جهات عربية ومحلية تطلع على “منصة المشتريات الرقمية” في وزارة المالية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن نجاح منصة المشتريات الرقمية في تكريس مكانتها كنموذج للمنظومات الرقمية العملية والناجحة، ما دفع عددا من الجهات خارج وداخل الدولة للاطلاع على هذه التجربة الرقمية التي تستمر بالتطور، وتربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة لتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية في الشراء، حيث توسعت لتضم 34 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 234 موردا.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الوفر المتحقق من خلال المنصة نحو 31.1 مليون درهم لعام 2024، حوالى 10% من خلال استخدام الجهات الاتحادية خاصية الشراء عبر الكتالوج للمنتجات والخدمات، و44% بفضل الفعالية والكفاءة المتوقعة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أهمية منصة المشتريات الرقمية التي تهدف إلى رفد نمو الاقتصاد الوطني، في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشروعات التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها “استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية”.
وأشارت إلى تضاعف دور وزارة المالية في جميع المشتريات الاتحادية منذ عام 2007، وازدياد عمليات الشراء مع استحداث منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، التي تسعى لإحداث تغيير جذري في تجربة المشتريات للمؤسسات، ودمج أفضل الممارسات التكنولوجية مع الممارسات التجارية، وضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية وتعزيز جهودها برفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وزار وزار وزارة المالية مؤخرا وفد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، واطلع على عمل المنصة، وجهود تطويرها الدائمة، وأبرز التحديات التي تعمل على حلها، ودمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، التي تعزز الكفاءة وتوفر التكاليف وتزيد الشفافية والحوكمة، وأفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، لإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها.
كما اطلعت جهات في دولة الإمارات على هذه التجربة الرقمية المميزة، ومنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ودائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، حيث قدمت لهم إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية شرحا تفصيليا عن قانون وسياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومبادئ الشراء وأحكام وقواعد وضوابط عملياتها واللائحة التنفيذية للقانون، والمبادئ التوجيهية والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، التي تحددها سياسة المشتريات الرقمية المطورة استنادا إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية لعمليات المشتريات وبما يتوافق مع أنظمة المشتريات الرقمية، لتعزيز وتوجيه عمليات الشراء بما يتوافق مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
كما تم الاطلاع على نظام تتبع الأصول الاتحادي الذي طبقته وزارة المالية، والذي يدمج نظام المشتريات والتتبع والمحاسبة لإدارة دورة حياة الأصول الثابتة بشكل شامل على مستوى الجهات الاتحادية بهدف تعزيز دقة وشمولية البيانات المالية والمحاسبية، لضمان التطبيق الفعّال للمعايير المحاسبية المتعلقة بالأصول، مع تطبيق الحكومة الاتحادية لنظام الاستحقاق المحاسبي.
واستعرضت الوزارة أمام الوفود الزائرة نماذج عقود المشتريات المعدة للاستخدام من الجهات الاتحادية في مشترياتها، وتم التعريف بأبرز المزايا لسياسة المشتريات وفق أفضل الممارسات الرائدة، وتبسيط الإجراءات عبر إلغاء كافة اللجان غير الضرورية، وإلغاء رسوم التسجيل للموردين، وتخفيف متطلبات ضمانات حسن الأداء، وإضافة متطلبات برنامج المحتوى الوطني، الذي يمنح ميزة تنافسية للموردين ممن يساهمون بشكل كبير في اقتصاد الدولة.
كما عرض على الوفود الزائرة مميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، التي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وتعمل المنصة على دعم برنامج التوطين من خلال التعريف بالموردين الملتزمين بنسب التوطين الإلزامية 2%، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إضافة أفضلية سعرية بنسبة 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
كما يتم إجراء عمليات الشراء من المورد الملتزم برفع نسب التوطين بحسب التشريعات والقرارات الصادرة من الجهة المختصة، ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال إضافة تقييم بنسبة 25% للموردين في المناقصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منصة المشتریات الرقمیة الحکومة الاتحادیة الجهات الاتحادیة أفضل الممارسات وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف عن أهم الشخصيات في العالم التي من الممكن أن تصل إلى لقب “تريليونير”
#سواليف
أفاد تقرير صادر عن “إنفورما كونيكت أكاديمي”، نشره موقع CNBC الأمريكي بأنه من المتوقع أن يصل عدد من الشخصيات إلى إنجاز غير مسبوق خلال العقد المقبل وهو المنافسة على لقب ” #تريليونير “.
وقال “CNBC”: في 29 سبتمبر 1916، أعلنت الصحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن معلم #ثروة كان يعتقد ذات يوم أنه من المستحيل الوصول إليه: أول ملياردير في العالم.
“ستاندرد (أويل) بسعر 2014 دولارا تجعله مليارديرا” كان عنوان صحيفة “نيويورك تايمز” الرئيسي، والذي أشار إلى أن ارتفاع سعر سهم ستاندرد أويل، يجعل جون روكفلر، المؤسس وأكبر مساهم في الشركة مليارديرا بكل تأكيد”.
مقالات ذات صلة مصادرة أصلة بورمية طولها 4 أمتار من منزل في نيويورك 2024/09/07وأضاف CNBC: “بعد أكثر من قرن من الزمان منذ ظهور أول ملياردير أمريكي في العالم (من حيث القيمة الدولارية القابلة للقياس) لا يزال السؤال حول من سيكون أول من يصل إلى “تريليونير” يثير الإعجاب.
لقد فعلت ذلك ما لا يقل عن 6 شركات، وأحدثها شركة “بيركشاير هاثاواي”، التي تجاوزت تريليون دولار قبل عيد ميلاد وارن بافيت الرابع والتسعين رئيس مجلس الإدارة للشركة، وفق تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية.
ووفقا لتقرير جديد من “Informa Connect Academy” والذي يتوقع وضع أول “تريليونير” في العالم بناء على متوسط معدل النمو السنوي في الثروة، ومن المرجح أن يكون إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” أول تريليونير.
ويعد ماسك حاليا أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 251 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات.
ويتوقع أن يصبح ماسك “تريليونيرا” في وقت ما في عام 2027، إذا استمرت ثروته في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110٪.
ووفقا للتقرير، يتوقع في المرتبة الثانية أن يأتي الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة “أداني” القابضة، ويقدر التقرير أن أداني، بمعدل نموه الحالي البالغ 123%، قد يصل إلى التريليون دولار بحلول عام 2028، إذا حافظ على معدل نموه السنوي الأخير، وقد شهد أداني نموا سريعا من خلال أعماله في الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الهند.
وفي المركز الثالث قال التقرير سيصبح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” الذي ارتفعت ثروته الشخصية من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط، سيصبح “تريليونيرا” بحلول عام 2028، وسيتعين على ثروته أن تستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 112٪، وارتفعت أسهم شركة “إنفيديا” بالفعل بنحو 115٪ هذا العام، بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.
وفي المركز الرابع يأتي براجوغو بانغستو من إندونيسيا، مؤسس شركة “باريتو باسيفيك” للطاقة والتعدين في البلاد، وبمعدل نمو ثروته الحالي، من المتوقع أن ينضم بانغستو إلى قائمة التريليونية بحلول عام 2028.
ويتوقع أن يكون في المركز الخامس، برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة “لوي فيتون مويت هنسي” والذي يعد حاليا ثالث أغنى شخص بالعالم مع ثروة تقارب 200 مليار دولار، قد تقود إمبراطورية الرفاهية التابعة لأرنو، إلى وصوله إلى التريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقا للتقرير، إلى جانب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، الذي من المتوقع أن يصبح تريليونيرا أيضا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن “بعض كبار المليارديرات الذين يبدو أنهم مرشحون أقوياء للوصول بسرعة إلى نادي الأربعة فواصل لا يصلون إلى المراكز العشرة الأولي، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حاليا، بثروة تبلغ 200 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ، مدرج في المرتبة 12، ولن يصبح تريليونيرا حتى عام 2036، ومن المقرر أيضا أن ينتظر لاري بيغ وسيرغي برين، مؤسسا جوجل، 12 عاما ليصبحا تريليونيرين على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يسرع صعودهما”.
ومن المؤكد أن مراقبي الثروات كانوا يتوقعون أول “تريليونير” منذ سنوات.
وفي ظل التقلبات والظروف الاقتصادية قد لا ترتفع أسهم “تيسلا” و”إنفيديا” و”لوي فيتون مويت هنسي” بنفس السرعة في السنوات الخمس المقبلة كما فعلت في السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، بعد أكثر من 100 عام من الملياردير الأول، قد يتم تتويج أول تريليونير في العقد المقبل، وفق التقرير.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية