كسب اليوم مؤشر بورصة مسقط 25 نقطة وأغلق عند 4652.08 نقطة، وارتفعت قيمة التداول بنسبة 115.9% وبلغت 6.523 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، كما ارتفعت القيمة السوقية 0.168% وبلغت ما يقارب 24.33 مليار ريال.

واكتست جميع القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأخضر، إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.85%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.

68%، ومؤشر القطاع المالي 0.35%، والمؤشر الشرعي 0.13%.

وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفض صافي استثماراتهم إلى 247 ألف ريال عماني بعد بيع بقيمة 344 ألف وشراء بقيمة 97 ألف ريال عماني.

وتصدرت سندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 6.3% وأغلق سهمها عند 100 بيسة، وصكوك بنك نزوى 6.2% وأغلق سهمها عند 102 بيسة، وكلية مجان 5%، وأغلق سهمها عند 105 بيسات.

واستحوذ البنك الأهلي على قيم التداول خلال الجلسة 35% أي ما يعادل 2.2 مليون ريال عماني، تلته سندات أومنفيست القابلة للتحول الإلزامي 15.8% أي ما يعادل 1.3 مليون ريال عماني، وسندات البنك الأهلي 13.9% أي ما يعادل 907.5 ألف ريال، والعمانية للاتصالات 6.2% أي ما يعادل 408.9 ألف ريال عماني.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سهم التغليف المحدود وفقد 10% من قيمته ليصل إلى 1.9 ريال عماني، ثم الخليج الدولية للكيماويات 4% تلاها صندوق جبل للاستثمار العقاري 2.9%.

وجرى خلال الجلسة تداول 51 ورقة مالية صعدت منها 19 ورقة مالية، وتراجعت 9 أوراق مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 23 ورقة مالية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.

رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس
  • "سار" توقع عقد لصيانة القطارات بقيمة 300 مليون ريال سعودي
  • فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • «بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من أسهم البنوك وشركات التشييد
  • شركة الاستثمارات الوطنية تنفذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي من أسهم شركة بورصة الكويت لصالح مستثمرين عالميين
  • كولر: "هدف الأهلي الوصول لنهائي الإنتركونتينينتال ومقابلة ريال مدريد"
  • بورصة مسقط تفقد 9.5 نقطة.. والتداول 3.6 مليون ريال