بايدن يعلن عن إصلاحات في المحكمة العليا الأميركية والرئاسة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى إجراء تغييرات شاملة في المحكمة العليا، مطالبا بتحديد فترة ولاية القضاة لمدة 18 عاما ووضع قانون أخلاقيات ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.
كما يدفع بايدن أيضا باتجاه تعديل دستوري من شأنه أن يحظر منح حصانة شاملة للرؤساء. وجاءت مطالبات بايدن عقب أن قضت المحكمة العليا هذا الشهر بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحظى بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية.
ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا في موقف بايدن تجاه أحد فروع السلطة الأميركية، فمنذ توليه الرئاسة، انعطفت المحكمة العليا بشكل حاد نحو اليمين، حيث ألغت مذكرة "رو ضد ويد" وهو القانون الذي يكفل حق الاجهاض، وأضعفت سلطة الوكالات الفدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وألغت برنامج بايدن لإعفاء الطلاب من القروض الطلابية.
وكتب بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" صباح الاثنين "لقد أشرفت على ترشيحات المحكمة العليا كسيناتور ونائب رئيس ورئيس أكثر من أي شخص حي اليوم"، وأضاف "لدي احترام كبير لمؤسساتنا والفصل بين السلطات. ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في حالة خرق".
لا أحد فوق القانونوينص تعديل بايدن المقترح، الذي اسماه تعديل "لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الملاحقة الجنائية الفدرالية أو المحاكمة أو الإدانة أو العقوبة بحكم الخدمة السابقة كرئيس".
وكتب بايدن في مقاله لقد "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق، لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وسوف يعلن الرئيس بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب بمناسبة الذكرى الستين لصدور قانون الحقوق المدنية في أوستن. ومع ذلك، تظل هذه الدعوات مجرد تطلعات في هذه المرحلة نظرا للاحتمالات الطويلة لتنفيذها.
كما تخضع القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس وقانون الأخلاقيات لموافقة الكونغرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيا منهما. ويتطلب كلا المقترحين 60 صوتا لتمريرهما في مجلس الشيوخ، في حين أن الديمقراطيين لديهم 51 مقعدا فقط في المجلس.
ويتطلب تمرير تعديل دستوري عقبات كبرى، بما في ذلك دعم الثلثين في كلا المجلسين، أو من خلال مؤتمر لثلثي الولايات، ثم موافقة 3 أرباع المجالس التشريعية للولايات.
ويستبعد قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا خضوع ترامب للمحاكمة بتهمة محاولة تخريب انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
الديمقراطية الدستوريةوتأتي دعوة بايدن بعد عام من الفضائح في المحكمة العليا، والتي تركزت إلى حد كبير على القاضي كلارنس توماس وعدم إفصاحه عن الهدايا التي حصل عليها. كما تعرض القاضي صامويل أليتو لانتقادات بسبب رفعه أعلاما ذات طابع سياسي في المنازل.
وذكر بايدن في المقال أن قوانين الأخلاقيات يجب أن تتطلب من القضاة "الإفصاح عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العلني، والتنحي عن القضايا التي يتعرضون فيها أو يتعرض فيها أزواجهم لتضارب مالي أو غيره من المصالح".
كما أكد أن تحديد مدة الولاية سيسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين، ويجعل الترشيحات للمحكمة العليا "أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا.
من جهته، انتقد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب خطة بايدن، وكتب على حسابه على منصة تروث سوشيال "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية، وتدمير نظام العدالة لدينا، من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، أنا ومحكمتنا العليا الموقرة".
وأضاف ترامب "علينا أن نناضل من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، وأن نحمي بلدنا".
وسبق أن انتقد بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا لا أحد
إقرأ أيضاً:
حاصباني: المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار مشروطة بضمانات للاستقرار
رأى النائب غسان حاصباني في حديث إذاعي أنّه "في غياب الاستقرار لا مساعدات أكثر من المساعدات الإنسانية البسيطة التي تأتي في خلال الحروب والمجاعات، أما المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار فهي عادة تكون مشروطة أقلّه بضمانات للاستقرار".
واعتبر أن "حزب الله زجّ لبنان في حرب من دون أن يأخذ في الحسبان القدرات المالية والعسكرية وغيرها للدولة اللبنانية، وبالتالي لا تستطيع الدولة بقدراتها الذاتية مساعدة أهل الجنوب، لأنها في حال اقتصادية مزرية وكانت أساساً بحاجة إلى دعم دولي لتتعافى، لذا لا يمكن لوم الدولة على تقصيرها".
وبالنسبة إلى إصلاحات الحكومة الجديدة، أكد أنّ "هناك إصلاحات لا تحتاج إلى وقت كالتحصيل الجمركي ووقف التهريب على الحدود الشرعية وضبط الحدود والبدء تدريجياً بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وهي تُظهر نية الحكومة وقدراتها، فتأتي المساعدات والدعم على أن تكون هناك إصلاحات إضافية بعد ذلك".
وفي ما يتعلّق بملف التعيينات، شدد على "التعويل على الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة وأن تكون الكفاءة المعيار الأساسي للتعيينات، بالإضافة إلى قدرة الأشخاص ونزاهتهم"، مشيراً إلى "أن هناك مواقع إدارية يجب أن تخضع لآلية اختيار شفافة وواضحة من قبل مجلس الوزراء تفادياً للمحاصصة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا