وزيرة البيئة: ندعم كافة أشكال التنمية الصناعية الهادفة للتحول للأخضر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى والمهندس محمد السويدى رئيس آتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع عددا من اتفاقيات التعاون بين جهاز شئون البيئة وكلًا من مركز تحديث الصناعة ومكتب الإلتزام البيئى- إتحاد الصناعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذى نظمته وزارة البيئة بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وقد وقع على الاتفاقيات الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى، والمهندسة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئيس جهاز شئون البيئة قد وقع على بروتوكولى تعاون مع السيدة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الشمسية بمصر، والعمل على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئيًا لإنتاج الطاقة الكهربية ؛لتحقيق نمو اقتصادي وتطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه وفقًا لبنود البروتوكول اتفق الطرفان على أن يستفيد من هذا البروتوكول جميع الكيانات التي تستهدف تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص وتحقيق مبدأ الاستدامة والاقتصاد الأخضر بشكل عام بما في ذلك المنشأت السياحية والمبانى العامة التى ترغب في الحصول على الدعم الفني والخدمات الإستشارية الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة لصالح عملاء جهاز شئون البيئة فى مشروع "جرين شرم" بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تشهد فعاليات مؤتمر وزارة البيئة تحت عنوان " الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" انتشار أمني قبل محاكمة خبيرة التجميل "سما كلينك" وآخرين بتهمة الإهمال الطبيوأشارت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة ومعاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية و متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية،بالإضافة إلى أعمال المتابعة والصيانة اللازمـة،و الحصول على موافقة شركة الكهرباء المختصة على الربط بالشبكة الكهربائية، والعمل على تسهيل مهمة مزكر تحديث الصناعة في الزيارات الدورية للموقع وذلك للمعاينة والإشراف الفني على التنفيذ واستلام المعدات، علاوة على السماح للمركز استخدام البيانات والنتائج وإصدار بروشرات تعريفية للترويج لتكرار تنفيذ محطات طاقة شمسية في المباني الأخرى من خلال مؤتمرات وندوات التوعية والمشاركة في هذه الندوات لعرض نتائج المحطات الشمسية.
ويتولى مركز تحديث الصناعة وفقًا للبروتوكول إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة وخرائط جوجل،توفير القائمة الاسترشاديه للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، اتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، اختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة، المشاركة في الندوات الترويجية لمشروعات الطاقة الشمسية.
ومن جهة أخرى وقع جهاز شىئون البيئة ومركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون أخر لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي وزيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئيًا،والتعاون فيما بينهم لتقديم الدعم الفني والمالى للقطاع الصناعى فى مجالات تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتطبيقات الاقتصاد الدوار، تحسين الامتثال البيئي، دعم الابتكار البيئي، تعزيز الوعي البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول تنظيم ندوات للمجتمع الصناعي للتعريف بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية، توعية مسئولي تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة بالمعايير والاشتراطات البيئية للمجتمع الصناعى، موافاة مركز تحديث الصناعة بصفة دورية بموقف الشركات التي تم ترشيحها من قبل المركز، إعتماد مركز تحديث الصناعة كبيت خبره معتمد في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الطاقة الشمسية بعد مراجعة الخبرات المتوفرة بالمركز في ذلك المجال، وذلك طبقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.
كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعى من خلال تقديم خدمة حساب البصمة الكربونية وخطة التخفيض ،خدمة شهادات المطابقة للبصمة الكربونية، اعداد دراسات الجدوى الفنية من خلال استشاريو المركز لمشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية، تقديم الحلول الفنية المتكاملة لعمليات المعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى بالمنشآت الصناعية بغرض إعادة الاستخدام أو التوافق مع الاشتراطات البيئية وذلك بالاشتراك مع المراكز البحثية المتخصصة، تحسين كفاءة الطاقة، تنفيذ دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي للشركات الصناعية إنفاذًا للقوانين البيئية من خلال أستشاريو مركز تحديث الصناعة، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات ومنح لدعم الأفكار والمشروعات البيئية المبتكرة.
ومن ناحية أخرى وقع الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة_ إتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم ؛ لمد إتفاقية التعاون السابق توقيعها واجراء بعض التعديلات على بعض البنود وفقًا لما تم الاتفاق عليه وأقره مجلس إدارة صندوق حماية البيئة فى اجتماعه الأخير والخاص بزيادة الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوافق مع الإشترطات البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ الصناعة مرکز تحدیث الصناعة جهاز شئون البیئة الطاقة الشمسیة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل حول قروض الطاقة الشمسية.. واتهامات للبنك المركزي بعدم الوفاء بالوعود
بغداد اليوم - بغداد
أثار الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، جدلا واسعا حول القروض التي يمنحها البنك المركزي العراقي لشراء منظومات الطاقة الشمسية، فيما أشار إلى أن الفوائد المفروضة تتعارض مع التصريحات الحكومية التي وعدت بتقديم تسهيلات ميسرة للمواطنين.
وقال الشيخ لـ”بغداد اليوم” إن: "الفائدة المضافة على سعر المنظومة تصل إلى 3 ملايين دينار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين بدلا من دعمهم"، لافتا، إلى مشكلة أخرى تتعلق بأداء هذه المنظومات، "حيث تعمل بكفاءة خلال النهار لكنها لا توفر الكهرباء إلا لساعات محدودة في الليل، مما يقلل من فعاليتها كبديل حقيقي للطاقة الوطنية".
ودعا الشيخ الحكومة إلى "إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين شراء منظومات الطاقة الشمسية مباشرة دون تدخل الشركات والمصارف، مع تحديد نسبة فائدة لا تتجاوز 1%، بما يحقق الفائدة الحقيقية للمجتمع ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
ويواجه العراق أزمة طاقة مزمنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء الوطنية، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، ومنها منظومات الطاقة الشمسية.
ومع ارتفاع الطلب عليها، أعلنت الحكومة عن دعم هذا القطاع من خلال قروض ميسرة تقدمها المصارف بتمويل من البنك المركزي العراقي. لكن في الواقع، ظهرت تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار المنظومات مقارنة بالدخل الفردي، وفرض فوائد مصرفية.
ومع استمرار هذه المشكلات، يطالب مختصون اقتصاديون بإيجاد آليات أكثر شفافية، مثل إنشاء منصات إلكترونية تتيح شراء المنظومات مباشرة دون وسطاء، مع تقليل نسبة الفوائد لضمان استفادة أوسع من هذه التقنية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية