جهات عربية ومحلية تطلع على “منصة المشتريات الرقمية” في وزارة المالية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن نجاح منصة المشتريات الرقمية في تكريس مكانتها كنموذج للمنظومات الرقمية العملية والناجحة، ما دفع عددا من الجهات خارج وداخل الدولة للاطلاع على هذه التجربة الرقمية التي تستمر بالتطور، وتربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة لتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية في الشراء، حيث توسعت لتضم 34 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 234 موردا.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الوفر المتحقق من خلال المنصة نحو 31.1 مليون درهم لعام 2024، حوالى 10% من خلال استخدام الجهات الاتحادية خاصية الشراء عبر الكتالوج للمنتجات والخدمات، و44% بفضل الفعالية والكفاءة المتوقعة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أهمية منصة المشتريات الرقمية التي تهدف إلى رفد نمو الاقتصاد الوطني، في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشروعات التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها “استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية”.
وأشارت إلى تضاعف دور وزارة المالية في جميع المشتريات الاتحادية منذ عام 2007، وازدياد عمليات الشراء مع استحداث منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، التي تسعى لإحداث تغيير جذري في تجربة المشتريات للمؤسسات، ودمج أفضل الممارسات التكنولوجية مع الممارسات التجارية، وضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية وتعزيز جهودها برفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وزار وزار وزارة المالية مؤخرا وفد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، واطلع على عمل المنصة، وجهود تطويرها الدائمة، وأبرز التحديات التي تعمل على حلها، ودمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، التي تعزز الكفاءة وتوفر التكاليف وتزيد الشفافية والحوكمة، وأفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، لإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها.
كما اطلعت جهات في دولة الإمارات على هذه التجربة الرقمية المميزة، ومنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ودائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، حيث قدمت لهم إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية شرحا تفصيليا عن قانون وسياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومبادئ الشراء وأحكام وقواعد وضوابط عملياتها واللائحة التنفيذية للقانون، والمبادئ التوجيهية والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، التي تحددها سياسة المشتريات الرقمية المطورة استنادا إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية لعمليات المشتريات وبما يتوافق مع أنظمة المشتريات الرقمية، لتعزيز وتوجيه عمليات الشراء بما يتوافق مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
كما تم الاطلاع على نظام تتبع الأصول الاتحادي الذي طبقته وزارة المالية، والذي يدمج نظام المشتريات والتتبع والمحاسبة لإدارة دورة حياة الأصول الثابتة بشكل شامل على مستوى الجهات الاتحادية بهدف تعزيز دقة وشمولية البيانات المالية والمحاسبية، لضمان التطبيق الفعّال للمعايير المحاسبية المتعلقة بالأصول، مع تطبيق الحكومة الاتحادية لنظام الاستحقاق المحاسبي.
واستعرضت الوزارة أمام الوفود الزائرة نماذج عقود المشتريات المعدة للاستخدام من الجهات الاتحادية في مشترياتها، وتم التعريف بأبرز المزايا لسياسة المشتريات وفق أفضل الممارسات الرائدة، وتبسيط الإجراءات عبر إلغاء كافة اللجان غير الضرورية، وإلغاء رسوم التسجيل للموردين، وتخفيف متطلبات ضمانات حسن الأداء، وإضافة متطلبات برنامج المحتوى الوطني، الذي يمنح ميزة تنافسية للموردين ممن يساهمون بشكل كبير في اقتصاد الدولة.
كما عرض على الوفود الزائرة مميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، التي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وتعمل المنصة على دعم برنامج التوطين من خلال التعريف بالموردين الملتزمين بنسب التوطين الإلزامية 2%، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إضافة أفضلية سعرية بنسبة 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
كما يتم إجراء عمليات الشراء من المورد الملتزم برفع نسب التوطين بحسب التشريعات والقرارات الصادرة من الجهة المختصة، ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال إضافة تقييم بنسبة 25% للموردين في المناقصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منصة المشتریات الرقمیة الحکومة الاتحادیة الجهات الاتحادیة أفضل الممارسات وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة