تراجع العملة الإثيوبية بعد تخفيف القيود على الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الإثيوبي، الإثنين، أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي، في خطوة أدت إلى تراجع العملة المحلية بنسبة حوالى 30 في المئة.
تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل "تغييرات جديدة كبيرة في السياسات".
وأفاد المصرف في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
وأضاف أنه "يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على "إكس" أنه يتم شراء الدولار بـ74.73 بير وبيعه بـ76.23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57.48 وسعر البيع 58.64.
"زيادة إمدادات العملات الأجنبية"
وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الاثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدّرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام".
وأفاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالى 10.5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطولة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
تبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد أبيي إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إثيوبيا عملات أسواق عالمية عملات
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر