اعتقال العشرات لرغبتهم في تعطيل أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
صرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، بأن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم في فرنسا، لرغبتهم في تعطيل دورة الألعاب الأولمبية.
وقال دارمانين لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية، إن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 50 شخصًا، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون القيام بـ "أعمال تخريبية، أو احتجاجات متطرفة" خلال إقامة المنافسات الأولمبية الأولى، إلا أن السلطات حالت دون ذلك.
أخبار متعلقة فرنسا تعلن عودة حركة القطارات السريعة بعد الهجمات التخريبيةبعد هجوم السكك الحديدية.. شبكة الألياف الضوئية في فرنسا تتعرض للتخريبوذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنه قد تم اعتقال 45 فردا من أعضاء حركة "إكستنكشن ريبيليون" الراديكالية المعنية بالبيئة، حيث كانوا يخططون للقيام بأعمال احتجاجية ضد العواقب الاجتماعية والبيئية للألعاب الأولمبية.
فيما أفادت صحيفة "لو فيجارو" باعتقال ناشط يساري متطرف أمس الأحد في منطقة أويسل، الواقعة على بعد نحو 121 كيلومترا شمال غرب باريس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات باريس أولمبيا باريس 2024 وزير الداخلية الفرنسي فرنسا
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي