بعد التهديد بـ"صدام حسين".. تركيا تحذر نتنياهو من مصير هتلر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حذرت تركيا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مصير الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك في إطار حرب كلامية اندلعت على إثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية التدخل في الحرب المندلعة في غزة.
وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "اكس": "كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية".
وأضافت: "وكما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضا. الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين. لن تدمروا الفلسطينيين".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية منشور شاركه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، وعليه تذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد يوم الأحد، على أنه يجب على بلاده تعزيز قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".
وأضاف أردوغان في لقاء لحزبه: "كما دخلنا إقليم (ناغورني) قرة باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع (هؤلاء)"، في إشارة إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله "لا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".
وصدرت عن أردوغان على مدى الأعوام مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هتلر الإبادة الجماعية صدام حسين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل تركيا إسرائيل هتلر تهديد تركي فلسطين أردوغان هتلر الإبادة الجماعية صدام حسين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".