وزيرة البيئة: ندعم كافة أشكال التنمية الصناعية الهادفة للتحول للأخضر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى والمهندس محمد السويدى رئيس آتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع عددا من اتفاقيات التعاون بين جهاز شئون البيئة وكلًا من مركز تحديث الصناعة ومكتب الإلتزام البيئى- إتحاد الصناعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذى نظمته وزارة البيئة بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وقد وقع على الاتفاقيات الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى، والمهندسة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئيس جهاز شئون البيئة قد وقع على بروتوكولى تعاون مع السيدة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الشمسية بمصر، والعمل على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئيًا لإنتاج الطاقة الكهربية ؛لتحقيق نمو اقتصادي وتطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه وفقًا لبنود البروتوكول اتفق الطرفان على أن يستفيد من هذا البروتوكول جميع الكيانات التي تستهدف تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص وتحقيق مبدأ الاستدامة والاقتصاد الأخضر بشكل عام بما في ذلك المنشأت السياحية والمبانى العامة التى ترغب في الحصول على الدعم الفني والخدمات الإستشارية الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة لصالح عملاء جهاز شئون البيئة فى مشروع "جرين شرم" بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تشهد فعاليات مؤتمر وزارة البيئة تحت عنوان " الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" انتشار أمني قبل محاكمة خبيرة التجميل "سما كلينك" وآخرين بتهمة الإهمال الطبيوأشارت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة ومعاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية و متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية،بالإضافة إلى أعمال المتابعة والصيانة اللازمـة،و الحصول على موافقة شركة الكهرباء المختصة على الربط بالشبكة الكهربائية، والعمل على تسهيل مهمة مزكر تحديث الصناعة في الزيارات الدورية للموقع وذلك للمعاينة والإشراف الفني على التنفيذ واستلام المعدات، علاوة على السماح للمركز استخدام البيانات والنتائج وإصدار بروشرات تعريفية للترويج لتكرار تنفيذ محطات طاقة شمسية في المباني الأخرى من خلال مؤتمرات وندوات التوعية والمشاركة في هذه الندوات لعرض نتائج المحطات الشمسية.
ويتولى مركز تحديث الصناعة وفقًا للبروتوكول إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة وخرائط جوجل،توفير القائمة الاسترشاديه للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، اتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، اختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة، المشاركة في الندوات الترويجية لمشروعات الطاقة الشمسية.
ومن جهة أخرى وقع جهاز شىئون البيئة ومركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون أخر لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي وزيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئيًا،والتعاون فيما بينهم لتقديم الدعم الفني والمالى للقطاع الصناعى فى مجالات تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتطبيقات الاقتصاد الدوار، تحسين الامتثال البيئي، دعم الابتكار البيئي، تعزيز الوعي البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة يتولى وفقًا لبنود البروتوكول تنظيم ندوات للمجتمع الصناعي للتعريف بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية، توعية مسئولي تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة بالمعايير والاشتراطات البيئية للمجتمع الصناعى، موافاة مركز تحديث الصناعة بصفة دورية بموقف الشركات التي تم ترشيحها من قبل المركز، إعتماد مركز تحديث الصناعة كبيت خبره معتمد في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الطاقة الشمسية بعد مراجعة الخبرات المتوفرة بالمركز في ذلك المجال، وذلك طبقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.
كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعى من خلال تقديم خدمة حساب البصمة الكربونية وخطة التخفيض ،خدمة شهادات المطابقة للبصمة الكربونية، اعداد دراسات الجدوى الفنية من خلال استشاريو المركز لمشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية، تقديم الحلول الفنية المتكاملة لعمليات المعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى بالمنشآت الصناعية بغرض إعادة الاستخدام أو التوافق مع الاشتراطات البيئية وذلك بالاشتراك مع المراكز البحثية المتخصصة، تحسين كفاءة الطاقة، تنفيذ دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي للشركات الصناعية إنفاذًا للقوانين البيئية من خلال أستشاريو مركز تحديث الصناعة، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات ومنح لدعم الأفكار والمشروعات البيئية المبتكرة.
ومن ناحية أخرى وقع الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة_ إتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم ؛ لمد إتفاقية التعاون السابق توقيعها واجراء بعض التعديلات على بعض البنود وفقًا لما تم الاتفاق عليه وأقره مجلس إدارة صندوق حماية البيئة فى اجتماعه الأخير والخاص بزيادة الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوافق مع الإشترطات البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ الصناعة مرکز تحدیث الصناعة جهاز شئون البیئة الطاقة الشمسیة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.
كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.
كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.
هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.
كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.
وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين