وزير الأوقاف اليمني: الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف أخلاقية تتعلق بدور الإنسان في المجتمع
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد بن عيضة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، في كلمته خلال جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء: «أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، وقد ساهم بشكل كبير في تقديم فرص جديدة وتسهيل التواصل بين المجتمعات البشرية، فضلًا عن إسهامه في تطوير المجالات الطبية والتقنية وتعزيز كفاءة الأيدي العاملة.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من فوائده العديدة، قد يهدد الحضور البشري في بعض المجالات ويؤثر سلبًا على الفئات المهمشة والمجتمعات الأقل قدرة على التكيف مع هذا التطور. كما أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن كيفية تأثير هذه التكنولوجيا على مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد وزير الأوقاف اليمني أن الوقت قد حان لوضع رؤية واضحة وأطر قانونية مبنية على قيم الدين الإسلامي ومبادئه العادلة، تساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من ثورة الذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم الإنسانية والأخلاقية. ودعا إلى أن يكون هذا المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة أولى في هذا الاتجاه، وأن تسهم نتائجه في حماية وتمكين المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أنه يتطلع للاستماع إلى آراء الخبراء المتخصصين حول أبرز الانحرافات الأخلاقية الناتجة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، والسبل الممكنة لمعالجة هذه القضايا. وأشار إلى أن المطالب المتعلقة بوضع حدود للذكاء الاصطناعي التي تحترم الجوانب الأخلاقية والمعنوية للإنسان لا تقتصر على المجتمعات الإسلامية فقط، بل تمتد إلى مختلف الأديان والمجتمعات.
وفي هذا السياق، لفت وزير الأوقاف اليمني الانتباه إلى الجهود التي بذلها الفاتيكان في هذا المجال، مستعرضًا نداء روما الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعت فيه قمة روما بداية عام 2023 إلى الالتزام بستة مبادئ أخلاقية لمصممي الذكاء الاصطناعي، وهي: جعل الأنظمة قابلة للتفسير، وشاملة، وغير متحيزة، وقابلة للتكرار، مع تحمل الإنسان المسؤولية الكاملة عن أي قرار يُسهله الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الأوقاف اليمني على ضرورة تحديث المعايير والالتزامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل دوري، بما يعزز البعد الأخلاقي ويؤكد على احترام القيم الإنسانية وكرامة الفرد.كما أعرب الوزير عن عميق شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا المؤتمر الهام، وأشاد بتنظيمه وبالجهود المبذولة في تناول قضايا الساعة التي تؤثر في العالم الإسلامي والمجتمعات البشرية بشكل عام.
اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
مستشار مفتي الجمهورية يكشف أهم ملامح المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع وزير الأوقاف والإرشاد اليمني وزیر الأوقاف الیمنی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، عددًا من التوصيات التي تم إحالتها للحكومة بعد الاستماع إلى آراء النواب وما بها من مقترحات.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 26- 26 وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية