الاستئناف تؤيد حكم الإعدام للمتهمة بخطف وقتل طفل بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف الزقازيق، منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، قرار اول درجة الصادر من محكمة جنايات الزقازيق ، بالإعدام شنقا للمتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين من عمره بدائرة مركز منيا القمح، وتم رفض الاستئناف المقدم من المتهمة.
تعود أحداث القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 3 من شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمة "سكر غ م م" 40 عاما ربة منزل مقيمة قرية خلوة الشعراوى نطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل " مصطفى م ال ح" الذي لم يبلغ العامين من عمره.
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام م أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي و حقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ثم وضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به الى مجرى مائي والقت الجوال وبداخله الطفل.
تم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالى وعقب التحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وتدعى" سكر" وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة منها والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه، تم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منيا القمح المتهمة سكر جنايات الزقازيق اعدام
إقرأ أيضاً:
الكونغو تخفف أحكام الإعدام عن أميركيين متهمين بمحاولة انقلاب
قرر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 مواطنين أميركيين أدينوا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في مايو/أيار 2024.
إذ استبدلت عقوبة الإعدام التي كانت قد صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وهو قرار حظي باهتمام واسع على الساحة الدولية، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بين الكونغو والولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق هؤلاء الأميركيين، إلى جانب 34 متهمًا آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".
وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.
وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، بينهم أفراد من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى نشر تسجيلات مباشرة للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد كبير في ردود الفعل السياسية.
السياق السياسي والاقتصاديتعد هذه القضية نقطة محورية في علاقات الكونغو الديمقراطية مع الغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، ويأتي قرار تخفيف الأحكام في وقت حساس، حيث تسعى حكومة كينشاسا إلى تعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات متعددة، مثل التجارة والمعادن الثمينة.
إعلانتشتهر الكونغو بمواردها المعدنية الهائلة، خاصة في مجال التعدين، مما يجعلها محط اهتمام اقتصادي كبير، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي تعد أحد أكبر المستثمرين في هذا القطاع.
كما تواجه الكونغو الديمقراطية تحديات أمنية جسيمة في مناطقها الشرقية، حيث تنتشر الجماعات المسلحة والمتمردة. من هذا المنطلق، فإن التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري والأمني يعد أمرًا بالغ الأهمية للحكومة الكونغولية.
إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار سياسي وتحسين الظروف الأمنية التي تشهد تدهورًا مستمرًا في مناطق شاسعة من البلاد.
الضغط الدولي والدبلوماسيةلم يقتصر تأثير هذا القرار على داخل حدود الكونغو الديمقراطية، إذ وجد صدى كبيرًا على الساحة الدولية، فقد عبَّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من احتمالية تنفيذ أحكام الإعدام، داعيةً إلى مراعاة المعايير الدولية في محاكمة الأفراد وضمان محاكمة عادلة.
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بقرار تخفيف الأحكام، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية تظل مستمرة في الكونغو، مع استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق البلاد، مما يجعل الاستقرار السياسي والإصلاحات الأمنية من أولويات الحكومة الكونغولية.
كما يسعى المسؤولون في كينشاسا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع المعادن، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا لعائدات الدولة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة