النفاق ..وزير الكهرباء:إنتاج الطاقة وصل إلى أكثر من (27) ميغا واط بفضل السوداني
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 2:37 مبغداد/ شبكة أخبار العراق -أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن وصول إنتاج العراق من الطاقة إلى 27.400 ميغاواط، وفيما أشار إلى أن الأحمال زادت خلال الصيف الحالي بنسبة 20 بالمئة، أكد إشراك القطاع الخاص في حملة فك الاختناقات.وقال فاضل: “لقد تسلمنا وزارة الكهرباء في ظروف بالغة الصعوبة, وكان الإنتاج بحدود 19 الف ميغاواط, وبفضل تطبيق مفردات المنهاج الحكومي وما تضمنته من خطط رصينة, نجحنا بحمد الله في أقل من عامين من رفع الإنتاج إلى 27,400 الف ميغاواط, أي بزيادة تقدر بـ 40 بالمئة عن الإنتاج السابق قبل إستلام حكومتنا سدة المسؤولية.
وعملنا على أكثر من محور لتنظيم قطاعات الكهرباء الثلاث الإنتاج والنقل والتوزيع, ولأول مرة يتم إبرام عقود صيانة طويلة الأمد مع الشركات العالمية المصنعة لمحطاتنا لضمان إعطاء نتائج سليمة, كما أطلقنا خططاً متوازية في قطاعي النقل والتوزيع”. وأضاف أنه “رغم هذه القفزة النوعية في الإنتاج، واجهنا في صيف هذا العام تحديات في قطاع التوزيع. إذ زادت الأحمال بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مما ولد ضغطا هائلا على الشبكة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة لكن بتوجيهات فورية من رئيس مجلس الوزراء، استطعنا أن نعالج المشاكل التي طرأت بإطلاق حملة عاجلة وواسعة لفك الاختناقات، وتم اشراك القطاع الخاص الى جانب الجهد الحكومي في معالجة اختناقات الشبكة وهي مستمرة في مناطق كثيرة من بغداد ومحافظاتنا العزيزة”. وتابع “ولان حكومتنا الموقرة تبحث عن الإبتكار والوسائل المتطورة فقد شجعت على إدخال تقنية الدورات المركبة، ذات الجدوى الاقتصادية المميزة وبالفعل تم إبرام عقود مع شركات عالمية مختلفة لتوفير ٤٠٠٠ ميغاواط على مستوى محافظات البلاد”. وقال أيضاً: “اليوم، في هذه البقعة المباركة من أرض النجف الأشرف، نضع حجر الأساس لمشروعي الدورة المركبة في محطة النجف الغازية بطاقة ١٣٢ ميغاواط واط وبفترة انجاز اربعة وعشرين, وكذلك وضع حجر الاساس المشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية, بإضافة دورة مركبة بطاقة ٣٦٣ ميغاواط ومدة إنجاز قدرها ثمانية وعشرين شهراً”. وأكد أن “مشاريع الدورة المركبة تمثل نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع الكهرباء حيث تضيف قدرة كهربائية جديدة إلى شبكتنا الوطنية دون الحاجة إلى وقود إضافي كونها تستثمر عوادم الغاز المحترق، محولة إياها إلى طاقة كهربائية تدعم إحتياجات مواطنينا وتعزز قدرات قطاعنا الصناعي”. وبين أن “من أبرز مزايا هذه التقنية مساهمتها الفعالة في حماية البيئة، إذ تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة، مما يجعلها خياراً مثالياً يتماشى مع معايير الإستدامة البيئية. كما أنها تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، حيث تقلل من فترات الصيانة للوحدات الإنتاجية مقارنة بالدورات البسيطة، مما يضمن إستمرارية أفضل في تزويد الطاقة”. وعلى الصعيد الاقتصادي، اوضح الوزير أن “هذه المشاريع تقدم فوائد كثيرة لخزينة الدولة. على سبيل المثال فأن توليد 4000 ميغاواط على الدورات البسيطة كان يستهلك بحدود مليون متر مكعب من الغاز المستورد في اليوم الواحد. بما يعادل نحو عشرة ملايين دولار يومياً, أي نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنويا, وهو مورد مالي مهم, يمكن توجيهه نحو مشاريع التنمية الوطنية”. وتابع أن “رؤيتنا المستقبلية تتجاوز هذه الإنجازات، حيث نتطلع إلى الاستفادة القصوى من الغاز العراقي المنتج محلياً في محافظات البصرة وميسان وواسط والأنبار وديالى هذا التوجه الاستراتيجي سيمكننا من تقليل إعتمادنا على الغاز المستورد تدريجياً، مما يعزز أمن الطاقة في بلدنا”. وأشار إلى أن “حكومتنا الحالية برئاسة دولة السيد محمد شياع السوداني قد سجلت إنجازاً تاريخياً بكونها أول حكومة تنفذ مشروع الدورة المركبة على أرض الواقع, تجاوزنا فيها مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة التنفيذ العملي، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية”. واختتم حديثه بالقول “إن وزارة الكهرباء لم تكتف بالوعود، بل حولتها إلى واقع ملموس. ونجحت سواعد رجال الكهرباء في الايفاء بالتزامات وزارتهم عبر إنجاز الربط الكهربائي مع كلا من الأردن وتركيا, ونتطلع إلى إكمال الربط مع دول الخليج بحلول العام القادم لتكتمل حلقة تواصله مع منظومة الطاقة الأقليمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صيف مصري حار.. ماذا يعني انسحاب 4 شركات عالمية من امتيازات البحر الأحمر؟
يشهد ملف اكتشافات الغاز المصري مؤخرا بعض الأزمات التي تثير مخاوف مختصين على مستقبل القطاع الحيوي، منها انسحاب 4 شركات عالمية بالتزامن من مناطق امتيازها بالبحر الأحمر، واستمرار التباين بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، واعتماد القاهرة على تعويض الفجوة من إسرائيل في ظل الوضع الإقليمي المتوتر.
مصر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد قاري وثالث أكبر اقتصاد عربي، لا تملك أدوات إنتاج للغاز خاصة بها، وتعتمد في استخراج الخام من مناطق امتيازها شمالا بالبحر المتوسط، ودلتا النيل، وغربا في الصحراء الغربية، وشرقا بخليج السويس، على كبرى الشركات العالمية العاملة بهذا المجال.
وفي السنوات الستة الأخيرة، سعت القاهرة لطرح امتيازات جديدة على الشركات الأجنبية والعربية في منطقة البحر الأحمر لأول مرة، ضمن خططها الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسد فجوة كبيرة إذ يبلغ استهلاك البلاد نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في الوقت الذي يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يوميا.
"بيع وتخارج مثير"
وبينما ينتظر المصريون منذ العام 2019، نتائج أعمال الشركات الأجنبية في امتيازاتها بالبحر الأحمر؛ تشير أحدث الأنباء، إلى سعي شركة النفط والغاز الأمريكية "إكسون موبيل"، لبيع اكتشافها الوحيد للغاز في مصر "نفرتاري-1"، والذي تمتلك نحو 60 بالمئة منه، فيما تمتلك النسبة الباقية شركة "قطر للطاقة" التي لم تعلن بعد عن موقفها.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "إكسون موبيل" عن كشف للغاز بحوض "شمال مراقيا" حيث تعمل هناك منذ 2019، وضخت نحو 150 مليون دولار، لكن الشركة رأت أنه كشف لا يتناسب مع محفظة أعمالها من حيث الاحتياطيات التي تفضل أن تفوق 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز لتواصل ضخ استثماراتها.
في ذات السياق، ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت شركات "شل" الهولندية البريطانية، و"شيفرون" الأمريكية، و"مبادلة" الإماراتية، الانسحاب من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية بالمنطقة.
الشركات الثلاثة، أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في مناطق مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع والتي حصلت على حقوقها عام 2019، وضخت بها استثمارات تقدر بـ326 مليون دولار.
"أزمات مركبة وخفوت مثير"
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 960 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ليظل عند أدنى مستوى في 8 سنوات، فيما انخفض إلى 49.37 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 59.29 مليار متر مكعب عام 2023، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة.
ويعاني ملف الطاقة المصري من أزمات مركبة، منها تأخر سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، نتيجة أزمات نقص العملة الصعبة، فيما اختفت بشكل مثير للجدل الأحاديث عن وفرة غاز شرق المتوسط رغم ما شهده هذا الملف من صراعات سياسية وتجاذبات إقليمية بين القاهرة وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى.
أيضا تراجعت أحلام حكومية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى أوروبا وغيرها، مع أزمة إنتاج طالت حقل "ظهر" أكبر حقل غاز مصري، وهو ما دفع البلاد لزيادة اعتمادها على توفير احتياجاتها من الغاز على الكيان الإسرائيلي.
ما يرى فيه معارضون وخبراء خطرا استراتيجيا على أمن الطاقة المصري، خاصة في ظل تجاذبات حالية بين البلدين واتهامات إسرائيلية للقاهرة بدفع قوات إضافية إلى سيناء، مقابل سيطرة إسرائيلية على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين.
"تدهور مقلق"
وكان الباحث في الجغرافيا السياسية والأسواق في مجال الطاقة، فرانشيسكو ساسي، قد أفرد لملف الطاقة المصري حديثا موسعا عبر موقع "إكس"، مؤكدا في 19 نيسان/ أبريل الماضي، أن "أمن الطاقة في مصر يستمر في التدهور بوتيرة مقلقة".
ولفت إلى أن "شيفرون الأمريكية، آخر شركة عالمية كبرى تدير امتيازا بحريا في البحر الأحمر، تنسحب من المنطقة"، ملمحا إلى أن الشركة مُنحت العديد من التراخيص عام 2019، على أمل اكتشاف النفط والغاز.
وأوضح أن "شيفرون"، و"ودسايد إنرجي" الأسترالية، وشركة "ثروة للبترول" المصرية، كانت تُدير القطاع (رقم 1 في البحر الأحمر)، بينما تدير "شل" البريطانية و"مبادلة" الإماراتية، تراخيص وامتيازات أخرى بالمنطقة.
وألمح إلى أن آمال القاهرة كانت كبيرة في استكشاف وتطوير موارد نفط وغاز جديدة "لتلبية الاحتياجات المحلية، والنمو السكاني، والتعثر الاقتصادي، وتصدير كميات كافية من النفط والغاز لدعم مالية الدولة، وتحفيز احتياطيات النقد الأجنبي".
وأكد أنه "مع ذلك، تستمر الأخبار السيئة في التدفق إلى مصر، فقد انسحبت شيفرون بسبب فشلها في العثور على أي احتياطي كبير قابل للاستغلال من النفط والغاز، بعد أن مولت عشرات الملايين من الدولارات في أنشطة الاستكشاف بالبحر الأحمر السنوات الماضية".
ولفت إلى رد الحكومة المصرية حول الأزمة بأن "الجيولوجيا المعقدة، والاستثمارات كثيفة رأس المال، والأوضاع الأمنية الناشئة بالبحر الأحمر وشرق المتوسط، تُقلق المستثمرين"، مبينا أن "الوقت ينفد للتوصل لاكتشافات نفط وغاز جديدة، بينما يتفاقم الأمن الإقليمي".
ويشير فرانشيسكو ساسي، إلى احتمال زيادة حجم الأزمة، وأنه "مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع استهلاك الطاقة الناجم عن موجات الحر، ستواجه الحكومة تحديات جديدة لتأمين كميات كافية من الغاز وجذب المستثمرين".
وألمح إلى أن مصر قد تدرس تقديم حوافز جديدة، ولكن ليس من المؤكد أنها ستكون كافية لـ"حفر آبار صغيرة".
Egypt's energy security keeps weakening at a troubling speed
US Chevron, the last international major operating an offshore concession in the Red Sea, is quitting the area
️The time is running out for new Oil & Gas findings while the regional security keeps worsening
https://t.co/TQiyD3yqYp http://pic.twitter.com/m0xAWi6DoP — Francesco Sassi (@frank_stones) April 19, 2025
"وضع معقد"
ذلك الوضع وفق مراقبين، يجعل أكبر بلد عربي سكانا تحت ضغط الحاجة الكبيرة لاستيراد الغاز من إسرائيل، وزيادة الاعتماد على هذا الخيار رغم ما به من مخاطر على أمن الطاقة والأمن القومي، وبالتالي زيادة الحاجة إلى العملات الصعبة، ما يشير إلى احتمالات تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
كما يدفع هذا الواقع بالبلاد بحسب قراءة البعض، إلى أزمة محتملة مع نقص الغاز بمحطات إنتاج كهرباء الصيف المقبل، وبالتالي نقص إنتاج الكهرباء ومن ثم لجوء الحكومة إلى قرارات تخفيف الأحمال التي اتخذتها كإجراء احترازي في الصيفين الأخيرين، بجانب احتمالات رفع أسعار الوقود والكهرباء ما يؤثر على ملايين المصريين.
من جانبها، وفيما يبدو أنها محاولة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتدارك الأزمة، قدرت وزارة المالية مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود بالسنة المالية المقبلة (2025-2026) والتي تبدأ مطلع تموز/ يوليو المقبل بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار تم إنفاقها العام الجاري وحتى الآن.
وفي ذات الإطار، تسعى القاهرة لحل أزمة متأخرات مستحقات شركات التنقيب الأجنبية، بدفعها على أقساط، وتقديم حزمة من حوافز للشركات الأجنبية نهاية 2024، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي كالسماح بتصدير حصة من الإنتاج، بحيث تستخدم عائداتها لسداد المستحقات المطلوبة، أو رفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز بحقولها.
في اجتماع لرئيس الوزراء المصري برؤساء ومسؤولي 21 شركة أجنبية عاملة في مصر في قطاع الطاقة بمجالاته المتنوعة من البترول والغاز، والطاقة المتجددة، شددوا على ضرورة إنهاء ملف سداد مستحقاتهم، وضرورة الالتزام بدورية سدادها للشركات في توقيتاتها.
وقررت القاهرة رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثا من حقول امتياز شركة "أباتشي" الأمريكية بالصحراء الغربية بنسبة 61 بالمئة ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بزيادة 1.6 دولار.
وهناك 57 شركة تعمل بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
ومنها: أبوظبي للتوزيع "أدنوك"، و"أركيوس" للطاقة، و"اكسنس"، و"كابريكورن إنرجي"، و"شنايدر"، و"شيرون"، و"دراجون أويل"، و"إنرجيان"، و"فيرتيجلوب"، و"هيلينيك" للطاقة، و"هوغ إيفي"، و"سكاتك"، و"ثيسيان"، و"يونايتد إنيرجي"، و"فولكان جرين إنيرجي"، و"سيمنز" للطاقة، و"إكسون موبيل"، و"هاربور إنرجي"، و"مبادلة" للطاقة، و"شيفرون"، و"شيل".
"منطقة غير واعدة وانسحاب طبيعي"
وفي قراءته لوقائع انسحاب الشركات العالمية من امتيازات البحر الأحمر ، أوضح الخبير المصري المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة الدكتور خالد فؤاد، أن "مصر كان لديها اتجاه استراتيجي منذ عام 2019، لتبدأ ولأول مرة في الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط في مناطق البحر الأحمر".
وبين في حديثه لـ"عربي21"، أن "مصر طوال تاريخ إنتاجها للنفط والغاز تنتجه من 4 قطاعات هي: الصحراء الغربية، والدلتا، وخليج السويس، ومياه البحر المتوسط؛ لكن لم يحدث أبدا أن تستكشف النفط والغاز من البحر الأحمر".
ولفت إلى أنه "في ظل هذا الاتجاه الاستراتيجي طرحت مصر مزايدة عالمية عام 2019 بعدة مناطق بالبحر الأحمر، وبعض الشركات الأجنبية حصلت على امتيازات بحقوق الاستكشاف هناك، وضخت استثمارات بملايين الدولارات لعمل أنشطة استكشافية ثم في حفر آبار لتستكشف وجود النفط أو الغاز".
"ولكن النتائج التي خرجت من تلك الأعمال لم تكن مجدية اقتصاديا؛ حيث لا توجد كميات كبيرة من النفط والغاز واعدة أو محفزة لتستكمل الشركات أعمالها وتواصل ضخ الاستثمارات، ونتيجة لذلك انسحبت شركات شل، وشيفرون، ومبادلة الإماراتية، من الاستثمار في قطاعات البحر الأحمر"، بحسب الخبير المصري.
وقال إن "هذا سلوك طبيعي يحدث باستثمارات النفط والغاز عالميا، والنقطة الأهم أن انسحاب تلك الشركات من قطاعات بالبحر الأحمر لا يعني انسحابها من مصر، لأنه مازال بعضها يستثمر ويضخ استثمارات بحقول المتوسط والصحراء الغربية والدلتا، وبالتالي فالتخارج يشير إلى أن منطقة البحر الأحمر مازالت غير واعدة وغير محفزة وغير جاذبة للاستثمارات بالنفط والغاز".
"المشهد الكامل"
مشهد أوسع لأزمة الطاقة والغاز الطبيعي في مصر خلال الصيف القادم يرسمه، فؤاد، بقوله: "لدينا مشكلة كبيرة بملف الطاقة والغاز الطبيعي، وتراجع حاد لم يحدث من عام 2016، بإنتاج الغاز الطبيعي، وهناك فجوة كبيرة تصل نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا بين استهلاك الغاز البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا وبين الإنتاج الذي يصل حوالي 4.3 مليار قدم مكعب يوميا".
وأوضح أن "هذه الفجوة لا حلول قريبة المدى لتعويضها، ونقوم بالتعويض عن طريق مسارين، أولهما الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي نستورد منه نحو مليار قدم مكعب يوميا، ثم استيراد شحنات من الغاز المسال".
وأكد أن "هناك مخاطر كثيرة من اعتماد مصر على استيراد الغاز من إسرائيل تتعلق بأمن الطاقة والأمن القومي المصري، خاصة مع الاعتماد المتزايد على هذا المصدر، خاصة في سياق الأزمة الإقليمية القائمة والضغوط والتوترات بين مصر وإسرائيل في ظل التوجهات الأمريكية والإسرائيلية الخاصة بقطاع غزة، الأمر الذي يزيد الضغوط على مصر".
وعن محاولة مصر تعويض فجوة الغاز عبر الغاز المسال، لفت الخبير المصري إلى أنه "لكي نشتري الغاز المسال علينا تهيئة البنية التحتية للغاز المسال بأن يكون لدينا وحدات تغويز قادرة على استقبال الغاز المسال وتحويله من الحالة السائلة للغازية وضخه بالشبكات الداخلية، وبالفعل استأجرت مصر بين 3 أو 4 وحدات تغويز موجودة بميناء العين السخنة بالبحر الأحمر".
وأشار أيضا إلى أن "اعتماد مصر على استيراد الغاز المسال أو العقود الفورية لشرائه وتوفيره أمر فيه تحديات كبيرة، لأن أسواق الغاز المسال العالمية في ديناميكية دائمة وتتأثر بالأزمات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وفرض التعريفات الجمركية، والصراع بين الصين وأمريكا، وأزمة الغاز بين روسيا وغرب أوروبا".
وبين أن "كل هذه الأمور تؤثر على سعر استيراد الغاز المسال وتجعله سوقا متغير، وبالتالي اعتماد مصر عليه فيه مخاطرة"، ملمحا إلى أن "مصر تحتاج العام الجاري نحو 160 شحنة غاز مسال لسد احتياجاتها تقريبا، استطاعت توفير أو عقد صفقات لـ60 شحنة".
ومع تغير هذا السوق توقع فؤاد، أن "يكون في أشهر الصيف أو الشتاء هناك طلب عالمي كبير على أسواق الغاز ما يؤدي إلى ارتفاع سعره، وصعوبة حصول مصر على شحنات منه، وبالتالي ستظل أيضا هناك احتمالات أن أزمة الطاقة في الصيف القادم ستكون قائمة".
وخلص للقول إن "أزمة الغاز الطبيعي ليس لها حلول على المدى القصير، ربما على المدى البعيد لو استطاعت مصر أن تجد اكتشافات غاز طبيعي ضخمة مثل حقل (ظهر)، أو أنها استطاعت أن تؤمن إمدادات غاز أخرى من غير إسرائيل أو من غير الغاز المسال".
وختم مؤكدا أن "هذا الكلام يحتاج وقت ليس أقل من عامين أو 3 أعوام؛ لكن في ظل هذا الوضع القائم ستظل مصر خلال عامين وحتى 2027، على الأقل في أزمة غاز أو أزمة طاقة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا