محمد بن زايد والرئيس التشيلي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، اليوم، مراسم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة.
تستهدف الاتفاقية، تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بجانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، و ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية التشيلي.
شراكات تنموية حول العالموأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء شراكات تنموية حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم والذي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سموه، إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة» والذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
خطوة نوعيةمن جانبه رحب الرئيس بوريك بتوقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة في مجالات الاستدامة، مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أمريكا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وغابرييل بوريك فونت، خلال الزيارة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وشملت مجالات: الأمن الغذائي والاستثماري في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشيلي شراكة اقتصادية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا