رئيس الدولة والرئيس التشيلي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، اليوم، مراسم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة.
تستهدف الاتفاقية، تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بجانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء شراكات تنموية حول العالم، بما يحقق مصالح الشعوب، ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم، والذي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سموه، إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة»، والذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أميركا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه، رحب فخامة الرئيس بوريك بتوقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما، خاصة في مجالات الاستدامة، مشيراً إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978. وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أميركا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021، بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة غابرييل بوريك فونت، خلال الزيارة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وشملت مجالات: الأمن الغذائي والاستثماري في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار، بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة تشيلي الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
رسخت دولة الإمارات موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في كل من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.وفي خطوة رائدة إقليميا وعالمياً، أطلقت حكومة الإمارات في 2017 "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والبيئة.وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.وتُعد الإمارات الدولة الأولى عالميًا للعام التاسع على التوالي في تغطية شبكة الألياف الضوئية، بنسبة تصل إلى 99.5% من إجمالي مساحة الدولة، ما يعكس تفوقها في تأسيس بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحتل موقع الصدارة عالميًا من حيث سرعة الإنترنت، سواء على مستوى الشبكات المنزلية أو الهواتف المتحركة، بحسب تقارير Ookla الدولية، الأمر الذي يعكس كفاءة الشبكة الوطنية وقدرتها على دعم خدمات رقمية متطورة وشاملة.وأسهم اعتماد الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث قفزات نوعية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أُعيدت هيكلة بعض الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات ذكية، ما أدى إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات.وتوجّت هذه الجهود بتصدر الإمارات المركز الأول عالميًا في "مؤشر البنية التحتية للاتصالات" ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يسلط الضوء على جهود الحكومات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليميًا في "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس"، والذي شمل 193 دولة، مستفيدة من الأداء المرتفع في الركائز الثلاث للمؤشر: كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية الرقمية.وبهذا المشهد المتكامل، تواصل الإمارات تأكيد موقعها المتقدم كدولة سبّاقة في استشراف المستقبل الرقمي وتكريس الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في عمل الحكومة.وأوضح مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة.وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74% وفق لينكد إن، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة. وأكد روب فان ديل، الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة "نظام تشغيل" متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو "حوكمة الذكاء الاصطناعي" بشكل مؤسسي ومتكامل.وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات.من جانبه قال فيصل حمادي، المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG، أن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة، مؤكداً أن الدولة انتقلت من مرحلة الطموحات والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الواسع.بدوره أكد أحمد جمال، المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة "إنفيديا"- أدفانسد إنتغريشن الشريك الاستراتيجي لإنفيديا، أن دولة الإمارات، باتت سباقة في عالم الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد، لافتاً إلى أنها كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.وقال الدكتور هيتندرا باتيل، مؤسس معهد الابتكار العالمي، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو المستقبل الرقمي، وهي تبني نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.
أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة