية المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؛ أكّد سعادته أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العام الماضي حملة وطنية بعنوان: (إنسان) التي تضمنت رسائل التوعية بعدد من اللغات استخدمت العديد من الأدوات لإيصال الرسائل التوعوية عبر اللوائح الإعلانية لشوارع محافظة مسقط، والشاشات الرقمية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، و الفعاليات والأنشطة، والمحاضرات وحلقات العمل، والمقالات والأخبار الصحفية، والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.

وأشار إلى أنّه في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ استضافت سلطنة عُمان الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في 17 أبريل الماضي بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء لجان مكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وبمشاركة ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وضمن الجهود المبذولة لمكافحة الاتّجار بالبشر يتمُّ العمل حاليًّا لإصدار قانون جديد لمكافحة الاتّجار بالبشر بما يتناسب مع التطورات العالمية لهذه الجريمة حيث تمّ إشراك الخبراء الدوليين والمحليين في إعداده بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتُشير الإحصاءات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر المتعلقة بالملاحقة القضائية خلال العام الماضي إلى تسجيل 95 بلاغًا فيما بلغ عدد قضايا الاتّجار بالبشر 18 قضية، وقد تمّ مقاضاة 38 شخصًا وهناك 6 قضايا قيد التحقيق حاليًّا، فيما بلغ إجمالي عدد المتهمين 55 متهمًا و3 قضايا مدانة.

وحققت سلطنة عُمان العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، منها انضمام سلطنة عُمان حسب المرسوم السلطاني (46/2020) إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأيّ انتهاك.

كما انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2005م، وإلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حسب المرسوم السلطاني (6 /2015)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتّجار بالبشر والقرصنة البحرية.

ومما يؤكّد على جهود سلطنة عُمان في حفظ حق الإنسان من الاستغلال وغيره سواء كان مواطنًا أو مُقيمًا ما تمثّل في سن التشريعات والقوانين وهذا ما أكده النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (18) “الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقًا للقانون”، والمادة رقم (12) ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”، والمادة رقم (42) “يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره”.

وجاء تشكيل لجنة وطنية من عدّة جهات حكومية تختصُّ بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر عالية المستوى، بناءً على ما نصت عليه المادة /22/ من قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني (126/ 2008)، كما تختصُّ بوضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.

وتضمُّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية والمحكمة العليا في سلطنة عُمان ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة الإعلام واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وتوفر سلطنة عُمان خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن جريمة الاتّجار بالبشر، وتعمل على مدار الساعة ومتاحة باللغة العربية والإنجليزية، كما يمكن الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للجنة الذي يوفر البلاغات بـ 14 لغة.

وتمثلت أبرز الجهود المبذولة من قِبل سلطنة عُمان في جانب الملاحقة القضائية في تخصيص مكتب مكافحة الاتّجار بالبشر في كل من الادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية للتخصص وفاعلية إجراءات مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر.

ومن بين الجهود إنشاء فريق التدخل السريع برئاسة الادعاء العام وعضوية كل من: وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السُّلطانية الذي باشر عمله في عام 2019 وتمّ النسيق والتعامل مع عدد من القضايا، كما تّم تخصيص عضو ادعاء عام، وضابط ارتباط يختصُّ بقضايا الاتّجار بالبشر في كل محافظة، ووجود إدارة تختصُّ بمكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية.

وضمن الجهود كذلك رفع مستوى قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في شرطة عُمان السُّلطانية إلى إدارة تضمُّ 4 أقسام وهي رصد وجمع المعلومات، والتعاون الدولي، وشؤون القضايا، والتنسيق والمتابعة، وحفاظًا على قيم الإنسانية وصونًا لمكانة الانسان وحمايته من أيّ شكل من أشكال العبودية تقوم شرطة عُمان السُّلطانية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالعديد من الأدوار في سبيل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك وفق منظومة عمل تتسم بالكفاءة والمهنية العالية.

وتتلخص الأعمال التي تنفذها هذه الإدارة إلى قسمين هما الأعمال الوقائية وأعمال الاستجابة والتحقق، إذ من المعلوم أن أغلب ضحايا الاتّجار بالبشر لا يمكنهم الإبلاغ خوفًا من التهديدات والملاحقة لهم، وتعمل فرق البحث والتحري المختصة بمكافحة الاتّجار بالبشر إلى التقصي والبحث عن تلك الحالات عن طريق التعرف المبكر على الضحايا ويتمُّ ذلك عبر قياس عدة مؤشرات يتمُّ إسقاطها على حالات اشتباه محددة، وتحليل المعلومات التي ترد إلى الإدارة المختصة سواء من المواطنين والمقيمين أو من الجهات الحكومية الأخرى أو عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للوقوف على حالات الاشتباه وتحديد المسار الإجرائي للتعامل مع تلك المعلومات.

وفي هذا الشأن، فإن فرق البحث والتحري بشرطة عُمان السُّلطانية المتخصّصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم وفق أحدث الأساليب، من خلال التعرّف المبكر على الضحايا المفترضين دون تقدمهم ببلاغ إلى السلطات المختصّة، وتقييم الخطر الذي يُسببه الجناة لهم، وفهم واحترام الوضع النفسي والصحي للضحية تمهيدًا لتقديم الخدمات التي تحتاجها.

ويُعدُّ الاستغلال للحصول على المال أهم مؤشر في جريمة الاتّجار بالبشر والذي يكون هدفًا لارتكاب هذه الجريمة، وذلك من خلال التهديد أو الخداع أو الإكراه أو باستخدام السلطات الوظيفية للسيطرة على الضحية، وقد تعدى المجرمون الأساليب الاعتيادية إلى ما هو أبعد وذلك باستغلال العاطفة للسيطرة على ضحاياهم أو حتى استخدام التهديد بالانتقام من الضحايا وعائلاتهم، وكذلك بخداع الضحايا عبر تقديم فرص وظيفية مغرية ليتم استدراجهم لاستغلالهم في أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتقوم وزارة العمل بدور مهم في مكافحة الاتّجار بالبشر حيث تضم الوزارة قسمًا خاصًّا لمكافحة الاتّجار بالبشر، يُعنى بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاتّجار بالبشر وتزويد الضحايا بالرعاية اللازمة وتشمل مهام قسم مكافحة الاتّجار بالبشر في الوزارة على التحقيق في البلاغات المتعلقة بالاتّجار بالبشر وتحديد المتهمين، وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للوقاية من الاتّجار بالبشر وزيادة الوعي بمخاطره، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مكافحة الاتّجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للضحايا لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل شرعية ومستدامة.

ويُعدُّ قسم مكافحة الاتّجار بالبشر بوزارة العمل جزءًا مهمًّا من الجهود الشاملة لمكافحة الاتّجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر وتحسين الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

وتقوم وزارة العمل بتدريب الموظفين على كيفية التعرف على علامات الاتّجار بالبشر والتعامل مع الضحايا بشكل مناسب، وتوفير الدعم اللازم للضحايا وتأمين حمايتهم خلال عملية التحقيق والمحاكمة، ويتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي وحسب ظروفها الخاصة، وتوفير الدعم اللازم للضحايا بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الفردية ويتمُّ تنفيذ أنشطة قسم مكافحة الاتّجار بالبشر بوزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل: الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية والجمارك ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وتبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة الحماية الأسرية العديد من الجهود في توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر؛ من خلال عدد من البرامج، وهي: الرعاية والتأهيل، ويتضمن الرعاية النفسية حيث تعمل الاختصاصيات بدار الوفاق على مساعدة الضحايا للوصول إلى حالة الاستقرار والتوازن النفسي؛ من خلال احترام إنسانية الضحية وإعادة حقوقهم، إلى جانب التوعية بأساليب المتاجرين وبمخاطر الاتجار بالبشر. وقد بلغ عدد الحالات التي تمّ إيواؤها بدار الوفاق خلال العام الماضي 36 ضحية منها 34 من النساء و2 من الذكور تحت سن 18 عامًا.

كما تقدم دائرة الحماية الأسرية برنامج “الرعاية الاجتماعية”، حيث تعمل الأخصائية الاجتماعية بدراسة وضع الحالات وإعادة ثقة الضحايا بالمجتمع الخارجي؛ ما يسهِّل عملية التعافي والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى برنامج “الرعاية الصحية” الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات العلاجية الأولية الطبية الضرورية لضمان خلوِّ الضحايا من الأمراض المزمنة والمعدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية.كما تخصص دائرة الحماية الأسرية ممثلةً بدار الوفاق مبلغًا نقديًّا (مصروف جيب)، يتم صرفه للضحايا بدار الوفاق لتغطية بعض النفقات الخاصة خلال فترة إقامتهم بالدار وعند مغادرتهم للبلاد ووصولهم لبلدانهم.

وتقوم دار الوفاق بتنظيم أنشطة ترفيهية تتضمن وسائل الاتصال، والأنشطة الرياضية، إضافة إلى الأنشطة التي تشغل أوقات فراغ الضحايا بطرق مفيدة.وفيما يتعلق بالحماية القانونية تتخذ وزارة التنمية الاجتماعية الإجراءات القانونية بواسطة المختصين القانونيين بها، والتي تضمن حماية الضحايا والتعاون مع جمعية المحامين لترافع عن الضحايا لضمان السلامة البدنية والنفسية لهم، وتهيئة فرص حصولهم على المساعدات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية، وشرطة عُمان السُّلطانية، والادعاء العام، إلى جانب التواصل مع سفارات الدول وإبلاغها عن حالات الضحايا الموجودة بدار الوفاق.

ووقّعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة الحماية الأسرية على العديد من مذكرات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من بينها جمعية المحامين وجمعية الرحمة للأمومة والطفولة وجمعية دار العطاء.

وتُعدُّ وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات ذات العضوية باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عُمان، والتي تعمل على مكافحة ومعالجة جرائم الاتجار بالبشر بهدف حماية الضحايا وتأهيلها وإعادة دمجها وفقًا لخطط علمية متكاملة، وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

وينبغي التأكيد على أنّ مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر مسؤولية وطنية، تتطلب تكاتف كافة أفراد المجتمع للتصدي له ومكافحته بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي هذا الجانب تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر بأدوار رائدة في سبيل الحدّ من هذه الجريمة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا؛ نظرًا لخطورة هذه الظاهرة وأبعادها على الفرد والمجتمعات.

وتُبرز اللجنة جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي إزاء الجوانب المتعلقة بقضايا الاتّجار بالبشر وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر للفترة، العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي، وفي هذا الإطار تمّ توحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية لنشر التوعية اللازمة من خلال إطلاق حملات توعوية موجهة إلى الفئات الأكثر عُرضة للوقوع كضحايا للاتّجار بالبشر.

وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في جانب التوعية بجريمة الاتّجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان “إحسان” في عام 2017، وحملة توعوية أخرى في 2019، بعنوان “إنسان”، كما أطلقت اللجنة موقعها الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية والذي يُتيح الفرصة أمام الضحايا التواصل وطلب المساعدة بـ 14 لغة.وتواصل اللجنة تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء عليها.

المصدر: صحيفة أثير