نائب يدعو إلى التريث في تطبيق المادة 140 في مناطق شرقي ديالى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 1:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب مضر الكروي، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، الى التريث في تطبيق المادة 140 في 38 قرية شرقي العراق، مؤكدا أنه يجب مراعاة حساسية الأوضاع.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “لجنة تنفيذ المادة 140 أصدرت مؤخرا قرارا حول العقود الزراعية في 38 قرية تقع ضمن محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وهو موضوع حساس ويتطلب إجراءات مرنة لأن مئات المزارعين يملكون عقود رسمية تمتد الى عشرات السنوات”.
وطالب الكروي رئاسة مجلس الوزراء بـ”إصدار امر بالتريث في تنفيذ قرار لجنة تنفيذ المادة 140 وإعطاء فرصة لتدقيق العقود في القرى المشمولة من قبل لجنة عليا تابعة لوزارة الزراعة وبقية الجهات لتفادي أي ظلم او اجحاف ينال من المزارعين العرب ويجب مراعاة حساسية الأوضاع وأن يتم الامر وفق مبادئ عادلة ومنصفة لتفادي أي ارباك”.وأشار الى أن “التريث هو الأنسب حاليا والاتفاق على إجراءات محددة تفضي الى تحقيق العدالة والانصاف لكل الجهات وان لا يظلم أي مزارع خاصة وان سكان هذه القرى يعيشون فيها منذ عقود طويلة”.يذكر أن لجنة تنفيذ المادة 140 والتي يراسها هادي العامري أصدرت مؤخرا قرار حول العقود الزراعية في قرى خانقين واعادتها الى المزارعين الكرد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
التوافق يطغى على أشغال لجنة برلمانية بدأت مناقشة تعديلات مشروع القانون التنظيمي للإضراب
انطلق بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، للبث في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية في مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانطلق الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على عنوان المشروع دون تغيير، بعد سحب الفريق الاشتراكي لتعديل تقدم به سابقا بخصوص العنوان.
ويظهر أن وزير التشغيل يونس السكوري حريص على تحقيق أكبر قدر من التوافق، وهو ما ثمنته فرق المعارضة والأغلبية مع بدء مناقشة التعديلات.
وتقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمقترحات تعديلات تتعلق بإحداث ديباجة أو مادة تمهيدية للمشروع، واقترح الوزير أن يقدم مقترحا لديباجة تجمع كل العناصر التي جاءت في تعديلات فرق المعارضة والأغلبية.
واعتبر السكوري أنه وفق قرار للمحكمة الدستورية، فإن الديباجة في النصوص التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وبالتالي لا ديباجة في مشاريع القوانان التنظيمية، لصعوبة التأكد من دستورية مضمون الديباجة.
وتلا السكوري مقترحا لديباجة ستضمن في المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي، وقال إنه حرص على أن تتضمن الصياغة كل ما جاءت به التعديلات سواء من الأغلبية والمعارضة.
وتفاعلا مع الصيغة التي جاء بها الوزير، أعلنت الفرق والمجموعة النيابية سحب تعديلاتها المتعلقة بالديباجة أو المادة التمهيدية أو المادة الأولى، ممهدة للتصويت على الصيغة المتوافق عليها بالإجماع.
كلمات دلالية إضراب احتجاجات المغرب برلمان حكومة لجان لجنة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري