في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (9).. ما بعد ٣ يوليو

أحد عشر عامًا مرت على ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، هذه الثورة العظيمة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت بدايةً لتحرير البلاد وإنقاذها من أتون الحرب الأهلية التي كادت تعصف بكل شيء.

أحداث جسام، تطورات خطيرة، وقائع عديدة، عاشتها مصر، منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم في البلاد، حالة من الفوضى والانقسام، والأزمات المتتالية التي باتت تهدد وجود الدولة من الأساس.

. حتى وصف المصريون هذه الفترة بأنها من أشد فترات التاريخ الحديث «ظلامية وسوادًا».

عمَّتِ التظاهرات البلاد رافضةً حكم الإخوان، منذ البدايات الأولى لوصولهم إلى السلطة وممارساتهم المعادية للجميع، وسعي الإخوان في المقابل إلى فرض سطوتهم وجبروتهم بهدف كسر إرادة الجماهير وتركيع مؤسسات الدولة لتصبح تابعة لمكتب الإرشاد، تأتمر بأوامره، وتنفذ تعليماته.

وقد كان انحياز الجيش المصري للثورة هو العامل الرئيسي في تحقيق أهدافها، وإعادة بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية، حيث التزم القائد العام للجيش في هذا الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها في الثالث من يوليو وجرى بمقتضاها تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم جرى وضع دستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب حر لرئاسة الجمهورية، ثم انتخابات مجلس النواب، ثم بدء مشروع النهضة والبناء الذي تحقق على يد القيادة السياسية، في الفترة من 2014 إلى 2024، وبالرغم من التحديات الجسام التي عاشتها مصر ولا تزال، فإن وحدة الشعب المصري خلف القيادة كانت من أهم عوامل النجاح، حيث تكاتفتِ الجهود الشعبية والتنفيذية لإنجاز آلاف المشروعات التي ستظل شاهدًا على إرادة المصريين وعزمهم.

وقد تحمَّل الكاتب والبرلماني المصري، مصطفى بكري، مسئوليةَ التأريخ لهذه الفترة بكل أمانة وموضوعية، فأصدر العديدَ من الكتب المهمة التي رصدت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، فأصدر كتب: «الجيش والثورة»، و«الجيش والإخوان»، و«سقوط الإخوان»، و«الصندوق الأسود لعمر سليمان»، وغيرها.

وفي ذكرى الثلاثين من يونيو، تنشر «الأسبوع»، بعضَ ما رصده الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في كتابه الصادر عن دار «سما» للطباعة والنشر بعنوان «ثورة 30 يونيو - الطريق إلى استعادة الدولة».

كتاب «ثورة 30 يونيو - الطريق إلى استعادة الدولة»

بعد الإعلان عن إنحياز الجيش إلى الثورة فى 3 من يوليو 2013 سادت البلاد حالة عارمة من الفرحة، وظل المصريون فى الشوارع يحتفلون ببيان الجيش الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى حتى فجر اليوم التالى، كانت ردود الأفعال المحلية والأقليمية والدولية لا تتوقف بين داعم وبين رافض لقرار الجيش بالإنحياز إلى الثورة وعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى وإسقاط حكم الجماعة.

لقد جن جنون الإخوان، وبدأوا فى إصدار البيانات التى وصفت ما حدث بأنه «إنقلاب على الرئيس الشرعى» ودعوا إلى مزيد من الإحتشاد فى ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، لمواجهة النظام الجديد.

*****

كان الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو صاحب إقتراح تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام السلطة الإنتقالية فى البلاد، لقد حاول بعض القادة إقناعه بضرورة أن يتولى هو شخصيًا إدارة هذه الفترة، نظرًا لخطورة الأوضاع وتداعيتها، إلا أن السيسى كان بعيد النظر، وكان يعرف أن خطوة كهذه يمكن أن تؤكد كافة الإدعاءات التى تصف ما حدث بأنه «إنقلاب» ولذلك دعم اقتراح بعض المشاركين من القوى المدنية فى هذا الوقت.

وبعد حوار طويل اقنع السيسى كافة الأطراف بضرورة التوافق على إختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وهو ما حدث، ولذلك وبعد إعلان البيان، تولى السيسى بنفسه الاشراف على تولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت.

كان المستشار عدلى منصور قد تولى لتوه رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار فاروق سلطان، لم يتردد، ولم يرفض، ولم يطلب مهلة للتفكير، بل إنه وبعد أن أدى اليمين الدستورية داخل المحكمة كرئيس لها ألقى كلمة قال فيها: «تلقيت ببالغ الإعتزاز والتقدير والإجلال أمر تكليفى بتولى رئاسة الجمهورية خلال الفترة الإنتقالية القادمة ممن يملك إصداره، وهو شعب مصر العظيم، السيد والقائد ومصدر جميع السلطات، بعد أن قام فى الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التى تمت فى الخامس والعشرين من يناير 2011».

وفى الرابع من يوليو، كان الرئيس عدلى منصور قد حل رئيسًا مؤقتًا داخل القصر الجمهورى، وتسلم مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية، وقرر الإقامة فى فندق السلام.

كان من أول مهام الرئيس المؤقت إصدار إعلان دستورى يحدد مهام المرحلة المقبلة، وصدر الإعلان المكون من 33 مادة، والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية وإختصاصات مجلس الوزراء والتأكيد على إستقق القضاء والحريات وتعديل الدستور الذى تم تعطيل العمل به وتشكيل لجنة خبراء لإعداد مقترحات التعديل التى يتم عرضها على لجنة إعداد الدستور والتى تضم خمسين عضوًا يمثلون كافة الفئات المجتمعية.

كان الرئيس عدلى منصور يسعى منذ البداية إلى توحيد الصفوف، وبعد ادائه لليمين الدستورية أدلى بتصريحات صحفية قال فيها «جماعة الإخوان المسلمين جزء من هذا الشعب، وهم مدعوون للإندماج فى المجتمع، فهم فصيل من فصائله، وهم مدعون للحوار، ولا إقصاء لأحد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، فإذا لبوا النداء فأهلًا وسهلًا بهم».

كانت جماعة الإخوان قد تلقت عرضًا من الرئيس المؤقت فى هذا الوقت بالمشاركة فى الحكومة الجديدة التى سوف يجرى تشكيلها خلفًا لحكومة هشام قنديل، إلا أن الجماعة كانت مصممة على الإستمرار فى المواجهة لإسقاط النظام الجديد وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مجددًا.

المستشار عدلي منصور

كان يتولى عملية الإتصال بجماعة الإخوات عددًا من المقربين إليهم، ومن بين هؤلاء الشيخ محمد حسان وعدد من قادة السلفيين وحزب النور، بل وشيخ الأزهر أيضًا الذى أجرى إتصالًا بمستشاره السابق السفير رفاعة الطهطاوى ليطلب منه إقناع جماعة الإخوان بالعودة إلى رشدهم، ومراجعة أخطائهم، والموافقة على الإنخراط فى تشكيل الحكومة الجديدة والقبول بالأمر الواقع.

كانت الإتصالات تجرى مع عدد من قيادات الإخوان الأخرين وبينهم عمرو دراج ومحمد على بشر وحلمى الجزار وجمال حشمت وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، وأيضًا د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، حيث تم عرض عدد من الحقائب الوزارية عليهم (ثلاث حقائب) إلا إنهم طالبوا بسبعة حقائب، وكان مؤيدو هذا الإقتراح من أعضاء الجماعة يرون أن ذلك ضروريًا لتجنب الصدام مع السلطة الجديدة وحماية الكيان التنظيمى للجماعة التى باتت معزولة جماهيريًا، إلا أن المتطرفين داخل الجماعة رفضوا أية مصالحة مع النظام الجديد وأصروا على مطالبهم بعودة مرسى للحكم مجددًا.

*****

كانت البلاد تعيش فترة ترقب للأحداث المتوقعة خاصة وأن الكثيرين كانوا يدركون أن جماعة الإخوان لن تقبل الهزيمة بسهولة، وأن عناصرها حتمًا سيلجأون إلى أساليب العنف والإرهاب بلا جدال، خاصة إنهم أعدوا العدة فى فترة حكم مرسى التى إستمرت قرابة العام.

كان الرئيس عدلى منصور يتلقى التهانى من قادة العديد من الدول فى مقدمتها السعودية والإمارات ودول الخليج والأردن والكويت والبحرين وفلسطين، بينما كانت العديد من الدول الأخرى خاصة الغربية منها فى حالة رفض وترقب للأحداث المقبلة فى البلاد.

فى هذا الوقت أجرى وزير الخارجية محمد كامل عمرو العديد من المقابلات مع الصحف الأمريكية والغربية متصديًا للحملة المعادية، ومؤكدًا أن إنحياز الجيش إلى إرادة الشعب المصرى لم يكن إنقلابًا على ما يسمى بالشرعية وإنما حماية للدولة ومطالب الجماهير.

كانت التطورات التى تشهدها البلاد، متلاحقة، وتنذر بمخاطر شديدة على كافة المستويات، وكان الجيش والشرطة يسابقان الزمن للحيلولة دون تدهور الأوضاع خاصة وإن جماعة الإخوان سعت إلى تحريض دول العالم، وتقديم صورة غير حقيقية عن وقائع ما شهدته البلاد فى الثالث من يوليو.

لقد أدلت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية بتصريحات صحفية تحريضية قالت فيها «نحن قلقون بشدة من قرار الجيش المصرى للإطاحة بالرئيس محمد مرسى و وقف الدستور».

وأضافت «إننا ندعو الجيش المصرى إلى أن يتحرك بسرعة وبشكل مسئول لإعادة السلطة كاملة مرة أخرى إلى حكومة مدنية منتخبة تضم كل الأحزاب والتيارات من خلال الشفافية، وتفادى اية إعتقالات للرئيس مرسى ومؤيديه».

كان الأمريكيون يدركون أن إنتصار الجيش المصرى يعنى أن «مشروع الشرق الأوسط الجديد» لن يكتب له الإستمرار فى ظل الإصرار على إسقاط حكم جماعة الإخوان ورفض مخطط التجزئة والتفتيت.

لقد حذر السيسى من أبعاد المخطط، الذى بشرت به كوندليزارايس منذ عام 2006، والذى يستهدف مصر ودول المنطقة، وكان يدرك أن جماعة الإخوان هم الأداة الرئيسية فى هذا المخطط، ولذلك انحاز إلى الشعب وثورته، لوضع حد للفوضى التى كانت سائدة فى البلاد والتى كانت ستؤدى حتما إلى الحرب الأهلية والتفتيت.

*****

كان موقف قائد الجيش، ورفضه للتهديدات الأمريكية، وسعيه الدؤوب لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، وإبتعاده عن السلطة، قد دفع الكونجرس الأمريكى إلى إتخاذ موقف متقدم عن موقف إدارة أوباما، وهو ما دفع البيت البيض إلى إصدار بيان فى أعقاب إجتماع أوباما بفريق الأمن القومى أكد فيه على ثلاث نقاط مهمة:

١- إن الولايات المتحدة ليست منحازه، ولا تدعم أى حزب سياسى أو جماعة محددة فى مصر.

٢- إن الولايات المتحدة ترفض رفضًا قاطعًا الإدعاءات الكاذبة التى يروجها البعض فى مصر، ومفادها أن الإدارة الأمريكية تعمل مع أحزاب سياسية أو حركات محددة لإملاء أجندة العملية الإنتقالية فى مصر.

٣- إن واشنطن تدعو جميع المصريين إلى السير معًا فى مسيرة جامعة تسمح بمشاركة كل الجماعات والأحزاب السياسية فى البلاد.

كان ذلك يشير إلى متغير فى الموقف الأمريكى، لأنه بإختصار يعنى التخلى عن التمسك بجماعة الإخوان، ويدعو الجميع إلى المشاركة فى العملية الإنتقالية، ولم يتضمن البيان التأكيد على أن ما جرى فى مصر هو «إنقلاب عسكرى»، أو مطالبة بإعادة الرئيس المخحلوع إلى منصبة السابق، بل تعامل البيان مع سياسة الأمر الواقع التى فرضها الشعب المصرى على الأرض.

لقد كان الموقف الأمريكى يؤكد فى بياناته المختلفة على أن «الديمقراطية ليس معناها الانتخابات ونتائج الصندوق فقط، وإنما الالتزام بالمبادئ والقيم الديمقراطية، وأن واشنطن مع خيار الشعب، وأنه لا يوجد غطاء لأى حاكم يرفضه شعبه، وأن الانتخابات ليست رخصة «للإنقلاب» على القيم الديمقراطية والتواصل مع الشعب والمعارضة»، كان هذا هو الموقف المعلن، لكن خيوط المؤامرة التى حاكتها السفيرة الأمريكية «آن باترسون» من خلال إنحيازها لجماعة الإخوان، لم تكن أمرًا خفيًا على أحد، ولذلك بدت واشنطن تتعامل بما يؤكد على حق الشعب فى التغيير علنًا، ووجه خفى يمارس الضغوط ويطلق حملات التحريض ضد أمن البلاد وإستقرارها.

لقد لعبت «السى.إن.إن» جنبًا إلى جنب مع «قناة الجزيرة» وعدد من القنوات الأخرى دورًا مشبوهًا فى إثارة الفتنة على أرض البلاد، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة عن الأوضاع الراهنة فى مصر والسعى إلى دفع الأمور نحو الأزمة حتى تعم الفوضى فى البلاد، وتتحول الساحة المصرية إلى ساحة للحرب الأهلية، وهذا المخطط شاركت فيه قوى متعددة إقليميًا ودوليًا ومحليًا غير أن سياق الأحداث والتفاف الشعب المصرى حول جيشه ومؤسساته المختلفة كان سببًا فى تراجع المؤامرة وكشف أبعادها، حتى وإن بقيت بعض العناصر المنتمية لهذا التيار فى بعض الشوارع والميادين.

لقد جرى تخصيص نحو مليار جنية من قيادة الجماعة لدعم هذه التظاهرات وإستئجار البلطجية، وبعد القبض على خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع حدثت حالة إرتباك داخل تنظيم الجماعة، وبدأت فى ممارسة العنف دون ضوابط وعلى أوسع نطاق.

فى هذا الوقت سعى التنظيم الدولى للإخوان، الذى كان يتخذ من تركيا وبريطانيا قاعدة له، إلىحشد الأنصار، والدعوة إلى تظاهرات فى الأردن وغزة وبريطانيا وغيرها لإثارة الرأى العام ضد مصر وجيشها، إلا أن التحول الحاصل فى الرأى العام الغربى لصالح الإرادة الشعبية المصرية لم يمكن هذه التحركات من تحقيق أغراضها.

لقد كتب رئيس الوزراء البريطانى الأسبق «تونى بلير» مقالًا مهمًا فى صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية قال فيه: «إن ما قام به الجيش فى مصر، كان لابد منه وإلا وقعت البلاد فى الفوضى»، وقال: «إن قوة المعارضة فى الشارع هى التى جعلت الجيش المصرى يتصرف بالطريقة التى تصرف بها، إذ لم يكن هناك رأى آخر»، أما كاترين أشتون مفوضة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فقد ابلغت أعضاء البرلمان الأوروبى بطبيعة الموقف للتعامل مع التطورات الأخيرة فى مصر، وقالت: إنها أبلغت المصريين رسالة مضمونها: «ساعدونا حتى نستطيع مساعدتكم»، بما يعنى الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

أما عن موقف الإتحاد الأفريقى الذى علق عضوية مصر فى الإتحاد فتم النظر إليه على إنه إجراء روتينى سرعان ما يتلاشى، ومن ثم فهو ليس له تأثير كبير على مجريات الأوضاع التى كانت سائدة فى هذا الوقت.

كانت هناك أحداث خطيرة قد شهدتها البلاد فى الخامس من يوليو أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 180أخرين فى أحداث سيدى جابر بالإسكندرية وسقوط 33 قتيلًا وإصابة 220 فى أحداث بين السريات بالجيزة، ولذلك جاءت أحداث محاولة إقتحام دار الحرس الجمهورى فى 8 يوليو 2013 لتزيد الأوضاع إشتعالًا.

لقد تولى محمد البلتاجى وصفوت حجازى قيادة الألاف من المعتصمين فى رابعة، ورغم الدعاءات والآكاذيب التى نشرتها جماعة الإخوان حول هذه الأحداث، إلا أن تقرير تقصى الحقائق حول هذه الأحداث الذى أعدته لجنة محايدة برئاسة المستشار فؤاد رياض القاضى الدولى بالمحكمة الجنائية الدولية جاء قطعيًا ومبددًا لهذه الأكاذيب.

لقد أكد التقرير «أن هناك مجموعات من الإخوان وحلفائهم قد جاهروا بشكل صريح أنهم ينوون إقتحام دار الحرس الجمهورى التى تقع داخل منشاة عسكرية، تضم بجانب الدار معسكرات وقيادة الحرس الجمهورى حيث أفترش المتجمعون طريق صلاح سالم أمام تلك المنشأة العسكرية، واوقفوا المرور فيع وأغلقوا المبانى الحكومية (وزارة التخطيط ومعهد التخطيط وجهاز التعبئة والاحصاء وجهاز التنظيم والادارة) ومنعوا الموظفين من الدخول إليها لممارسة أعمالهم.

وقال التقرير «فى فجر يوم الثامن من يوليو عقب فراغ المعتصمين من الصلاة فى الشارع، بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء فى إشارة لكى يتأهب الحشد للبدء فى إقتحام المنشأة العسكرية، وأطلقوا النار على قوات التأمين من أسلحة كانت فى حوزتهم، وألقوا الزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المبانى المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار.. وأسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن واصابة 42، وتوفى من المتجمعين 59 فردًا وأصيب 435 شخصًا، وتم التحفظ على عدد من الأسلحة النارية، مختلفة الأعيرة، منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس واعداد من الذخيرة وأدوات أخرى تستخدم فى الاشتباكات.

أما بيان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد على والصادر فى الثامن من يوليو 2013 فقد أكد: أن «مجموعة مسلحة حاولت فى الساعة الرابعة فجرًا إقتحام دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية مما أدى إلى أستشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، وقد نجحت القوات فى القاء القبض على 200 فرد ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف».

****

فى هذا الوقت وأمام الحملات الغربية التى بدأت تنتشر وتشيع أن ما حدث فى مصر لم يكن سوى انقلاب، أجرى وزير الخارجية محمد كامل عمرو لقاءات عدة مع عدد من الصحف الأمريكية مؤكدًا أن ما حدث فى مصر ليس انقلابًا، وإنما يأتى استجابة لثورة شعبية عارمة أسقطت حكم جماعة الإخوان، بينما بدأ العشرات من الدبلوماسيين المصريين يتواصلون مع الحكومات المعنية وبخاصة فى أوربا وأمريكا وإفريقيا لشرح تفاصيل ما حدث فى الثالث من يوليو.

لقد استمرت المظاهرات فى ميدان التحرير وغيره من الميادين احتفالًا بسقوط نظام جماعة الإخوان ورحيل محمد مرسى عن الحكم، مضيت أنا وأسرتى إلى ميدان جهينة فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث ألقيت خطابًا فى المتظاهرين دعوتهم فيه إلى الاصطفاف الوطنى خلف القيادة الجديدة التى باتت تدير الأمور فى البلاد لفترة مؤقتة من الوقت.

وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو

بعد الانتهاء من الخطاب والمشاركة فى التظاهرة مضيت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لأحل ضيفًا على عدد من القنوات الفضائية، وبمجرد أن دخلت المدينة من بوابة رقم (2) كانت قوات مكافحة الإرهاب بالشرطة المصرية قد بدأت فى اقتحام وإغلاق القنوات الدينية التى كانت تثير الفتنة وتدعم الإخوان، ومن بينها قناة (25 يناير) الناطقة باسم الجماعة الإرهابية.

فى هذا الوقت كانت حركة «تمرد» قد أصرت على ترشيح محمد البرادعى لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن آخرين أبدوا اعتراضهم وحذروا من توليه لهذا المنصب الحسَّاس، وفى اللحظات الأخيرة جرى الاتفاق على تعيينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والدولية.

وفى يوم الجمعة الخامس من يولية، استمرت المظاهرات العارمة فى كل أنحاء البلاد احتفالًا بسقوط حكم جماعة الإخوان، وفى هذا الوقت وقعت اشتباكات بين الأهالى وعناصر الجماعة فى الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

فى هذا الوقت كنت قد اتصلت مساءً الخميس 4 من يولية بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأبلغنى أنه قد اتخذ قراره بالعودة إلى منصة القضاء، حاولت إقناعه بالبقاء لفترة من الوقت إلا أنه كان مصرًا على ترك منصبه لحساسية موقفه، وقال لي: أنت تعرف أن هناك الكثيرين من المتهمين الإخوان سيمثلون أمام النيابة العامة، ويجب أن أنأى بنفسى حتى لا يقال إننى أصفى حساباتى معهم بسبب ما فعلوه ضدى فى الفترة الماضية.

تفهمت رؤية المستشار عبد المجيد محمود الذى أسرع على الفور فى اليوم التالى 5 من يولية بتقديم استقالته والعودة إلى منصة القضاء.

ومع تزايد أعمال العنف فى البلاد دعت جبهة الإنقاذ المصريين للاحتشاد بالميادين الرئيسية تحسبًا لهجمات من عناصر الإرهاب، خاصة بعد وقوع اشتباكات عنيفة أعلى كوبرى 6 أكتوبر بين عناصر إخوانية ومواطنين داعمين للقوات المسلحة، بعد قيام مؤيدين لمرسى بقطع طريق كورنيش النيل بعد أن فشلوا فى محاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى ماسبيرو، فقام أهالى منطقة بولاق أبو العلا هبوا مساندين للشباب وتصدوا لجماعة الإخوان وأجبروهم على مغادرة منطقة ماسبيرو.

أما منطقة المنيل فقد شهدت هجومًا من جماعة الإخوان الإرهابية ضد أهالى المنطقة أدى إلى مقتل عدد من أهالى الحى وإصابة عدد آخر من المواطنين، وقد أعلنت وزارة الصحة فى هذا اليوم عن مقتل خمسة من المواطنين وإصابة 246 آخرين.

كان المعتصمون فى ميدان التحرير قد أغلقوا الميدان بالأسلاك الشائكة، وقاموا بتشكيل لجان شعبية من بينهم، واستعدوا للمواجهة بعد أن وصلت إليهم معلومات بأن الإخوان يجهزون لاقتحام ميدان التحرير والاعتصام بداخله.

هتف المتظاهرون فى الميدان «يا بديع قول لمرسي.. الزنزانة بعد الكرسي»، واستمرت الهتافات المدوية، وتزايدت الحشود فى الميدان بعد سماع الأنباء التى قالت: إن جماعة الإخوان تستعد للزحف بعناصرها إلى ميدان التحرير.

كانت الدعوات قد انطلقت فى هذا اليوم من أنصار ثورة 30 من يونية بالاحتشاد فى جميع الميادين للإعراب عن إدانة عمليات الإرهاب التى تقوم بها جماعة الإخوان خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 1404 من المواطنين كحصيلة للاشتباكات فى هذه الفترة.

لقد استجابت الجماهير لدعوات الحشد الشعبى فى السابع من يوليو، واحتشدوا فى الميادين العامة، رافعين شعار «الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة».

وفى نفس اليوم قام المئات من أنصار جماعة الإخوان بقطع طريق صالح سالم ومنع السيارات من المرور فى كلا الاتجاهين.

لقد تزايدت حدة الصدامات وعمليات القتل كحصيلة للاشتباكات بين جماعة الإخوان والأهالى حتى وصلت وفق إحصاءات وزارة الصحة إلى 74 قتيلًا فى أربعة أيام فقط.

كانت قيادة الجيش فى هذا الوقت تواجه التحديات الأمنية جنبًا إلى جنب مع الشرطة، بينما كانت أحداث العنف التى تقوم بها جماعة الإخوان فى جميع أنحاء البلاد مستمرة ودون هوادة.

كان النائب العام الجديد المستشار هشام بركات قد بدأ أعماله بعد أن أدى اليمين الدستورية فى العاشر من يوليو فى أعقاب استقالة المستشار عبد المجيد محمود وعودته إلى منصفة القضاء.

وفى الوقت نفسه كان الدكتور حازم الببلاوى قد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد رفض القيادة تولى البرادعى رئاستها فى اللحظات الأخيرة، رغم إصرار حركة تمرد على توليه المسئولية.

كانت المعلومات المغلوطة حول حقيقة ما حدث فى مصر تسيطر على المشهد الدولى والإقليمي، خاصة بعد أن قرر مجلس السلم والأمن الإفريقى تعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقي، بزعم أن الجيش المصرى قام بإنقلاب ضد ما كان يسمى بـ «الشرعية».

لقد تجاهل البعض أحداث العنف والجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان فى البلاد، مما استدعى من الجيش الانحياز للشعب فى أعقاب ثورة 30 يونيو التى شارك فيها أكثر من 33 مليون مصري.

كانت الأحداث فى سيناء تتصاعد بشكل كبير، لقد طلبت الحكومة المصرية من إسرائيل فى الحادى عشر من يوليو تعليق العمل باتفاقية «كامب ديفيد» حتى تتمكن قوات الجيش والأمن من إرسال آلاف الجنود والضباط لمواجهة التهديدات الإرهابية من قبل عناصر القاعدة والجماعات التكفيرية لاحتلال سيناء، ولم يكن الأمر داخل الميادين يقل خطورة، ففى هذا الوقت ارتفعت أعلام تنظيم القاعدة فيها، وقاموا بتنظيم مسيرات تطالب بعودة مرسى إلى الحكم مجددًا.

وفى يوم الجمعة 13 من يوليو توافد الآلاف إلى ميدان رابعة العدوية للمشاركة فيما أسمى «مليونية استرداد الثورة والكرامة» التى دعا إليها ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية للمطالبة بعودة مرسي، حيث قطعوا مجددًا طريق صلاح سالم، بينما التزمت قوات الأمن بضبط النفس، محاولة تجنب الصدام مع عناصر الإخوان والمرتبطين بهم.

كانت الحكومة المصرية تدرك خطورة الدور الذى تقوم به بعض الدوائر الغربية فى الدفاع عما كانت تسميه بـ «الشرعية»، ولذلك كانت حالة الاحتقان تتزايد فى أنحاء البلاد موجهة غضبها إلى الجماعة والقوى التى تساندها فى الداخل والخارج، وكانت القُوى الأخرى تسعى إلى تنظيم نفسها وتعيد تقييم تحالفاتها للانطلاق من ميدانى رابعة والنهضة لاحتلال ميادين أخرى فى البلاد.

لقد كان من الغريب فى هذا الوقت أن تنطلق مظاهرة تضم المئات من رجال وأئمة الأزهر من المؤيدين لجماعة الإخوان من أمام مشيخة الأزهر إلى ميدان رابعة، حيث ردد المتظاهرون شعارات من عينة «قادم، قادم، يا إسلام»، «يا الله، يا الله أنصر مرسى واللى معاه» وشعارات أخرى موجهة ضد الجيش والشرطة.

وفى مقابل ذلك كانت المظاهرات الداعمة للجيش وللقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى تعم البلاد والميادين، وتطالب بفض اعتصام رابعة والنهضة وقطع العلاقات مع أمريكا.

كانت الدولة المصرية تسعى إلى مواجهة التحديات المفروضة عليها من الداخل ومن الخارج بكل ما تملك، وفى يوم 15 من يوليو كان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف يجرى لقاءات مع المرشحين لتولى الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، وفى المقابل كانت الأحداث وأعمال العنف الإخوانية تتصاعد فى ميدان رمسيس ودار الحرس الجمهورى ومحيط قصر الاتحادية، حيث قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية، إلا أن تصدى الأهالى وتدخل قوات الأمن والجيش منع استمرار محاولات الاعتصام والسيطرة على هذه المناطق.

وفى اليوم نفسه أعلنت وزارة الصحة عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 261 آخرين فى الاشتباكات، التى ظلت مستمرة حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، وامتدت لتشمل ميدان النهضة وشارع البحر الأعظم بالجيزة.

لقد استغلت جماعة الإخوان هذه الأحداث وراحت تبث أكاذيبها عبر قناة الجزيرة التى كانت تبث بشكل مباشر أكاذيب وادعاءات المعتصمين فى رابعة.

وفى يوم الأربعاء 17 من يوليو استمرت المظاهرات المؤيدة لمرسى فى تحدٍّ صارخ للحكومة الجديدة، وزحفت مجددًا إلى دار الحرس الجمهوري، كما تحركت مسيرة مؤيدة لجماعة الإخوان من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان النهضة، بينما قام مسلحون إرهابيون بهجوم واسع على أكمنة أمنية بجوار قسم شرطة الشيخ زويد.

وفى المقابل قام مجهولون بإشعال النيران فى مقر حزب الحرية والعدالة (الإخواني) فى منطقة ميت غمر، وذلك فى أعقاب الاشتباكات التى جرت بين عناصر الإخوان وأهالى المنطقة.

كانت المحكمة الدستورية قد طالها الحصار مجددًا فى هذا الوقت من قبل جماعة الإخوان والجماعات السلفية المتطرفة، إلا أنهم اضطروا إلى فض اعتصامهم يوم الخميس 18 من يوليو، واتجهوا إلى ميدان رابعة العدوية للمشاركة فى الحشد الذى دعت إليه الجماعة يوم الجمعة 19 من يوليو، فى مقابل فعاليات مليونية جمعة النصر والعبور التى دعت إليها حركة تمرد وجبهة 30 يونية.

كانت ممارسات جماعة الإخوان فى ميدان رابعة والنهضة قد أثارت استياءً واسعًا لدى سكان المنطقتين تحديدًا، مما اضطر سكان منطقة رابعة إلى تنظيم وقفة جماهيرية أمام نادى الزهور رفضًا لممارسات المعتصمين.

لقد تابع الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تطورات الموقف عن كثب فى هذا الوقت، حيث جرى الاستعداد لمظاهرات الجمعة التى دعا إليها الإخوان بهدف إحداث حالة من الفوضى فى البلاد.

لقد فرضت قوات الجيش والشرطة إجراءاتها الأمنية بتشدد فى جميع أنحاء البلاد تحسبًا لعمليات تخريب واشتباكات متوقعة، كما جرى تطويق ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة خوفًا من اقتحامه والاشتباك مع المتظاهرين والمؤيدين للثورة.

الفريق أول عبد الفتاح السيسي

وفى يوم الجمعة 19 من يوليو زحف المئات من عناصر الإخوان باتجاه قصر الاتحادية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن التى تمكنت من تفريقهم، كما حاصر المئات من أنصار الجماعة مدينة الإنتاج الإعلامى لوقف بث القنوات الداعمة للدولة، وقاموا بقطع الطريق أمام المدينة، وانطلقت فى الوقت نفسه مسيرة لأنصار مرسى من رابعه باتجاه مبنى المخابرات الحربية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، كما انطلقت مجددًا مسيرة من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان النهضة بالجيزة، وكانت محصلة هذه الأحداث 3 قتلى و34 مصابًا.

كانت الاشتباكات تجرى فى كل مكان، والقتلى والمصابون يتزايدون، وكان على الجيش والشرطة التصدى لهذه المخاطر التى حتمًا كانت ستقود إلى حرب أهلية طاحنة فى البلاد.

وجاء يوم الثانى والعشرين من يوليو، حيث استطاع الآلاف من أعضاء الجماعة وحلفائهم التظاهر أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، كما قام أنصار مرسى بقطع طريق مصر - إسكندرية الزراعى عند منطقة كوبرى قليوب مطالبين بعودة مرسى للحكم مجددًا.

وحدثت فى نفس اليوم اشتبكات بين أنصار مرسى والمعتصمين فى ميدان التحرير أدت إلى سقوط قتيل و26 مصابًا بسبب إطلاق عناصر من جماعة الإخوان النار على الداعمين للدولة فى ميدان التحرير.

وفى اليوم التالى 23 يوليو قام أنصار الرئيس المعزول بقطع طريق كوبرى الجيزة، كما جرى إطلاق نار كثيف فى ميدان الجيزة بعد أن قامت عناصر إخوانية بالهجوم على المواطنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة والمصابين 86 مصابًا هم مجموع حصيلة اشتباكات اليوم السابق.

وهكذا استمرت أحداث العنف والفوضى، مما استدعى من الجيش ضرورة وضع حد لهذه المهاترات سريعًا.

المصدر: الأسبوع