ميراوي يمدد لـ”عميد الكوفية” بالرغم من الجدل الذي خلقه في الوسط الجامعي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، محمد الطالبي عميد كلية العلوم ابن مسيك بالدارالبيضاء بمهام عميد بالنيابة شهرا واحدا ينتهي في 31 غشت المقبل.
رسالة صادرة عن وزارة عبد اللطيف ميراوي، مؤرخة بتاريخ 26 يوليوز 2024، كشفت عن تعيين الطالبي عميداً بالنيابة إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد المحدد في 31 شتنبر 2024.
وكان عميد كلية العلوم بنمسيك قد أثار جدلا خلال حفل تسليم الجوائز للطلبة المتفوقين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني، بعد رفضه تسليم طالبة ترتدي الكوفية الفلسطينية شهادة تخرجها.
الوزير ميراوي و تعليقا على هذا الجدل ، اكتفى بالقول في جلسة برلمانية، أن الرأي يخص العميد وربما أخطأ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية