بايدن يعلن عن إصلاحات في المحكمة العليا الأميركية والرئاسة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى إجراء تغييرات شاملة في المحكمة العليا، مطالبا بتحديد فترة ولاية القضاة لمدة 18 عاما ووضع قانون أخلاقيات ملزم وقابل للتنفيذ للمحكمة العليا.
كما يدفع بايدن أيضا باتجاه تعديل دستوري من شأنه أن يحظر منح حصانة شاملة للرؤساء. وجاءت مطالبات بايدن عقب أن قضت المحكمة العليا هذا الشهر بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحظى بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية.
ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا في موقف بايدن تجاه أحد فروع السلطة الأميركية، فمنذ توليه الرئاسة، انعطفت المحكمة العليا بشكل حاد نحو اليمين، حيث ألغت مذكرة "رو ضد ويد" وهو القانون الذي يكفل حق الاجهاض، وأضعفت سلطة الوكالات الفدرالية من خلال إلغاء قرار دام 40 عاما، وألغت برنامج بايدن لإعفاء الطلاب من القروض الطلابية.
وكتب بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" صباح الاثنين "لقد أشرفت على ترشيحات المحكمة العليا كسيناتور ونائب رئيس ورئيس أكثر من أي شخص حي اليوم"، وأضاف "لدي احترام كبير لمؤسساتنا والفصل بين السلطات. ما يحدث الآن ليس طبيعيا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في حالة خرق".
لا أحد فوق القانونوينص تعديل بايدن المقترح، الذي اسماه تعديل "لا أحد فوق القانون"، على أن "الدستور لا يمنح أي حصانة من الملاحقة الجنائية الفدرالية أو المحاكمة أو الإدانة أو العقوبة بحكم الخدمة السابقة كرئيس".
وكتب بايدن في مقاله لقد "تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق، لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وسوف يعلن الرئيس بايدن رسميا عن دعمه للتغييرات خلال خطاب بمناسبة الذكرى الستين لصدور قانون الحقوق المدنية في أوستن. ومع ذلك، تظل هذه الدعوات مجرد تطلعات في هذه المرحلة نظرا للاحتمالات الطويلة لتنفيذها.
كما تخضع القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس وقانون الأخلاقيات لموافقة الكونغرس، ومن غير المرجح أن يدعم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيا منهما. ويتطلب كلا المقترحين 60 صوتا لتمريرهما في مجلس الشيوخ، في حين أن الديمقراطيين لديهم 51 مقعدا فقط في المجلس.
ويتطلب تمرير تعديل دستوري عقبات كبرى، بما في ذلك دعم الثلثين في كلا المجلسين، أو من خلال مؤتمر لثلثي الولايات، ثم موافقة 3 أرباع المجالس التشريعية للولايات.
ويستبعد قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا خضوع ترامب للمحاكمة بتهمة محاولة تخريب انتخابات 2020 قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
الديمقراطية الدستوريةوتأتي دعوة بايدن بعد عام من الفضائح في المحكمة العليا، والتي تركزت إلى حد كبير على القاضي كلارنس توماس وعدم إفصاحه عن الهدايا التي حصل عليها. كما تعرض القاضي صامويل أليتو لانتقادات بسبب رفعه أعلاما ذات طابع سياسي في المنازل.
وذكر بايدن في المقال أن قوانين الأخلاقيات يجب أن تتطلب من القضاة "الإفصاح عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العلني، والتنحي عن القضايا التي يتعرضون فيها أو يتعرض فيها أزواجهم لتضارب مالي أو غيره من المصالح".
كما أكد أن تحديد مدة الولاية سيسمح للرؤساء المستقبليين بتعيين قاض كل عامين، ويجعل الترشيحات للمحكمة العليا "أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفا".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح تعيينات مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا.
من جهته، انتقد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب خطة بايدن، وكتب على حسابه على منصة تروث سوشيال "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية، وتدمير نظام العدالة لدينا، من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، أنا ومحكمتنا العليا الموقرة".
وأضاف ترامب "علينا أن نناضل من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، وأن نحمي بلدنا".
وسبق أن انتقد بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا لا أحد
إقرأ أيضاً:
بايدن والماسونيون السود | حقيقة انضمام الرئيس الأمريكي السابق للجماعة الأخوية بريطانية الأصل
في خطوة مثيرة للجدل، انضم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى محفل ماسوني أمريكي من أصل أفريقي بصفته ماسونيًا رئيسيًا، رغم إعلانه انتماءه للكاثوليكية. وتمت مراسم التنصيب في محفل الأمير الكبير في ساوث كارولينا قبل يوم واحد فقط من مغادرته منصبه.
وفي بيان أصدرته المنظمة في نهاية الأسبوع الماضي، والذي بدأ تداوله يوم الجمعة، أكد المحفل أن بايدن حصل على "عضوية الماسونية مع مرتبة الشرف الكاملة". وقد ترأس حفل التنصيب رئيس المحفل، فيكتور سي ميجور، الذي منح بايدن هذا اللقب رسميًا.
وفي تعليق على الحدث، أوضح البيان أن "أن تكون ماسونيًا يعني أن تكون جزءًا من جماعة أخوية مكرسة للنمو الشخصي وخدمة الآخرين والسعي وراء المعرفة والحقيقة"، مضيفًا أن مسيرة بايدن تعكس القيم الأساسية التي تسعى الجماعة إلى تعزيزها.
أصول الماسونية وتأثيرها التاريخي
تُعَدُّ الماسونية واحدة من أقدم الجماعات الأخوية في التاريخ الحديث، حيث يعود أصلها إلى القرن الخامس عشر، لكنها تطورت بشكلها الحديث في بريطانيا أوائل القرن الثامن عشر. وسرعان ما توسعت لتشمل مفكرين بارزين ومعارضين دينيين وخبراء في السحر والتنجيم، إضافةً إلى نخبة رجال الأعمال والسياسة في أوروبا والولايات المتحدة.
ويُذكر أن نحو 14 رئيسًا أمريكيًا كانوا أعضاء في المحافل الماسونية، بمن فيهم جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، مما يعكس النفوذ القوي لهذه الجماعة في الأوساط السياسية الأمريكية.
تناقض عضوية بايدن مع العقيدة الكاثوليكية
رغم أن بايدن لم يعلن بشكل رسمي عن انضمامه إلى الماسونية في محفل برينس هول، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول تعارضها مع إيمانه الكاثوليكي.
ففي عام 1738، أصدر البابا كليمنت الثاني عشر مرسومًا يحظر على الكاثوليك الانضمام إلى الجماعات الماسونية، وظل هذا الحظر ساريًا لعدة قرون. حتى عام 1983، حينما أعاد الفاتيكان التأكيد على موقفه، مشددًا على تحريم الانضمام إلى "المنظمات التي تتآمر ضد الكنيسة"، دون الإشارة المباشرة إلى الماسونية.
وفي ذلك الوقت، صرّح الكاردينال جوزيف راتزينجر، الذي أصبح لاحقًا بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، بأن "المؤمنين الذين ينضمون إلى الجمعيات الماسونية هم في حالة من الخطيئة الجسيمة ولا يجوز لهم تناول القربان المقدس".
تداعيات انضمام بايدن إلى الماسونية
انضمام بايدن إلى الماسونية يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول تأثير هذه العضوية على صورته السياسية والشخصية، خاصة لدى الناخبين الكاثوليك. ورغم أن الماسونية لا تعد منظمة سياسية بشكل مباشر، فإن ارتباطها بالتاريخ السياسي الأمريكي يجعل الأمر محط أنظار العديد من المراقبين.
يبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر هذه الخطوة على إرث بايدن السياسي، أم أنها مجرد انتماء رمزي لا يحمل تداعيات حقيقية على مستقبله وشعبيته؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها