حزب الإستقلال يحكم سيطرته على نادي المغرب الفاسي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أحكم حزب الإستقلال سيطرته على نادي المغرب الفاسي، على إثر انتخاب المستشار الجماعي الاستقلالي بمدينة فاس هشام شاقور، رئيسا للمجلس الإداري للجمعية الرياضية للمغرب الفاسي لكرة القدم في جمع عام انعقد الجمعة الماضية بحضور 30 منخرطا من أصل 34 منخرطا بها، في انتظار انتخاب الشركة المكلفة بتدبير الفريق، في جمع لم يعلن عن تاريخه بعد.
ويعد انتخاب الإستقلالي هشام شاقور مظهرا من مظاهر تداخل الرياضة مع السياسة التي باتت ظاهرة تجتاح الأندية الكروية المغربية والتي تحلاقها انتقادات لاذعة بسبب تداعياته على الفرق الوطنية، فيما يتساءل متتبعون للشأن السياسي والرياضي حول وضعية الرئيس الجديد داخل المجلس الجماعي وهل سيحرم انتخابه النادي من المنحة التي يقدما المجلس للنادي.
وفي جمع عام انعقد الجمعة، تم انتخاب هشام شاقور رئيساً جديداً للجمعية الرياضية المغرب الفاسي لكرة القدم و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجمعية لتعزيز هيكلها الإداري وتحقيق استقرار أكبر للفريق وفق مخرجات الجمع العادي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: إعداد قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال يعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مسودة مشروع قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال، ويتناول تنظيم تأسيسها ونظام عملها، وإجراء مناقشات موسعة حول هذا المشروع، يعكس جهود الدولة المصرية في ملف جذب الاستثمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز جهود منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين، حيث إن هذه إنشاء هذه المناطق يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وأضاف " صبور"، أن حرص الحكومة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور ينظم تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات والحوافز، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون لمناطق المال والأعمال يستهدف تنظيم وإنشاء مناطق خاصة مخصصة للأعمال التجارية والمالية، وهذه المناطق تتميز بتوفير حوافز اقتصادية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات وتيسير الإجراءات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على العمل في بيئة مواتية ومنافسة عالميًا، حيث تحتوي هذه المناطق على بنى تحتية متطورة وخدمات متقدمة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مالية، واتصالات، ونقل، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية.
وشدد النائب أحمد صبور، علي أن إعداد هذا المشروع يأتي لتنفيذ رؤية الدولة بوجود مناطق مركزية للمال والأعمال مصنفة عالميا وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة، خاصة أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، فهذا القانون سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، وسيوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية