كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، بدأ جولاته اليوم الإثنين في مدينة العاشر من رمضان بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمقر الجمعية بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حيث كان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية، وأشرف الدوكار، رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشاركت في اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل، حيث شملت جولات الوزير، زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ولقاء مع العمال، حيث يعمل بمدينة العاشر من رمضان 400 ألف عامل بأكثر من 6000 مصنع وشركة.

وأكد "جبران"، حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًاعن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

كما أكد وزير العمل، على جهود الوزارة في توفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد، مطالبًا "الجمعية" بخريطة المشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن المصريين بالخارج.

وشدد "الوزير"، على أهمية عرض جميع التحديات التي تواجه المستثمرين؛ للعمل على حلها، وأهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية، قائلًا:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر".

ووجه محمد جبران، ، مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور، مشددًا على تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة؛ للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وتحدث وزير العمل، عن العمالة غير المنظمة "التراحيل"، موضحًا الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "الوزير"، إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.

وأكد محمد جبران، على الحوار الإجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التشريع الجديد هو الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره.

ودعا "الوزير"، جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالمشاركة في هذا الحوار الاجتماعي، حيث دار حوار بين الوزير وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور بشأن التعاون والخطط المستقبلية، وأجاب خلاله وزير العمل، على تساؤلات بعض المتحدثين التي تخص ملف العمل والصناعة..

وكان اللقاء بدأ بكلمة ترحيبية من الدكتور سمير عارف، رئيس الجمعية، والذي أكد على توجهات الحكومة بشأن دعم الصناعة في مصر، والاهتمام بالتنمية البشرية ووجود عمالة ماهرة ومدربة، مشيدًا بجهود سرعة إصدار قانون العمل؛ ليراعي مصالح جميع الأطراف.

وأشار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى جهود الدولة داخل مدينة العاشر من رمضان بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى، والأجنبي، وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل صناعة وتجارة تليق بالجمهورية الجديدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل الحد الأدنى للأجور عمال التراحيل وزارة العمل محمد جبران العاشر من رمضان وزارة العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025

أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنية

أكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".

أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردن

بجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:

موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.

ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يتخذ قرارات استراتيجية بشأن سوريا واللاجئين في اجتماع الحكومة اليوم
  • الزيادات المحتملة على الحد الأدنى للأجور في تركيا
  • الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
  • الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. زعيم حزب الاتحاد الكبير يطالب بزيادة قياسية
  • هل ستلبي مطالب زيادة الأجور والمعاشات؟
  • آخر تطورات سيناريوهات الحد الأدنى للأجور في تركيا
  • أرخص 10 مدن في تركيا
  • كم سيكون الحد الأدنى للأجور في تركيا؟ تقدير آخر من البنك الأمريكي مورغان ستانلي
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025