انخفاض الحوادث الجسيمة على جسر الملك فهد بنسبة 77% خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد جسر الملك فهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 77% في الحوادث الجسيمة خلال النصف الأول من عام 2024م، وذلك بالتزامن مع حصوله على تصنيف 4 نجوم في مجال السلامة المرورية على الطرق وفق معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق ”iRAP“.
وتحصّل الجسر على شهادة تصنيف للجسر في مجال السلامة على الطرق وفق معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق «iRAP» من فئة «4» نجوم، وهذه إحدى مبادرات استراتيجية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لرفع مستوى سلامة جسر الملك فهد حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
أخبار متعلقة الشرقية تخسر 90% من أشجار المانجروف بسبب الردم والتجريفإنذار برتقالي.. "الأرصاد" يحذر من رياح نشطة بالشرقيةثالث أزحم المنافذ البرية الحدودية
وأوضحت المؤسسة أنها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تسعى إلى رفع مستوى السلامة المرورية؛ حيث تكللت هذه الجهود بخفض معدل الحوادث الجسيمة في عام 2023م بنسبة «52٪»، وانخفض المعدل كذلك بنسبة «77٪» في النصف الأول من عام 2024م بالرغم من ارتفاع معدلات الحركة بنسبة «14٪» عن نفس الفترة.
ويعد جسر الملك فهد ثالث أزحم المنافذ البرية الحدودية في العالم، وقد دشن في شهر يونيو من هذا العام مشروع تطوير مناطق الإجراءات ومشروع صالة المسافرين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تقدر بحوالي «50٪» وصولاً إلى «2,500» مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد.
يُذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطرق ”iRAP“ هو برنامج عالمي يهدف إلى تحسين سلامة الطرق من خلال تقييمها وتصنيفها وفق معايير محددة. ويعد حصول جسر الملك فهد على تصنيف ”4“ نجوم إنجازاً مهماً يعكس جهود المؤسسة العامة للجسر في تعزيز السلامة وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات محمد السليمان الدمام جسر الملك فهد جسر الملک فهد
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. كيف قيمه الخبراء وبماذا يختلف عن سابقه؟
كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه بين عامي 2025 و2027، وذلك بعد أكثر من عام على النهج الجديد الذي اتبعه الفريق الاقتصادي الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان مطلع ولايته الجديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
وفي حين شددت التصريحات الرسمية على أهمية البرنامج الجديد في سياق العمل على خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي، رأى خبراء اقتصاديون أن البيانات المعلن عنها ضمن البرنامج "غير متماسكة" وتظهر تراجع الحكومة عن سقف أعلى لبعض الأهداف التي وضعتها سابقا.
وقال الرئيس التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "آمل أن يكون البرنامج متوسط المدى 2025-2027، الذي أعلنا عنه والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، مفيدًا لبلدنا وأمتنا".
Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2024
وأضاف أنه "في حين يحارب التضخم بشكل حاسم من ناحية، فإن البرنامج يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات والنمو من ناحية أخرى"، مشددا على أن البرنامج أيضا "سيعزز الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والعديد من القطاعات المختلفة".
وتعهد أردوغان، بالعمل "دون توقف من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في نطاق الخطة المتوسطة الأجل، لزيادة رفاهية المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد القائم على أسس متينة".
وفي مؤتمر صحفي للكشف عن البرنامج، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الأربعاء، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025- 2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
أبرز الفوارق
◼ الناتج المحلي: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال عام 2024، و4 بالمئة خلال عام 2025، ووصوله إلى 4.5 بالمئة في عام 2026، انتهاء بـ5 بالمئة مع حلول عام 2027.
وذلك في ما يشير إلى انخفاض في التوقعات الرسمية التي سبق أن أعلن عنها الفريق الاقتصادي، والتي رجحت أن يكون نمو الناتج المحلي في الفترة ذاتها على النحو التالي: 4 بالمئة نمو خلال عام 2024، و4.5 بالمئة خلال عام 2025، و5 بالمئة في عام 2026.
◼ التضخم: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 41.5 مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة، ليصل إلى فئة الآحاد بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2026، و7 بالمئة خلال عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 33 بالمئة مع نهاية عام 2024، ومن ثم إلى 15.2 بالمئة خلال عام 2025، وصولا إلى 8.55 مع حلول عام 2026.
◼ معدلات البطالة: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وصول معدل البطالة في عام 2024 إلى 9.3 بالمئة، وفي عام 2025 إلى 9.6 بالمئة، على أن تبدأ هذه المعدلات بالانخفاض ابتداء من عام 2026 لتصل إلى 9.2 بالمئة، لتواصل الانخفاض وصولا إلى 8.8 بالمئة في عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن تصل معدلات البطالة إلى 10.3 بالمئة خلال عام 2024، و9.9 عام 2025، و9.3 بحلول عام 2026.
◼ سعر الليرة مقابل الدولار: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 33.2 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 42 مقابل الدولار، ومن ثم 44.4 في عام 2026، انتهاء بعام 2027 حيث يصل سعر الصرف إلى 46.9.
التوقعات السابقة رجحت استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 36.8 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 43.9 مقابل الدولار، ومن ثم 47.8 في عام 2026.
ماذا قالوا؟
◼ كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي هاكان كارا: تم رفع هدف التضخم إلى 17.5 (خلال عام 2025)، وهو لا يزال غير واقعي بما فيه الكفاية ولكنه أكثر منطقية. من المحتمل أن يركز السوق على النطاق العلوي للتوقعات التي أعلنها البنك المركزي.
◼ الاقتصادي أوغز ديمير: هذه الأهداف هي تقديرات متفائلة للغاية في ظل الظروف الحالية، وحتى حقيقة أنها أقل من التوقعات تظهر أننا على حافة أزمة اجتماعية.
مع اقتراب الأزمة الاجتماعية القائمة على البطالة، فإن وعد الحكومة لنا هو تحقيق تضخم يقارب 20 بالمئة لعام 2025. وفي حين يتناقص التضخم بسرعة في جميع أنحاء العالم، فإنه سوف يتجاوز لدينا حاجز 40 بالمئة خلال العام الجاري، على الرغم من كون سعر الفائدة لدينا 50 بالمئة.
◼ الاقتصادي سيركان أوزجان: إن توقعات التضخم للفترة 2025-2027 في الخطة المتوسطة الأجل طموحة للغاية، وبالنظر إلى توقعات التضخم هذه، وجدت أن توقعات النمو في الفترة ذاتها غير متسقة.
ومن الصعب للغاية تحقيق مستويات التضخم هذه حتى في ظل تركيبة تتكون من قمع الأجور لفترة طويلة، واستمرار القيود الائتمانية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير من المتوقع.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية