إسرائيل ستعاني من أضرار اقتصادية طويلة الأجل حتى لو توقفت الحرب.. كيف بتصعيدها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
توصلت دراسة أجراها معهد بحوث الأمن القومي في "إسرائيل" إلى أن الاقتصاد سيعاني من أضرار طويلة الأجل حتى لو توقفت الحرب، لكن الأضرار ستكون كبيرة في حال استمرارها أو تصعيدها.
وقال المعهد إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق سواء من حيث استمرار القتال في قطاع غزة أم من حيث الحملة الأوسع ضد إيران و"محور المقاومة".
وناقشت الدراسة ثلاثة سيناريوهات:
استمرار الوضع الحالي، حيث تقاتل إسرائيل بكثافة متفاوتة في قطاع غزة، بينما يستمر القتال في الساحة الشمالية بصيغته الحالية - تبادل إطلاق النار اليومي، ولكن دون تصعيد كبير.
والتصعيد في الشمال، والذي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة. وتفترض الدراسة تحركًا إسرائيليًا محدودًا في الشمال، مما سيؤدي إلى حملة عالية الكثافة، ستستمر حوالي شهر، ضد حزب الله فقط.
وتسوية وفقًا للمخطط المقترح للصفقة لإطلاق سراح المختطفين، أي وقف القتال في غزة بشكله الحالي وانسحاب الجيش من قطاع غزة. هذا الوضع سيؤدي أيضًا إلى وقف القتال على الحدود الشمالية.
وتقيم الدراسة العواقب الاقتصادية للقتال في كل من السيناريوهات الثلاثة، مع الإشارة إلى أربعة متغيرات اقتصادية رئيسية: النمو الاقتصادي (وهذا يعني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقسط المخاطرة الذي يجسد الفجوة بين سعر الفائدة على سند حكومي بالدولار الإسرائيلي مقارنة بنظيره الأمريكي.
استمرار الوضع القائم
عند استمرارً الوضع الحالي، تتوقع الدراسة نموًا بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. هذا النمو أقل من التقديرات الحالية لبنك إسرائيل ووزارة المالية والمنظمات الاقتصادية الدولية. وينطبق الشيء نفسه على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقدر الدراسة أن هذه البيانات ستكون أسوأ من توقعات الهيئات المختلفة.
على هذا المستوى، من الواضح أن أحدث المؤشرات فيما يتعلق بالعجز في الأشهر الـ(12) الماضية، والتي كانت تسعة منها أشهر حرب، تتوافق مع التوقعات المقدمة أعلاه. حتى كتابة هذه السطور، تبلغ علاوة المخاطر في "إسرائيل" 1.75. إن استمرار الوضع القائم من شأنه أن يؤدي إلى تدهور علاوة المخاطرة بشكل أكبر، لأن نفقات الدفاع سوف ترتفع وبالتالي سوف تعمل على تعميق العجز وزيادة نسبة الدين إلى الناتج. وسوف يكون تصور "إسرائيل" في الخارج كدولة غير مستقرة اقتصاديا، والتي تعيش في حرب لا تنتهي، وبالتالي فإن جاذبية الأصول الخطرة الإسرائيلية سوف تنخفض بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يكون لاستمرار الوضع القائم عواقب سلبية حتى عام 2025 أيضا. ومن المتوقع أن يظل النمو منخفضا، حوالي 1 في المائة، وهو ما يشير أيضا إلى نمو سلبي للفرد، ولكن العجز سوف يظل عند مستويات عالية لتمويل نفقات الدفاع. وسوف يكون لهذه النفقات عواقب سلبية على نسبة الدين إلى الناتج والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 75 في المائة وقد تضر بالتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".
كما يجب أن نأخذ في الاعتبار العواقب الجيوسياسية والداخلية لاستمرار الحرب كما هي: سوف يستمر تآكل المكانة الدولية لـ"إسرائيل"، وسوف تتعزز المبادرات ضدها في المؤسسات الدولية، ومعها الخوف من الاستثمارات في "إسرائيل"، وخاصة في مجال التكنولوجيا الفائقة الحساسة.
داخليًا، سيشتد الجدل السياسي والاجتماعي حول استمرار الحرب وعدم عودة المختطفين والفشل في تحمل المسؤولية من قبل القيادة السياسية والعسكرية، والتي أدت إلى التخلف عن السداد في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
إن وجود التوترات الداخلية بحد ذاته له عواقب كبيرة على استعداد المستثمرين للقدوم إلى "إسرائيل"، وعلى تصنيفها الائتماني وحتى على نطاق مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج، وكثير منهم في قطاعات حيث الإنتاجية عالية وهناك إمكانية واقعية وحتى مريحة للانتقال للعمل في الخارج.
إضافة لذلك الاستنزاف نتيجة للحملة على الاحتياطيين، الذين ينتمي معظمهم إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد: ستواجه أعمال العاملين لحسابهم الخاص صعوبة في الاستمرار، وقد يفقد الموظفون وظائفهم، وستعاني الشركات من انخفاض كبير في الإنتاجية نتيجة للاستدعاءات الإضافية للخدمة، بالإضافة إلى الأشهر العديدة التي خدم فيها الاحتياطيون منذ بداية الحرب.
حرب في الشمال لمدة شهر بكثافة عالية
شهر من الحرب في الشمال ضد حزب الله وحده، مع هجمات مكثفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم نشهدها من قبل، هو سيناريو غير مألوف. علاوة على ذلك، من الصعب جدًا التنبؤ بما ستكون عليه عواقب مثل هذه الحرب وهي تعتمد على عوامل مختلفة.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن تقدير أنه في أسوأ الأحوال، وهي حرب عالية الكثافة مصحوبة بأضرار في البنية التحتية، سينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وفي أفضل الأحوال، إذا نجحت "إسرائيل" في تحييد جزء كبير من التهديدات وتقليل الأضرار، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة (توقعات معهد أهارون من كانون الأول/ ديسمبر 2023).
من الأسهل التنبؤ بالعواقب على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وقسط المخاطر، حيث سيرتفع العجز بشكل كبير إلى حوالي 15 في المائة لتمويل الحرب وتمكين الروتين، من توفير الطعام والشراب إلى نقل الناس إلى أماكن الاختباء. كما أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع الإنفاق الحكومي الضخم سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر في شهر الحرب إلى 2.5%، الأمر الذي سيجعل من الصعب جمع الأموال. ولكن من المتوقع أن تتغير هذه النسبة في نهاية الحرب ووفقاً لنتائجها.
وفيما يتصل بالعواقب الاقتصادية الطويلة الأجل المترتبة على الحرب في الشمال، فإن أي زيادة في علاوة المخاطر سوف تتسبب في زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام الإسرائيلي. على سبيل المثال، فإن الزيادة الدائمة بنسبة نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام تنطوي على دفع إضافي يتجاوز 10 مليارات شيكل سنوياً (وهو مبلغ مماثل لميزانية الرفاهة الحالية).
كما أنه ليس من السهل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الموصى به وهو 60%، وقد تستغرق العملية أكثر من عقد من الزمان. آخر مرة ارتفعت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في "إسرائيل" فوق 80% كانت في بداية الانتفاضة الثانية (بلغت 93% في عام 2003). وكان انخفاض هذا المؤشر بطيئًا على الرغم من سنوات عديدة من النمو المتسارع. فقد وصل إلى مستوى 60% فقط في عام 2017.
بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، من المتوقع أن نشهد نموًا أكبر نتيجة لعاملين مهمين: إنفاق حكومي أكبر على جهود إعادة الإعمار ونتيجة للعودة إلى الوضع الطبيعي، على افتراض أن نهاية الجبهتين في الجنوب والشمال ستشتري السلام لعام 2025. لذلك، من المتوقع إلى حد كبير أن يكون العجز المزدوج الرقم في عام 2025 علامة إيجابية على الإنفاق الحكومي على البناء والتجديدات، حيث ترجم الإنفاق العام الثقيل خلال أزمة كورونا (عجز بنحو 11%) إلى نمو كبير بنسبة 8.6%. وفي الوقت نفسه، فإن جزءاً من الزيادة في الإنفاق العام سيأتي على حساب الاستهلاك الخاص، حيث ستضطر الحكومة إلى رفع الضرائب، وخفض الدعم المباشر لمختلف الفئات من السكان، ومن المتوقع أن يبقي بنك إسرائيل على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع من أجل مكافحة التضخم.
صفقة رهائن وخروج من غزة مع تهدئة على الحدود اللبنانية
بما أن الحرب تجري في الشهر السابع من عام 2024، فإن الخروج الفوري من غزة سيكون له تأثير محدود على الأرقام السنوية. النمو الاسمي سيكون حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني نموًا صفريًا للناتج المحلي الإجمالي للفرد. سيكون العجز ونسبة الدين إلى الناتج أفضل إلى حد ما مقارنة باستمرار القتال لأن الإنفاق الدفاعي يجب أن يزيد بشكل دائم في المستقبل المنظور حتى لو انتهى القتال قريبًا، حيث سيضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الاستعداد بشكل مختلف في الدفاع على جميع الجبهات وبناء القوة لاحتمال استئناف القتال.
تفترض الدراسة أن صفقة الرهائن والخروج من غزة لن تدفع "إسرائيل" إلى المخاطرة بمستويات أقساط التأمين كما كانت قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب الفهم بأن "إسرائيل" أقل أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه عشية الحرب.
إن الضرر الذي لحق بالسمعة مقترناً بعدم الاستقرار السياسي سيؤدي إلى مستويات تتراوح بين 1.3 و1.5 في علاوة المخاطر وليس إلى مستوى ما قبل الحرب، الذي كان 0.8. وبافتراض وجود صفقة بالفعل وانسحاب الجيش من القطاع، يمكن توقع السلام الأمني في عام 2025 وبالتالي فإن العودة إلى الوضع الطبيعي ستسمح بنمو صحي بنسبة 4.6 في المائة، وقد يصل حتى إلى مستويات أعلى. وإلى حد كبير، يحتاج الاقتصاد إلى نفس النمو الاسمي الذي سيسمح بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين متتاليين من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السلبي. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 70% نتيجة للعجز الكبير في عام 2025، والذي سيخصص لإعادة إعمار جنوب وشمال البلاد، فضلاً عن تجديد التسلح.
إن نهاية الحرب والتسوية المحتملة في الشمال قد تؤدي، في الأمد القريب على الأقل، إلى أجواء أكثر إيجابية في الاستثمارات في "إسرائيل" (والتي عادت أيضاً في فترات سابقة بسرعة نسبية بعد أزمة أمنية) والعودة الكاملة للعديد من جنود الاحتياط إلى العمل، وهي عوامل قد يكون لها تأثير إيجابي على النمو.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستأنف النزاع السياسي الداخلي بكامل قوته، وقد تتجدد القضايا التي تم تأجيلها إلى "ما بعد الحرب"، بما في ذلك المطالبة بممارسة المسؤولية من جانب النظام السياسي والعسكري الأعلى، وعدم الاستقرار الداخلي الذي يؤثر أيضاً على النشاط الاقتصادي.
وخلصت الدراسة إلى أن الضرر الاقتصادي على المدى البعيد: الانخفاض المتوقع في النمو في كل سيناريو، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، قد يزيد من خطر الركود، مما سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب 1973. وسيتطلب هذا الوضع المزيد من التخفيضات في الوزارات الحكومية المختلفة، لتخصيص أموال أقل للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكذلك للبنية التحتية، والتي من المفترض أن تعمل على تحسين الإنتاجية الاقتصادية في دولة إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصاد الحرب غزة النمو اقتصاد غزة الاحتلال نمو حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناتج المحلی الإجمالی ومن المتوقع أن استمرار الوضع من المتوقع أن فی المائة فی الشمال فی عام عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التهرب من الخدمة يعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة
كشف تقرير لصحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة غير مسبوقة في أوساط جنود الاحتياط، حيث تظهر مؤشرات واضحة على عزوف متزايد عن التجاوب مع استدعاءات الخدمة العسكرية، ما يضعف قدرة إسرائيل على استئناف القتال في قطاع غزة في حال انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكشف المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل عن تقديرات مصدرها جيش الاحتلال تشير إلى أن نصف قوات الاحتياط في بعض الوحدات لم تلتحق بالخدمة مؤخرا، فيما يحاول الجيش التعتيم على هذه المشكلة، في ظل معارضة 70% من الجمهور الإسرائيلي لعودة العمليات العسكرية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
أزمة الاحتياط والحريديمويسلط تقرير هرئيل الضوء على مشكلة عميقة تواجه الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، إذ يلوح في الأفق خطر عدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة إذا قررت الحكومة العودة إلى الحرب، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل بهذا الشكل.
ويقول "في العديد من الوحدات العسكرية، لم يحضر سوى حوالي نصف الجنود إلى الخدمة في الآونة الأخيرة، وفقا لتقديرات عسكرية، وهو ما يعكس تراجع الحماسة للحرب مع مرور الأشهر. هذا التطور يضع القيادة العسكرية والسياسية في موقف صعب، حيث يتعين عليها إقناع الجنود بالعودة إلى ساحة المعركة في ظل جدل متزايد حول جدوى استمرار العمليات".
إعلانويتطرق المحلل العسكري لتصريحات زير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، والذي حاول التخفيف من وطأة الأزمة عندما ظهر صباح أمس في مقابلة إذاعية على شبكة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، حيث دعا جنود الاحتياط للاستعداد للاستدعاء القريب للخدمة الإضافية، مؤكدا أن إسرائيل ستعود قريبا إلى القتال ضد حركة حماس في غزة.
ويرى هرئيل أن سموتريتش يعيش في عالم منفصل عن الواقع السياسي والعسكري الحالي، ويتجاهل العبء الثقيل الذي يتحمله الجنود الاحتياطيون والجيش النظامي، ويقول إن تصريحات هذا الوزير "تظهر انفصالا واضحا بين القيادة السياسية والواقع الميداني، حيث يبدو أن الوزراء لا يدركون حجم التضحيات التي يقدمها الجنود وعائلاتهم".
كما يسلط الضوء على الانقسام في إسرائيل حول مسألة الحرب، مع احتدام الجدل في الحكومة التي تبدو – حسب رأيه – منقسمة حيال المضي قدما في القتال أو التفاوض على صفقة جديدة للأسرى.
ويقول في هذا السياق إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان حتى الآن متفقا إلى حد كبير مع سموتريتش بشأن استمرار العمليات، يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة".
ويلفت المحلل العسكري الانتباه إلى أن الاستطلاعات التي أظهرت أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة لحماس، تضع الحكومة تجد نفسها أمام خيار صعب: إما المضي في الحرب مع مواجهة أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش، أو القبول بتسوية قد تؤدي إلى تبعات سياسية على نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف.
وعلق أيضا على مساعي رئيس الأركان الجديد إيال زامير الذي يضع حاليا خططا عملياتية تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات واستئناف القتال على الصعيد الميداني، قائلا "يحاول الجيش الإسرائيلي التكيف مع الوضع المستجد، لكنه يواجه عقبات تتعلق بتراجع معنويات القوات النظامية وغياب الحماسة في صفوف جنود الاحتياط".
إعلانويرى هرئيل أن العبء على الجيش الإسرائيلي يزداد بسبب المتطلبات الأمنية المتزايدة، سواء في قطاع غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز دفاعاته لمنع تكرار هجوم على غرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، كما أن نشر القوات في الجولان وجنوب لبنان يستهلك موارد إضافية، ما يجعل من الصعب تخصيص قوة كافية لعملية برية جديدة في غزة.
ولا ينسى المحلل العسكري الإشارة مشكلة أخرى تتمثل في ملف تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، مشيرا إلى الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، لأن المستوى السياسي الحالي لا ينوي إلغاء الاتفاق السياسي مع الأحزاب الحريدية، والذي يضمن استمرار تهرب هذا القطاع من الخدمة العسكرية.
ويرى أن "الحلول التي يطرحها الجيش، مثل إنشاء لواء الحريديم، لا تصمد أمام أي نقاش. لأنه من الناحية العملية، لا يوجد أي تغيير كبير في عدد الرجال المتشددين دينيا الذين يتقدمون للخدمة العسكرية".
وتثير هذه القضية غضب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى استمرار إعفاء الحريديم على أنه استنزاف لموارد الجيش النظامي وإجحاف بحق الجنود الذين يواجهون ضغوطا متزايدة.
موقف أميركيوتناول المحلل العسكري حالة الإرباك التي تعيشها إسرائيل بسبب الخطوة الأميركية الجديدة بإنشاء قناة خلفية سرية للمفاوضات مع حماس عبر آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتصريحات المفاجئة التي أدلى بها في مقابلات مع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة".
ورغم أنه يقول إن هذه التصريحات تم تجاوزها من خلال التحرك الإسرائيلي المضاد، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق، ومن المشكوك فيه أنه يعتقد أن السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق هو من خلال احتلال إسرائيلي متجدد للقطاع، حيث يواصل ترامب تهديد حماس بأنه سيدعم عملية إسرائيلية مؤلمة، لكنه لا يسد الطريق أمام التوصل إلى اتفاقات بشأن صفقة لاحقة لإعادة الرهائن المتبقين".
إعلانكما أشار إلى أن سياق الخطة المصرية التي أقرتها القمة العربية في القاهرة الأسبوع الماضي ما زالت تدور حول وقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع بالكامل، وتشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية من دون مشاركة حماس، ووجود قوات عربية في القطاع، وهو ما يرى هرئيل أنه يشكل تحركا تأخذه إدارة ترامب بعين الاعتبار في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار وعودة الأسرى الإسرائيليين.
وختم هرئيل بالقول "من المهم بالنسبة للأميركيين أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار وأن يبدأ المزيد من المختطفين في العودة إلى ديارهم، حتى لو كان ذلك على مدى فترة من الزمن، وأمام عينيهم مثال آخر ناجح نسبيا لاتفاق صمد حتى الآن، على الرغم من كل الانتهاكات والعقبات، وهو وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".