اغتصاب فلسطيني بمركز احتجاز ميداني.. والشرطة العسكرية تداهم المكان وتعتقل جنودا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
في حادثة متكررة، اعتدى سجانو الاحتلال الإسرائيلي في أحد مراكز الاعتقال الميدانية على الأسرى الفلسطينيين الذين تم اختطافهم من قطاع غزة، وصلت إلى حد مداهمة الشرطة العسكرية للاحتلال المكان واعتقال جنود.
وجاءت الحادثة على خلفية وصول أحد الأسرى الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى إسرائيلي بحالة سيئة بعد الاعتداء عليه داخل مركز الاحتجاز الميداني الذي يفتقر لأدنى درجات التعامل الآدمي مع الأسرى.
די!!!!!
מצ"ח פשטו כעת על בסיס שדה תימן כשבידם 8 צווי מעצר ללוחמי מילואים.
חבריהם של הלוחמים החליטו לשים לזה סוף וכרגע שוטרי מצ"ח מעוכבים בבסיס על ידי הלוחמים עצמם.
הפצ"רית עובדת אצל סינוואר?
מה קורה פה לעזאזל?@netanyahu @yoavgallant pic.twitter.com/g6vPSZpkof — igal_malka (@igal_malka_5G) July 29, 2024
وحين وصل محققو الشرطة العسكرية إلى مركز الاعتقال، تم التحقيق في إساءة السجانين هناك إلى المعتقلين، ما أدى إلى أعمال شغب، ودعا بعض الجنود الإسرائيليين المدنيين إلى التوجه إلى مركز الاعتقال للاحتجاج على اعتقال الجنود والتحقيق معهم.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تعرض أحد الأسرى الفلسطينيين إلى اعتداء جنسي عنيف أدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.
وحاول الجنود في المعتقل منع الشرطة العسكرية من دخول المكان والتحقيق فيه، وأدى ذلك إلى شغب في المكان.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد الاشتباه في التنكيل الجسيم بمعتقل محتجز في معتقل ميداني، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بناء على أوامر من النيابة العسكرية".
في وقت سابق، كشف مطلعون وعاملون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، عن انتهاكات واسعة وغير إنسانية بحق الفلسطينيين هناك، أبرزها التعذيب، وليس أقلها الإهمال الطبي.
ونشر موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكي تقريرًا يكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المحتجزين في معتقل "سدي تيمان" بناءً على شهادة عدد ممن عملوا في المعتقل الذين أكدوا تعرّض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف قاسية حيث يُحرمون من الحركة والكلام.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيليًا يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية رأى مشهدًا يقول إنه لا يزال يطارده: صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطين بسياج شائك، ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم ثقيلة تحت وهج الأضواء الكاشفة.
قال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة "سي إن إن" إن رائحة كريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بهمهمات الرجال. ومع منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، تمتم المعتقلون لأنفسهم. وأضاف المصدر أن الحراس تلقوا تعليمات "بالصراخ بكلمة "اسكت"، وطُلب منهم "اختيار الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم".
وأفاد الموقع بأن أطباء المنشأة كانوا يقومون أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر. ويقوم بهذه الإجراءات الطبية أحيانًا أطباء غير مؤهلين، ما أكسبها سمعة كونها "جنة للمتدربين"، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.
تحدث الموقع مع ثلاثة من المخبرين الإسرائيليين الذين عملوا في معتقل "سدي تيمان" الصحراوي، الذي يُحتجز فيه الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم خلال الغزو الإسرائيلي لغزة.
وقد تحدثوا جميعًا علنًا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل في غزة.
وفقاً للروايات، فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلاً من حدود غزة مقسمة إلى قسمين؛ حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلًا فلسطينيًا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، ويرتدون حفاضات، ويتم تغذيتهم من خلال قشة مشروبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرطة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مركز كارنيغي يدعو لإجراء مراجعة بيئية لمشروعات المؤسسة العسكرية في مصر
أكد مركز "مالكوم كير-كارنيغي" للشرق الأوسط إن مصر تواجه سلسلةً من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، ما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صُلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.
وحذر المركز في دراسة له أنه "ما لم يتمّ تصويب المسار الحالي، قد تسفر الأنشطة التي تتولّاها المؤسسة العسكرية راهنًا بغية جني الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تضاؤل قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية".
وقال إن "الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تطرح خطرًا جديًّا يتمثّل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، ما من شأنه أن يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ".
وأوضح أن "الإطار السياساتي والعملياتي الرامي إلى تحقيق الأهداف البيئية ينطوي على مواطن ضعف، ما يقوّض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها، وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي لا تعير مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل سوى اهتمامٍ ثانوي في أفضل الأحوال".
وذكر أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها سوف تؤثّر إلى حدٍّ بعيد على استعدادات مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية والتصدّي لها، نظرًا إلى انخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه دفّة استثمارات الدولة.
وأضاف أنه يتعيّن على السلطات المتخصّصة وأجهزة الدولة في مصر عدم اتّخاذ تدابير من شأنها أن تزيد الأمور سوءًا بشكل كبير على أقلّ تقدير.
وقال إنه كي تتمكّن مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ، لا بدّ من إدراج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني متكامل وموحّد يركّز على وضع الخطط اللازمة للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، ومراقبة الإجراءات المتّخذة، ومساءلة الأطراف المعنية في هذه العملية.
وأشار إلى استطاعة "المؤسسة العسكرية أن تؤدّي دورًا مهمًّا في تهيئة مصر من أجل التصدّي للاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ، شرط إعطاء الأولوية إلى الهموم والاعتبارات البيئية في جميع المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها في المجال المدني".
وبيّن المركز أن "عوامل عدّة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من ضمنها ضخامة المشروعات والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيّقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي للمشروعات، والاعتماد الزائد على الحلول المُستندة إلى التكنولوجيا، والتركيز المُفرَط على هدف الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وحذر من أن "تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات".
ودعا إلى "إجراء عمليات مراجعة شفافة وقابلة للتحقّق منها بشكل مستقل من أجل تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني، ما من شأنه التقليل من حدّة المخاطر على المدى القصير، وتوجيهها بشكل أفضل نحو جهود تجديد وإعادة تأهيل النظُم البيئية ونحو التخفيف من تداعيات تغيّر المناخ والتكيّف معه على المدى الطويل".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل